الجابر: الاستفادة من فرصة العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على الاستفادة من فرصة العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال التركيز بشكل متزامن على خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وبناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث دعا دول المنطقة إلى الاستفادة من إرثها في العمل المناخي والبناء عليه لتعزيز دورها الريادي، وتحقيق تقدم يحتوي الجميع في العمل المناخي استعداداً لـ COP28.
وعقد معاليه لقاءات ثنائية مع مجموعة من كبار المسؤولين البارزين المشاركين في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي سعد ناصر البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأجاي بانغا رئيس البنك الدولي، وبورغي برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيم سكيا، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومعالي أحمد أسلم، وزير تغير المناخ والتنسيق البيئي في باكستان. وتناول النقاش سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وأشاد معاليه بالجهود الرائدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيراً إلى نجاح «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في تحفيز الاستثمار في تدابير التخفيف والتكيّف على مستوى المملكة والمنطقة، كما شكر المملكة على استضافتها فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداداً لـ COP28.
وسلط معاليه الضوء على جهود المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات الإقليمية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من أربع مرات في العقد الماضي، مع توقع مضاعفة قيمتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى تصدر المنطقة لإنتاج الهيدروجين النظيف عالمياً.
وقال معاليه: «إن المنطقة تملك الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم أجمع. وعلى مدى عقود، نجحت في توظيف إمكاناتها لإنجاز تغييرات جذرية، وواجهت الأحداث العالمية وتغير المناخ بمرونة وثبات»، وأكد أن القيادة في الإمارات حريصة على تعزيز سجل الدولة الحافل وخطواتها الناجحة في مجال العمل المناخي بإرادة سياسية راسخة، وأن فريق COP28 لديه التصميم والعزم على المساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع، مشدداً على حرص رئاسة المؤتمر على حشد جهود العالم لدعم خطتها الطموحة والشاملة للعمل المناخي، خاصةً مع تبقي 53 يوماً فقط على انطلاق COP28.
ولفت معاليه إلى أن الدول المنتجة للوقود التقليدي استضافت 17 مؤتمراً من مؤتمرات الأطراف الـ 27 التي شهدها العالم حتى الآن، مما يوضح أهمية دور قطاع الطاقة، ويؤكد أن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة ضروريٌ للتقدم الاقتصادي والمناخي.
كما جدد معاليه تأكيد ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وأعرب عن ترحيبه بدعم 85 في المئة من اقتصادات العالم لهذا الهدف، وقال إن أكثر من 20 شركة للنفط والغاز استجابت للدعوة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، مؤكداً استمرار دعوة جميع الشركات إلى الاستجابة بحلول COP28.
ولفت معاليه إلى امتلاك المنطقة الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل داعم للعمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن وخلق قطاعات وتقنيات ووظائف جديدة وأمل جديد، داعياً إلى استخدام ما لديها من قدرات ورؤوس أموال وخبرات ونطاق عمل لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وفي أعقاب حفل الافتتاح، شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في جلستين رفيعتي المستوى، حيث اجتمع في جلسة «الحوار الإقليمي حول الحصيلة العالمية» مع عدد من صناع السياسات والمعنيين لمناقشة وجهات النظر الإقليمية بشأن سير عملية التقييم، كما ألقى كلمة في «الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، سلط فيها الضوء على دور COP28 في تأكيد ريادة المنطقة في العمل المناخي، وأهمية دعمها تنفيذ إجراءات مناخية فعالة وملموسة.
جدير بالذكر أن «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يقام في الرياض الأسبوع الجاري وتستضيفه حكومة المملكة العربية السعودية، واحد من أربع فعاليات إقليمية تعقد خلال العام الجاري لبناء الزخم اللازم لدعم COP28 وإعداد استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات مؤتمر الأطراف البنك الدولي باكستان الطاقة المتجددة أسبوع المناخ فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا العربیة السعودیة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدادات جارية للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتي تم عرضها اليوم أمام مجلس النواب، حيث أنه وفقا لـ أحمد كجوك وزير المالية "ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه مساندة هى الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، مؤكدا دعم الدولة للقطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
التواصل بين الحكومة وخبراء قطاع الخاصوفي يناير الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لقاءات مستمرة
وأكد "مدبولي" على إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
التحديات والصعوبات
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
مُعدلات نمو للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه