الجابر: الاستفادة من فرصة العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مريم المهيري: تعزيز التعاون بين دول المنطقة لرفع طموحها المناخي مواطنون يشيدون بنجاح العملية الانتخابية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على الاستفادة من فرصة العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال التركيز بشكل متزامن على خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وبناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث دعا دول المنطقة إلى الاستفادة من إرثها في العمل المناخي والبناء عليه لتعزيز دورها الريادي، وتحقيق تقدم يحتوي الجميع في العمل المناخي استعداداً لـ COP28.
وعقد معاليه لقاءات ثنائية مع مجموعة من كبار المسؤولين البارزين المشاركين في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي سعد ناصر البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأجاي بانغا رئيس البنك الدولي، وبورغي برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيم سكيا، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومعالي أحمد أسلم، وزير تغير المناخ والتنسيق البيئي في باكستان. وتناول النقاش سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وأشاد معاليه بالجهود الرائدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيراً إلى نجاح «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في تحفيز الاستثمار في تدابير التخفيف والتكيّف على مستوى المملكة والمنطقة، كما شكر المملكة على استضافتها فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداداً لـ COP28.
وسلط معاليه الضوء على جهود المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات الإقليمية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من أربع مرات في العقد الماضي، مع توقع مضاعفة قيمتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى تصدر المنطقة لإنتاج الهيدروجين النظيف عالمياً.
وقال معاليه: «إن المنطقة تملك الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم أجمع. وعلى مدى عقود، نجحت في توظيف إمكاناتها لإنجاز تغييرات جذرية، وواجهت الأحداث العالمية وتغير المناخ بمرونة وثبات»، وأكد أن القيادة في الإمارات حريصة على تعزيز سجل الدولة الحافل وخطواتها الناجحة في مجال العمل المناخي بإرادة سياسية راسخة، وأن فريق COP28 لديه التصميم والعزم على المساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع، مشدداً على حرص رئاسة المؤتمر على حشد جهود العالم لدعم خطتها الطموحة والشاملة للعمل المناخي، خاصةً مع تبقي 53 يوماً فقط على انطلاق COP28.
ولفت معاليه إلى أن الدول المنتجة للوقود التقليدي استضافت 17 مؤتمراً من مؤتمرات الأطراف الـ 27 التي شهدها العالم حتى الآن، مما يوضح أهمية دور قطاع الطاقة، ويؤكد أن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة ضروريٌ للتقدم الاقتصادي والمناخي.
كما جدد معاليه تأكيد ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وأعرب عن ترحيبه بدعم 85 في المئة من اقتصادات العالم لهذا الهدف، وقال إن أكثر من 20 شركة للنفط والغاز استجابت للدعوة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، مؤكداً استمرار دعوة جميع الشركات إلى الاستجابة بحلول COP28.
ولفت معاليه إلى امتلاك المنطقة الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل داعم للعمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن وخلق قطاعات وتقنيات ووظائف جديدة وأمل جديد، داعياً إلى استخدام ما لديها من قدرات ورؤوس أموال وخبرات ونطاق عمل لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وفي أعقاب حفل الافتتاح، شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في جلستين رفيعتي المستوى، حيث اجتمع في جلسة «الحوار الإقليمي حول الحصيلة العالمية» مع عدد من صناع السياسات والمعنيين لمناقشة وجهات النظر الإقليمية بشأن سير عملية التقييم، كما ألقى كلمة في «الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، سلط فيها الضوء على دور COP28 في تأكيد ريادة المنطقة في العمل المناخي، وأهمية دعمها تنفيذ إجراءات مناخية فعالة وملموسة.
جدير بالذكر أن «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يقام في الرياض الأسبوع الجاري وتستضيفه حكومة المملكة العربية السعودية، واحد من أربع فعاليات إقليمية تعقد خلال العام الجاري لبناء الزخم اللازم لدعم COP28 وإعداد استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات مؤتمر الأطراف البنك الدولي باكستان الطاقة المتجددة أسبوع المناخ فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا العربیة السعودیة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار اقتصادية النواب: برنامج رد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنيةبرلمانية: برنامج رد أعباء الصادرات يدعم الاقتصاد ويعزز موارد الدولة
تُعد الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، وهو ما يتجلى في اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار، يأتي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات كإحدى الخطوات المهمة التي تستهدف تحقيق طفرة في قطاع التصدير، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
واشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أهمية البرنامج الجديد في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من النواب عن رؤاهم حول أهمية هذا البرنامج ودوره في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق فرص عمل جديدة، في هذا الملف، نستعرض أبرز تصريحات النواب، ومن بينهم النائب علي الدسوقي، والنائبة مرفت ألكسان، والنائب محمد بدراوي، حول أهمية البرنامج ودوره في بناء مستقبل اقتصادي واعد لمصر.
في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات يُعد أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُبرز الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة والتصدير. وأضافت أن المستهدف بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب سياسات متكاملة لدعم المنتجين والتوسع في الأسواق العالمية.
وشددت النائبة على ضرورة الاستفادة من البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب توفير حوافز مستدامة للصناعات التصديرية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار خلال عام 2024 يُعد إنجازًا كبيرًا، يعكس نجاح الجهود الحكومية لدعم الصادرات. وأشار إلى أن الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
وشدد على أهمية التركيز على تنويع الأسواق العالمية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.