حمدان بن محمد: ترسيخ مكانة دبي كمحرك للاقتصاد العالمي

دبي  (وام)
حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.

وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.
وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.
الصدارة عالمياً
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع. 
وأضاف سموه أن النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خريطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار. 
وثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة.
وقال سموه «مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد».
بيانات الاستثمار
وكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي في دبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروع استثمار أجنبي مباشر بين يناير ويونيو من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70% على أساس سنوي. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي تمثل 65% من إجمالي المشاريع المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشاريع على أساس سنوي من 3% في النصف الأول من عام 2022 إلى 4.4% في الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي وصلت إلى 20.87 مليار درهم (5.68 مليار دولار أميركي)، مما ساهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة السادسة في الفترة نفسها من العام الجاري ووفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

أخبار ذات صلة الإمارات وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة قطار الاتحاد يعزز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً

مقار الأعمال
كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيسياً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: نعتزم مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف المري: يعكس تزايد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2023، حجم الجهود المبذولة لتعزيز المزايا التنافسية للإمارة وبيئتها الحاضنة للأعمال على الصعيد العالمي والمبادرات الطموحة المتنوعة والرامية إلى استقطاب المستثمرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد بيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر أن الإمارة حققت قفزة نوعية في توفير فرص العمل المرتبطة بهذه المشاريع، لتعزز مكانتها من المرتبة التاسعة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة الرابعة خلال الفترة نفسها من العام الجاري، ويأتي هذه الارتفاع في أعقاب الزيادة اللافتة في فرص العمل خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت 43.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 24.236 فرصة عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتُعد مساهمات القطاعات الستة الأبرز للإمارة في توليد فرص العمل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2023، خير دليلٍ على جهود دبي في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، والتي تنسجم مع مبادرات التنويع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
قطاع الأعمال
وساهم كل من قطاع خدمات الأعمال في توفير 5212 فرصة عمل 21.5%، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3525 فرصة عمل 14.5%، وقطاع المأكولات والمشروبات 3090 فرصة عمل 12.7%، وقطاع الخدمات المالية 1813 فرصة عمل 7.5%، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2104 فرصة عمل 8.3%، وقطاع العقارات 921 فرصة عمل 3.8%.
وتشير بينات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة إلى استمرار دبي في استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي وصلت إلى 63% و37% على التوالي بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام الماضي.
وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، مما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للمشاريع المجهزة بأحدث التقنيات والكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.
القطاعات الرئيسية 
على صعيد القطاعات الرئيسية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيبرز كل من قطاع الخدمات المالية بنسبة 52%، وقطاع خدمات الأعمال بنسبة 12.8%، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.5%، وقطاع العقارات بنسبة 6.9%، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 3%. وتساهم هذه القطاعات الخمسة بنسبة 82% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر و70% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد