الإمارات وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال خبراء ومستثمرون أجانب إن الإمارات تمتلك واحدة من أفضل بيئات الاستثمار وأكثرها جاذبية على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدين أن النقلة النوعية التي شهدها مناخ الاستثمار في الدولة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في ترسيخ موقع الإمارات بين أكثر 20 وجهة مفضلة للاستثمار على مستوى العالم.
وأشار هؤلاء إلى المقومات والمحفزات الاستثمارية الفريدة التي وفرتها الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من استقرار سياسي وانفتاح اقتصادي وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وبيئة تشريعية داعمة للنمو والازدهار، أتاحت التملك الكامل بنسبة 100% للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، فضلاً تسهيلات التأشيرات والإقامات الذهبية للمستثمرين، وهي العوامل التي جعلت الإمارات أرضاً للفرص التي جذبت أنظار المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وتوقع الخبراء، أن تواصل الإمارات تفوقها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للسنوات المقبلة، في ضوء المرونة التي تتمتع بها وقوة عوامل الجذب، مرجحين ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام إلى رقم قياسي جديد يبلغ 24 مليار دولار، مقارنة مع نحو 23 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو نسبته 4.4%.
بيئة استثمارية
وقال سودير كومار – شريك ورئيس الاتصال المؤسسي في مجموعة كريستون مينون، إن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية استثنائية في المنطقة تعزز من جاذبيتها للمتواصلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى نجاح الدولة في أن تصبح خلال السنوات القليلة الماضية وجهة رئيسية للمستثمرين والشركات الأجنبية من كافة أنحاء العالم. وتوقع أن تحقق الدولة العام الجاري مستويات قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقبال الإمارات لاستثمارات جديدة من أسواق مختلفة، أبرزها الهند وأوروبا وأميركا وبريطانيا، وتزايد ملحوظ في الاستثمارات القادمة من كندا.
وأكد كومار أن بيئة الأعمال الصديقة للمستثمرين، والتي تعززت بمجموعة مهمة من القوانين والتشريعات الجديدة التي فتحت المجال أمام المستثمرين الأجانب للتملك الكامل، ووجود العديد من المناطقة الحرة، وسهولة ممارسة الأعمال، جميعها عوامل أسهمت بشكل رئيسي في تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمار، فضلاً عن العوامل الأخرى كتسهيلات التأشيرات والإقامات الطويلة، وتوفر الكفاءات وتنوع الفرص في القطاعات المختلفة، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد مثل البحث والتطوير والتكنولوجيا المالية والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة.
وجهة الاستثمار
وفي السياق ذاته قال جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى لدى معهد التمويل الدولي، إنه وفقاً لتوقعات المعهد، فإن دولة الإمارات مرشحة لاستقطاب 39 مليار دولار من تدفقات رأس المال الأجنبي في عام 2023، مع وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة.
وأكد أن دولة الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك مع استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 24 مليار دولار في عام 2023، والتي تشكل نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي (وهي واحدة من أعلى المعدلات بين الاقتصادات الناشئة والنامية).
وعزا كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التدفقات المرتفعة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إلى ما تتمتع به الإمارات من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية عالمية وسياسات مرنة قابلة للتكيف ووجود قطاع خاص ديناميكي.
ونوه إيراديان بتوسع دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، والذي انعكس على نمو مشاريع الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود الدولة لتحفيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة كجزء من جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
جني الثمار
من جهته قال ديما راكيتا، الرئيس التنفيذي لشركة ريبيوتشن هاوس، وهي شركة لإدارة السمعة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، إن الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة للتوسع في تنويع الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، بدأت تحصد ثمارها، باستقبال تدفقات استثمارية ضخمة من كافة أنحاء العالم، وحجز دولة الإمارات موقعها في صدارة الوجهات الاستثمارية المفضلة ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات يعيش مرحلة من الازدهار والتوسع، وهو الأمر الذي تعكسه كل الأرقام والمؤشرات، حيث استقطبت الدولة خلال العام الماضي 2022، استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت نحو 23 مليار دولار (84.42 مليار درهم)، والتي غطت كل القطاعات التقليدية والجديدة.
وأرجع راكيتا المكانة المتميزة لدولة الإمارات في قلب خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وإقليمياً إلى ثمانية عوامل رئيسية، هي: موقعها الاستراتيجي، وسياساتها الصديقة للأعمال، والبنية التحتية القوية، والاستقرار السياسي، والانفتاح على المستثمرين الأجانب، وتوفر القوى العاملة الماهرة، والتركيز على الابتكار، وجودة الحياة، منوهاً بالدور الذي تلعبه حكومة دولة الإمارات في جميع هذه الجوانب، من خلال إطلاق الحوافز والمبادرات التي تسهم في ترسيخ سمعة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو والفرص المتنوعة.
جاذبية الدولة
من جانبه قال عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، إن مناخ دولة الإمارات، شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية فيما يتعلق بجاذبية الدولة والتدفقات الضخمة من رؤوس الأموال للاستثمار في كل القطاعات وخاصة القطاع العقاري.
وأوضح أن القطاع العقاري كان أحد أبرز المستفيدين من البيئة الاستثمارية الاستثنائية لدولة الإمارات، وهو ما انعكس في تزايد استقطاب كل شرائح المستثمرين من مستثمرين رئيسيين ومؤسسات وأفراد وصناديق استثمارية كبرى وشركات عائلية، لافتاً إلى أن أثر الاستثمار الأجنبي لا يقتصر فقط على تأسيس الشركات أو رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى كل المجالات الأخرى مثل السكن والإيجارات والتجزئة والتوظيف والنقل، الأمر الذي يعكس أهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد.
وأضاف فاروق أن الاستثمارات الضخمة المتجهة إلى القطاع العقاري ساهمت في انتعاش كافة شرائح القطاع السكنية والتجارية، متوقعاً استمرار زخم الانتعاش لثلاثة أعوام مقبلة، مرجحاً أن يتراوح معدل نمو رأس المال في القطاع العقاري بين 25% و35% وحوالي 30% إلى 40% من نمو إيرادات الإيجار.
وأشار فاروق إلى أبرز العوامل التي تسهم في ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي، والتي يتصدرها عامل الأمان والاستقرار والثقة وسهولة الأعمال وتنوع الفرص والتعديلات التشريعية الجديدة التي أتاحت التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التأشيرات الذهبية.
استثمارات قياسية
استقطبت الإمارات خلال العام الماضي مستوى قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23 مليار دولار، لتصعد إلى المركز السادس عشر كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والوجهة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «أونكتاد» الذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام 2021، فيما عززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في العام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبی المباشر الأجنبی المباشر فی للاستثمار الأجنبی دولة الإمارات فی القطاع العقاری الشرق الأوسط ملیار دولار على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: مطارات الدولة تخدم 400 ألف مسافر يومياً
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يمثل شرياناً حيوياً يربط الدولة بالعالم، ويعزز مكانتها كمحور عالمي للنقل الجوي والتجارة والسياحة.
وأشار معاليه إلى أن شبكة الطيران المدني في الدولة تخدم يومياً أكثر من 400 ألف مسافر، وبمعدل شهري يتجاوز 12 مليون مسافر، كما تنقل أكثر من 10 آلاف طن من البضائع.
وأضاف أن القطاع يرتبط باتفاقيات تعاون وشراكة مع أكثر من 90% من دول العالم، بإجمالي 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تُشكّل 13% من شبكة الربط الجوي للدولة مع بقية دول العالم.
جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنيّاً بالنقل الجوي، إلى جانب رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في الدول العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني أُطلق قبل خمس سنوات بهدف إنشاء منصة لتبادل الخبرات الحكومية والتجارب الوطنية الناجحة في تطوير صناعة الطيران المدني مع شركائنا الدوليين. ومن خلال أعمال الدورة الثالثة للبرنامج، نسعى إلى إجراء مناقشات معمّقة حول سبل تمكين الاقتصاد من خلال الطيران، والاتجاهات الجديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتكامله مع القطاع السياحي، إضافة إلى التحولات نحو زيادة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي الكبير في المرحلة المقبلة».
وتابع معاليه: «إن قطاع الطيران يُعد مساهماً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يساهم في دولة الإمارات بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب والكفاءات. وتضم الدولة أكثر من 9400 طيار مسجل، وما يزيد على 35 ألف فرد من طواقم الطائرات، و4400 مهندس صيانة، و463 مراقباً جوياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب هو الأساس للتطوير والنمو المستدام، ولهذا تحرص الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على توطيد علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتطوير آفاق التعاون القائم ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً».
وشارك في أعمال اليوم الأول محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بعرض تناول مسيرة القمة العالمية للحكومات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2013، لتكون منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وأشار إلى أن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها في مقدمة أهم التجمعات الحكومية العالمية التي تناقش تحديات وفرص مسيرة نمو وتطور البشرية، من خلال تركيزها على استشراف حكومات المستقبل، ودور الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وسيناريوهات التعامل مع الأوبئة، وغيرها من التحديات التي ساهم استشرافها في رفع جاهزية الحكومات للاستفادة من الفرص التكنولوجية ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
ولفت محمد الشرهان إلى أن القمة شهدت على مدار دوراتها السابقة، مشاركة أكثر من 140 دولة، وأكثر من 2340 متحدثاً، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة. وعُقدت خلالها 1800 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، وبلغ إجمالي عدد المشاركين فيها أكثر من 42 ألف مشارك، فيما سجلت القمة أكثر من 28 ألف تغطية إعلامية، كما استعرض أبرز ملامح عن الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات، التي ستُعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
من جهتها، تطرقت منال بن سالم، مدير إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى دور مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بتعزيز التجارب الحكومية الناجحة، وبناء القدرات، وتعزيز النمو المؤسسي المستدام في الدول المشاركة في البرنامج.
وأشارت منال بن سالم إلى أن شراكات التبادل المعرفي تهدف إلى بناء نموذج عالمي لتطوير الإدارة الحكومية من خلال تبادل أفضل الممارسات الناجحة، وبناء كوادر ذات خبرات عالمية، ومشاركة الممارسات الحكومية الرائدة، وبناء شبكة عالمية من الشركاء، لافتة إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، ساهم في تطوير 3.3 مليون متدرب حول العالم، وعقد 2400 ورشة عمل، شملت 41 دولة و6 منظمات دولية.
واستعرضت محاور وفرص التعاون من خلال البرنامج، التي تركز على، تطوير الممكنات الحكومية، تعزيز القطاعات الحيوية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، وأنظمة التحول الرقمي والتكنولوجي.
بدوره، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو الاستفادة من الخبرات المتنوعة بالدول العربية وتبادل أفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني، الذي يمثل عموداً فقرياً لاقتصادات كافة الدول. وأوضح السويدي أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يلعب دوراً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى تكامله مع القطاع السياحي. وتابع أن دولة الإمارات نجحت في بناء قدراتها في هذا القطاع الحيوي، حيث تضم اليوم، أكثر من 5 أكاديميات وجامعات متخصصة في قطاع الطيران و15 معهد تدريب ولديها أكثر من 900 طائرة مسجلة في الدولة، وأكثر من 30 شركة مشغل جوي.
وأضاف السويدي أن الرؤية بعيدة المدى التي وضعتها القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، جعلت دولة الإمارات اليوم من بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً في قطاع النقل الجوي، وكذلك الريادة في تطوير تشريعات تواكب الاحتياجات المستقبلية لهذا القطاع، وضعت دولة الإمارات من بين أوائل الدول في العالم التي تنظم حركة الطائرات من دون طيار وتستعد لإطلاق أول تاكسي جوي تجاري في العالم، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه الدولة في تطوير وإدارة هذه الصناعة الحيوية.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"