الخطاب السامي شامل وممهد لطريق السلطتين نحو مزيد من العمل وتحقيق التطلعات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى بمضامين الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدين ان الخطاب الملكي السامي جاء شاملًا ومواكبًا للرؤية السديدة والتطلعات الحكيمة، في تحقيق الخير والنماء، وممهدًا للطريق أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو مزيد من العمل والتعاون من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، والدفع بالعمل الرقابي والتشريعي من خلال ترجمة الكلمة السامية نحو مزيد من التحسين والتطور والازدهار.
وأشارت الدكتورة السلمان إلى أن الخطاب السامي حرص كالعادة على تأكيد الوحدة الوطنية ومواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير وفق الثوابت الوطنية ومصالح مملكة البحرين، والاستمرار في التحديث، بما يحقق تطلعات وطننا ومجتمنا. وبينت أهمية البعد الثقافي والتاريخي في الخطاب السامي من خلال إحياء قصر عيسى الكبير والمحافظة على الهوية الوطنية العريقة والحفاظ على المباني والمدن التاريخي بما يجسد الهوية الوطنية والتنمية الحضرية، مؤكدة على أهمية ما تفضل به جلالة الملك المعظم في تحديد ثوابت السياسة الخارجية البحرينية القائمة على الإخاء والتعايش والدور الفاعل إقليميا ودوليا، لا سيما في إطار منظومة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. من جهتها، أكدت النائبة باسمة مبارك ان الخطاب السامي لجلالة الملك يُعد خريطة طريق أمام النواب للعمل في التشريعي والرقابي، مشيدة بالرعاية الملكية لافتتاح دور الانعقاد والتي تمثل الاهتمام الملكي بالمجلس النيابي، وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، خصوصًا أن العالم يمر بتحديات وارهاصات، إلا أن البحرين تحت ظل قيادتها الرشيدة تبقى دائمًا مرفوعة الرأس. ولفتت الى أن المجلس التشريعي عليه دور كبير للعمل وفق التوجيهات الملكية التي تصب في حفظ الهوية الوطنية للمباني والمدن، وتطوير مدينة المحرق كونها مدينة عريقة. وأشادت نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى بالاهتمام والرعاية التي تحظى بها السلطة التشريعية من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مثمنة تكرمه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، والذي يعكس ايمانه بدور السلطة التشريعية وإسهامها في المسيرة التنموية الشاملة والمسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين. وثمنت خضوري الدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مد جسور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز مسارات التعاون المشترك بين السلطتين، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وعبر الشوري هشام القصاب عن اعتزازه بتوجيهات جلالة الملك السامية بوصفها خريطة طريق لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة وإنجازات الحكومة، وعلى وجه الخصوص توجيه جلالته بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، كإحياء قصر عيسى الكبير والأحياء المعروفة بمدينة المحرق. ونوه بتوجيهات جلالته لولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساعيه المخلصة لتوجيه القطاعات الحكومية كافة لترجمة التطلعات الوطنية، للحفاظ على ريادة البحرين التنموية، وعلى مكانتها الرفيعة منبرا للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات، ووجهة تمتاز بتراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وضواحيها. وأثنى الشوري حمد النعيمي على ما جاء في الخطاب الملكي السامي بشأن شهداء الواجب وما تمضي عليه مملكة البحرين من قوة وعزم، وبروح وطنية لا تعرف إلا النصر والرفعة لوطن الجميع، إذ تولى شهداء الوطن مسؤولياتهم الوطنية على الوجه الأفضل، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستظل تحتفي بذكراهم تكريمًا لعطائهم، والتزامًا بواجب العرفان لهم. وأعرب عن عظيم فخره واعتزازه بإشادة جلالة الملك بإنجازات السلطة التشريعية وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة الديمقراطية، وتعاونها المستمر مع السلطة التنفيذية، والذي يُعد تعاونًا مثمرًا وبنّاءً يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطنين. كما رفع النائب حسن إبراهيم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم على تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن الخطاب الملكي السامي الذي جاء شاملًا ومواكبًا للرؤية السديدة والتطلعات الحكيمة في تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطنين. وأعرب النائب عن تأييده المطلق لما تضمنه الخطاب الملكي السامي من مضامين رفيعة وتوجيهات ورؤى ثاقبة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية، والاعتزاز بما أنجزته المؤسسة التشريعية طيلة السنوات الماضية من جهود كبيرة، والتي تأتي كلمات جلالته حافزًا لتقديم المزيد من الجهود خلال أدوار الانعقاد القادمة. وقال إن توجيه جلالة الملك خلال كلمته السامية بوضع خطة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، ومنها احياء قصر عيسى الكبير، يأتي ليؤكد الاهتمام المستمر بالمحافظة على الهوية الوطنية والتراث البحريني، وان عودة أهالي المحرق يأتي ليؤكد على أهمية بقاء الفرجان بطابعها الاجتماعي والثقافي الأصيل، وكذلك في مختلف قرى ومدن المملكة. من جانبه، قال النائب عبدالحكيم الشنو: «إن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والدعم الحكومي المستمر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهم في تحقيق المزيد من التوافقات التي نتطلع لتحقيق المزيد منها خلال أدوار الانعقاد القادمة». وأوضح الشنو أن الخطاب السامي يُعد تعزيزًا لمسارات التعاون بين السطلتين، والبناء على ما تحقق من أجل مصلحة الوطن والمواطن، نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار وتلبية الطموحات، في ظل ما يتمتع به شعب البحرين من قيم التعايش والسلام. وبين أن المجلس النيابي يقف جنبا بجنب مع ما أكده العاهل المعظم بأن قضية العرب الأولى فلسطين ستبقى دوما من أولويتنا الكبرى، وهو ما تم ترجمته من خلال استمرار تشكيل اللجنة البرلمانية النوعية دائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني. وأكد عضو مجلس النواب نجيب الكواري أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس، جاءت شاملة وممهدة للطريق أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو مزيد من العمل والتعاون من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، والدفع بالعمل الرقابي والتشريعي من خلال ترجمة الكلمة السامية نحو مزيد من التحسين والتطور والازدهار. وقال النائب الكواري إن تحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة وفق ما أجمعت عليه الإرادة الوطنية يؤكد على ضرورة مواصلة تطوير الاقتصاد والتنمية الشاملة، وتقدير الجهود الوطنية المخلصة في ساحات العمل وميادين الإنتاج، والحفاظ على ريادة البحرين التنموية وعلى مكانتها الرفيعة منبرًا للتقارب الفكري والحضاري، مشيرًا إلى أن إشادة جلالته بمساعي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس ما حققه سموه من انجازات تصب في مصلحة الوطن والمواطن في جميع المجالات. وأشاد النائب محمد يوسف المعرفي بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأشار المعرفي إلى ما تضمنته الكلمة من اشادة بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يُعد أساسًا للعمل الإيجابي المثمر، مع جعل مصلحة المواطن هي المنطلق الأساسي لهذا التعاون. كما أشاد بما تضمنته الكلمة من توجيه للعناية والحفاظ على الهوية الثقافية والإرث التاريخي لمملكة البحرين في مختلف البحرين بشكل عام، ومدينة المحرق بشكل خاص، وذلك لما يحمله هذا التاريخ من مجد وفخر لكل مواطن بحريني. وأوضح النائب جميل ملا حسن ما يوليه جلالته للسلطة التشريعية من بالغ العناية والاهتمام وكريم الرعاية في مراسم افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، من خلال ما حفل به الخطاب من معانٍ بليغة ورؤى ثاقبة سديدة، تشكّل نبراسا نقتبس منه خطة عمل نحو مزيد من التطور والازدهار في مسيرتنا الديمقراطية نحو مستقبل مشرق قوامه العمل الديمقراطي الراسخ على أسس وقواعد صلبة نحو بناء الدولة الحديثة، وترجمة حقيقية للطموحات والتطلعات المشتركة قيادةً وشعبًا لرفد المشروع الإصلاحي بالمزيد من الإنجازات الحافل،ة بما يحقق الازدهار والنماء في جميع المجالات. وتابع النائب جميل أننا في مجلس النواب سنعزز عملنا بالتشريعات والقوانين التي تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين بما يتلاءم مع معطيات الوضع المعيشي والاقتصادي. وأكدت النائب جليلة السيد على أن مضامين الخطاب تؤكد ضرورة تعزيز مسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبناء على ما تحقق من أجل صالح الوطن والمواطن، مؤكدة أن الخطاب السامي يمثل منهج عمل وخطة لتحقيق النمو الاقتصادي والسير بثبات وقوة نحو التطور والنمو. وبينت السيد أن المرحلة تتطلب توحيد جهود الارتقاء بمستوى التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ يمثل دعم سموه الدائم لمسار العمل الوطني المشترك الرافعة الأسمى والدافع الأبرز لتحقيق التوافقات التي تخدم الوطن وترعى مصالح المواطنين، مؤكدًا أن تكاتف الجميع سيمهد الطريق لجعل دور الانعقاد الحالي دور حصاد مثمرا. وعبر النائب حمد الدوي عن عظيم فخره واعتزازه بتوجيهات جلالة الملك المعظم بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل على إحياء قصر عيسى الكبير الذي واعتماده أحد المقار الرئيسة لعمل الحكومة، ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق والتطلع إلى عودة أهلها لها، تكريمًا لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة، مؤكدا أن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق تمثل عبق الماضي والتراث، وقد كانت وما زالت تفخر وتعتز برفد الوطن الغالي بالطاقات الوطنية في مختلف المناصب والوزارات، مؤكدا على ضرورة قيام الجهات المعنية في الاجهزة التنفيذية بالعمل على وضع خطة عمل تنعكس على واقع ام المدن وتحافظ على التراث. وأشار الدوي الى أن الخطاب السامي يشكل برنامج عمل متكاملا للمرحلة المقبلة، لما يتسم به من رؤية واضحة وعملية ونظرة شمولية، ورؤى يمكن تطبيقها والوصول إلى الغايات المرجوة في مختلف المجالات وتحقيق أفضل النتائج للجميع. في حين أكد النائب محسن العسبول أن الخطاب الملكي السامي جاء شاملًا ومواكبًا للرؤية السديدة والتطلعات الحكيمة نحو تحقيق الخير والنماء للمواطن والمواطنين، وتعكس والتشخيص الدقيق، للواقع الإقليمي والعالمي ومستجداته. وقال النائب العسبول: «إن الخطاب الملكي السامي يعتبر خريطة طريق لمرحلة جديدة من العمل التشريعي، ويحمل في طياته مضامين تعكس رؤيته الثاقبة والواضحة ونظرته الشمولية للوصول إلى الأهداف المرجوة لتحقيق المسيرة التنموية الشاملة، والتي تستوجب مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجميع». في ذات السياق، قال النائب السلوم: «جلالة الملك المعظم من أوائل المؤمنين بأهمية الدور التشريعي الرقابي على مستوى دول مجلس التعاون، وهو ما أكدته وتؤكده التجربة البحرينية الرائدة في هذا الصدد، وإصرار جلالته على دعمها دائما ومساندتها بشتى السبل والوسائل، ويمكننا التأكيد على أن سعي جلالة الملك المعظم لترسيخ الدور التشريعي ودعم ركائزه بدأت مبكرا منذ إقرار الميثاق الوطني والدستور عقب تولي جلالته مقاليد الحكم مباشرة، وهو ما ينعكس أيضا وبشدة في اعتزاز جلالته بالجهود المهمة التي تواصل بذلها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية والرقابية، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من الثقافة والقيم الوطنية العريقة». وأضاف النائب السلوم: «كثيرا ما يبادر جلالة الملك حفظه الله ورعاه في أكثر من مناسبة بالإشادة والتأكيد على دور مجلسي الشورى والنواب والتنسيق والتعاون المستمر بينهما لدعم مسيرة التنمية الشاملة والدفاع عن مصالح الوطن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات، بما يلبي تطلعات المواطنين وازدهار المملكة، ويعزز المسار الديمقراطي وتطوير أدائه، والبناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات ترسخ دعائم مسيرة الوطن على درب التقدم والرقي والإزدهار». وأكد النائب الدكتور حسن بوخماس أن مضامين الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك المعظم في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس تدفع بالمسيرة الوطنية نحو التطوير ضمن إطار النهج الإصلاحي لجلالته لتحقيق مصالح الوطن العليا دون أية وصاية، وهذا ما يشير إليه الدعم والاهتمام الذي يوليه جلالة الملك المعظم للسلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل ما ذكره جلالته في كلمته السامية بالوعي المدني المتحضر وقراره المستقل في الحفاظ على المكتسبات والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل ما يخلّ بوحدته واستقراره بالإيمان الصادق وبقيم التعايش الإنساني. وذكر النائب بوخماس أن إشادة جلالة الملك المعظم في أداء المجلس الوطني يدفع بمزيد من العمل للتعبير عن الإرادة الشعبية بتحقيق منجزات يتلمسها المواطن البحريني في جميع القطاعات، مشيدًا بما تضمنته الكلمة السامية من مواصلة التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمملكة البحرين والموقف الثابت دون حياد للوصول لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون المساعي السلمية والتهدئة هو الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم لنصل للحل المنشود. وذكر النائب خالد بوعنق أن جلالة الملك المعظم دائمًا ما يذكر مدينة المحرق ويعتز بتاريخها الوطني العريق في خطاباته السامية، وبدور أبناء مدينة المحرق في إرساء دعائم النهضة الشاملة في البحرين واسهاماتهم المشهود لها بكل اعتزاز وتقدير في مسيرة العمل الوطني بالتكاتف مع أخوانهم من أبناء المملكة، ويشيد دائمًا بالاسهامات الكبيرة لمدينة المحرق في تاريخ البحرين العريق في كل المجالات والميادين. ولفت إلى أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد خريطة طريق للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، وذلك ضمن مسيرة التقدم الحضاري، وموقف جلالته في أهمية توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن رابطة الجامعة العربية، والموقف الداعم بتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم لنصل إلى الحل المنشود. وأشاد النائب محمد العليوي بما تضمنته الكلمة السامية بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وأكد جلالته على إحياء قصر عيسى الكبير الذي سيكون معتمدا أحد المقار الرئيسة، ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي تطلع جلالته إلى عودة أهلها لها، تكريمًا لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة. وأفاد النائب العليوي بأنه بعد كلمة جلالة الملك المعظم، تلقى العديد من الاتصالات من الكثير من الأهالي والشخصيات البارزة على صعيد محافظة المحرق الذين يؤكدون فرحتهم الكبيرة وشكرهم لملك البلاد المعظم على اهتمامه الكبير بمحافظة المحرق بشكل خاص، وجميع مناطق ومدن وقرى مملكتنا الغالية البحرين بشكل عام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الثانی من الفصل التشریعی السادس ولی العهد رئیس مجلس الوزراء افتتاح دور الانعقاد الثانی صاحب الجلالة الملک جلالة الملک المعظم السلطة التشریعیة الهویة الوطنیة الکلمة السامیة البلاد المعظم مملکة البحرین مزید من العمل بین السلطتین التعاون بین نحو مزید من خریطة طریق على أهمیة المزید من آل خلیفة السامی ی فی مختلف فی تحقیق بوضع خطة من خلال خطة عمل على ما من أجل
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظم ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
عقد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل ” اجتماعاً بمُدراء الإدارات بديوان مجلس النواب المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية.
يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية.
جاء ذلك بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية ” مولود الأسود، والذي تحدث حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة والأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية و ملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق.
وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالشكر لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان سيعقدان السبت والأحد القادمين.
وأكد الفضيل، خلال اللقاء، أهمية هذا المشروع الوطني في إنجاز قانون المصالحة الوطنية الذي سوف يُسهم في لم شمل الليبيين وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.