9 اختصاصات جامعية و18 مهنة في «الاستدامة» لطلبة المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلة الجابر: الاستفادة من فرصة العمل المناخي لتعزيز النمو الاقتصادي «محمد بن راشد للمعرفة» تزود «تعليم» بـ22 ألف كتاب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةوضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة التهيئة الإرشادية للمدارس الحكومية لعام الاستدامة، واستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».
وحددت المؤسسة تسعة اختصاصات علمية مختلفة في مجال الاستدامة والبيئة، والتي تطرحها 26 جامعة محلية وعالمية. ومن تلك التخصصات السياسة البيئية والتنظيم، وتغير المناخ وعلم المحيطات، وإدارة النفايات والموارد المستدامة، والنظم البيئية وعلوم التربة، وتكنولوجيا المياه، والزراعة المستدامة، وهندسة الطاقة المتجددة، وإدارة الاستدامة، وعلوم البيئة. كما وضعت المؤسسة لائحة بـ 18 وظيفة وفرصة مهنية مرفقة بشرح مقتضب عن كلّ منها، ويمكن للطلبة في المدارس الحكومية التخطيط للالتحاق بها كونها جزءاً من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في المستقبل. وتتضمن اللائحة وظيفة مهندس الطاقة المتجددة الذي يعمل على تصميم وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية، ومستشار الاستدامة الذي يوفر النصح والتوجيه للشركات والمؤسسات حول كيفية تحسين ممارساتها لتصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ومدير البيئة الذي يتناول قضايا البيئة داخل المنظمة، ويعمل على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة والاستدامة، وباحثاً في مجال تغير المناخ الذي يقوم بدراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، ويساهم في وضع السياسات والاستراتيجيات للتكيف معها والتخفيف منها، ومخططاً حضرياً مستداماً، ويعمل على تصميم وتطوير المدن والمجتمعات بطريقة مستدامة وصديقة البيئة، ومهندس مياه يعمل على تصميم وتطوير أنظمة معالجة المياه وإدارة الموارد المائية بطريقة فعالة ومستدامة.
ومن المهن أيضاً موظف التوعية البيئية، ويعمل على تعزيز التوعية بالقضايا البيئية، وتوجيه الجمهور للمشاركة في حماية البيئة، ومدير مشروع زراعة مستدامة، ومهمته تطوير وتنفيذ مشاريع الزراعة المستدامة، والتأكد من استخدام الموارد بشكل فعال ومستدام، واختصاصي تحسين الكفاءة المائية، ويعمل على تطوير وتنفيذ برامج لتحسين كفاءة المياه. ومن الوظائف وظيفة مفتش بيئي، ويعمل على تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من الامتثال للوائح البيئية والسلامة، واختصاصي إعادة التدوير، ويعمل على تطوير وتنفيذ برامج إعادة التدوير وتحسين عمليات التخلص من النفايات، ومستشار الطاقة ويقدم النصح للشركات والمؤسسات حول تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل التكاليف، ومهندس مراقبة التلوث يعمل على تصميم وتنفيذ أنظمة للحد من التلوث الجوي والمائي والتربة.
التنوع البيولوجي
من الوظائف أيضاً مدير محمية طبيعية ويتولى إدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومخطط نقل مستدام، ويعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات النقل المستدامة، وتحسين كفاءة وسائل النقل، واختصاصي تنمية مجتمعية، ويعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى المجتمعات المحلية، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، ومدير مرافق خضراء ويتولى إدارة المباني والمنشآت الخضراء، والتأكد من استدامتها وكفاءتها في استخدام الموارد، ومحلل سياسات طاقة متجددة، ويقوم بتحليل السياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتقديم توصيات لتحسينها وتطويرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المدارس الحكومية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة الطاقة المتجددة على تصمیم فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام