"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية اعتماد 4 برامج في كلية جدة العالمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، أمس، اتفاقيات لاعتماد (4) برامج أكاديمية لكلية جدة العالمية، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من المركز.
وشددت على أهمية خضوع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية