مصر تنتهي من مشروع ضخم يخدم أهالي الصعيد وافتتاحه قريبا.. وهذه التكلفة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تولى القيادة السياسية الاهتمام بمشروعات النقل، وعلى رأسها تطوير السكك الحديدية، التي أنقذت مصر من الانسداد المروري، وكان لوزارة النقل تطوير السكك الحديدية بشكل كامل، خصوصًا مشروعات البنية الأساسية.
وعملت الدولة المصرية على توطين صناعات النقل والسكك الحديدية، ويوجد أكثر من مصنع والتي تعمل على صناعة عربات السكك الحديدية ومشروعات النقل.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع من العاملين بمحطة سكك حديد صعيد مصر ببشتيل، الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة بنسبة 100%.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تسلمت جميع غرف التذاكر، وتم فرشها بالكامل، وتم تركيب شاشات العرض وماكينات التذاكر، والانتهاء من مدخل الاستقبال الخاص بالمحطة.
ومن المقرر افتتاح المحطة في أي وقت خلال شهر أكتوبر الجاري تزامنا مع الاحتفالات الخاصة بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد.
وحول جهود الدولة في تطوير السكك الحديدية، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جامعة عين شمس، إنّ الدولة المصرية منذ عام 2014 شهدت طفرة كبيرة في قطاهع النقل البري من خلال المشروع القومي للطرق الذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض.
نسابق الزمن بما لا يخل بالجودةوأضاف مهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعمل بكل جهدها ووالالتزام لم يكن بالمعايير الهندسية والجودة فقط، ولكن بالبرامج الزمنية، حيث نسابق الزمن بما لا يخل بالجودة لانهاء المشروعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة المواطن اليومية.
وأشار مهدي، إلى أن الدولة عملت بكل طاقتها خلال السنوات الماضية، على تطوير مرفق السكة الحديد، وما حدث فيه من تهالك على مدى عقود، لن يحل بين عشية وضحاها، والدولة تعمل بكل طاقتها لعودة السكة الحديد كأحد وسائل النقل الآمنة.
وفي نفس السياق، ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية وغير شرعية على قضبان السكك الحديدية واستخدامها للعبور؛ لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة "سلامتك تهمنا"؛ للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.
مناشدات من الدولة للمواطنينوأكدت ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالسكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.
وعن جهود الدولة في تطوير السكك الحديدية، قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تطوير القطارات لتحمل 1.2 مليون راكب يومياً و5 ملايين طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات في عام 2023، وذلك بعد إن كانت في عام 2014 تحمل 900 ألف راكب يومياً، و4 ملايين طن بضائع سنوياً، وكان هناك ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 225 مليار جنيه على هذا التطوير.
وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، إنه تم وضع خطة لتنظيم وتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات، منها: الطرق و الكباري، والسكك الحديدة، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البرية والجافة، مؤكداً أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 و حتى يوليو 2024.
واستقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مايو الماضي، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر رئيس الشركة وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال عمرة واعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية،وحضر اللقاء حينها- رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتم الاتفاق على قيام سكودا التشيكية بتأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية التي سيتم إعادة تأهيل وصيانة الجرارات بها وذلك لنقل المعرفة الى المهندسين والعمال المصريين وتدريبهم على كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيكك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم.
والجدير بالذكر، أن قطاع السكك الحديد شهد تطور هائل خلال الفترة الماضية، حيث تم تطوير العديد من القطارات والعربات، وإنشاء وتحديث ورش صيانة القطارات لتخدم على قطاع السكك الحديدية، حيث تهدف وزارة النقل إلي توطين صناعة النقل لما له من أهمية كبيرة حيث يتم تصنيع وصيانة كافة القطارات داخل مصر من خلال ورش متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر النقل السكك الحديدية وزارة النقل القطارات تطویر السکک الحدیدیة وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.