مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30 " أمس الأحد، عند مستوى 4741.78 نقطة مرتفعًا 6.8 نقاط، وبنسبة 0.14 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4734.99 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و578 ألفًا و278 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 11.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مليونين و313 ألفًا و255 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنَّ القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة مسقط ارتفاع الأسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد المستثمرون من بورصة مسقط في العام الجديد ؟
تبدأ بورصة مسقط عام 2025 وسط العديد من التحديات التي نتطلع إلى أن تجد الحلول من قبل بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، مع إعادة تحديد أولويات العام الجديد بعد التراجع الذي شهدته البورصة في عام 2024 في العديد من مؤشراتها، وما واجهته من اختبار صعب عند إدراج عدة مليارات من الأسهم دفعة واحدة في الوقت الذي لم تتمكن فيه الصناديق والشركات الاستثمارية من مواكبة السيولة الجديدة.
قبل عام من الآن كان هناك طموح من قبل إدارة بورصة مسقط لإدراج شركات جديدة يمكن من خلالها تعزيز أداء البورصة وتمكينها من استقطاب شركات عالمية وإتاحة خيارات أكثر أمام المستثمرين، وشهد النصف الأول من العام الماضي أداءً جيدًا واستطاع المؤشر الرئيسي تحقيق أرقام قياسية جديدة واقترب من مستوى 4850 نقطة في 30 مايو 2024 وكنا نتوقع أن يتمكن المؤشر من كسر حاجز الـ5000 نقطة قبل نهاية العام، غير أنه لم يتمكن من ذلك بعد الضغوطات التي واجهها في النصف الثاني من عام 2024.
يطرح الكثيرون فكرة أن الاكتتابات الأخيرة أثرت سلبًا على أداء البورصة، غير أننا إذا أمعنّا النظر فسنجد أن المشكلة الحقيقية ليست في الاكتتابات بحد ذاتها فهي عنصر إيجابي من شأنه زيادة السيولة في البورصة، وإنما المشكلة كانت في عدد من العناصر من أبرزها المبالغة في تحديد سعر الاكتتاب في سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج على سبيل المثال، فقد تم طرحه بسعر 390 بيسة للشركات والمستثمرين الأجانب في حين أن القيمة الاسمية للسهم هي 10 بيسات، وقد أدت تجزئة سهم الشركة التي يبلغ رأسمالها 80 مليون ريال عماني إلى توفير سيولة ضخمة من الأسهم بأسعار مرتفعة لم تستطع الصناديق والشركات الاستثمارية استيعابها، كما أن الوقت القصير نسبيًا بين الإعلان عن الطرح وبدء الاكتتاب فيه بالتزامن مع وجود توقعات متفائلة أكثر من اللازم وسط تقييمات مرتفعة من قبل شركات الوساطة لسعر السهم بعد الإدراج؛ أدت جميعها إلى الضغط على البورصة وبالتالي دفعت الأسهم إلى مزيد من التراجع الذي لم يقتصر على الشركات الجديدة وإنما شمل أيضًا الشركات القيادية على الرغم من أدائها المالي الجيد وتحسن نتائجها المالية.
ومع أن تراجع الأسهم ليس أمرًا سيئًا وإنما عنصر إيجابي يتيح للمستثمرين بناء محافظهم الاستثمارية، إلا أن المشكلة الأساسية هي أن ما حدث أثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وبالتالي فإن المطلب الأساسي للمستثمرين في العام الجديد هو عودة الثقة إلى البورصة باعتبارها أحد عناصر زيادة الثروة ومصدرًا مهمًا من مصادر الدخل للأفراد ومصادر التمويل للشركات، وحتى تتمكن البورصة من إعادة المستثمرين إليها فإنها لا بد أن تستمع إلى صوت المستثمر وتتعرف على طموحه، وخلال العام الماضي تم طرح العديد من الرؤى والمقترحات التي من شأنها إعادة الثقة إلى المستثمرين؛ لعل من أبرزها تنظيم الاكتتابات، ونشر النتائج المالية للشركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام قبل إجراءات الطرح، وإتاحة مزيد من الوقت أمام المستثمرين والمحللين لمراجعة نشرات الإصدار وتحليلها، والعمل على أن تكون أسعار الطرح جذابة ومشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي. كل هذه العناصر مهمة ومن شأنها تحفيز الاستثمار في البورصة الذي يعد مطلبًا أساسيًا ليس للمستثمرين فقط وإنما أيضا لإدارة بورصة مسقط، وهي عناصر مهمة جدًا لبدء عام استثماريّ جديد.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة