محمد كركوتي يكتب: تسهيلات استثمارية صينية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في ظل التوتر الذي لا يزال يعيشه الاقتصاد العالمي عموماً، إلى جانب مواجهات تجارية بين بلدان مؤثرة على الساحة الدولية، تتقدم الحكومة الصينية بسلسلة من الخطوات التي باتت لازمة لرفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ولا شك في أن عزمها على القيام بذلك قريباً، سيفتح آفاقاً جديدة بالنسبة لبكين والجهات المستثمرة فيها، وتلك التي ترغب حقاً في الوصول إلى السوق الصينية، التي تمثل في النهاية ميدانياً مغرياً يتسم بالحد المطلوب من الاستقرار.
ويتم التحضير الآن لحملة تستهدف تخفيف القيود الحكومية المفروضة على الأعمال التجارية والاستثمارات، وهذا الأمر كان مطلباً دائماً من الجهات التي تستهدف البلاد كوجهة استثمارية عالية الجودة.
ويعني ذلك، أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً جديداً وأكثر عمقاً من جانب الشركات الغربية على وجه الخصوص، التي تعتقد أن الخطوة الحكومية التي ستتخذها بكين قريباً، ستفتح آفاقاً جديدة أمامها. وليونة القوانين المشار إليها، تتعلق أساساً بقواعد البيانات المطلوبة التي كانت صارمة في المرحلة الماضية.
ويبدو واضحاً حتى من جانب مسؤولين صينين، أن هذه القيود عرقلت تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وهذا أمر واضح، إذ إن المال الاستثماري لا يحتاج إلا إلى قوانين مرنة لكي يتم ضخه في هذا البلد أو ذاك.
ولعل أكثر الجهات حماسة للإجراءات الصينية الجديدة، هي الشركات الأوروبية، التي تعتقد بضرورة تطوير العلاقات في هذا الميدان مع بكين، بل والعمل الدائم على تذليل أي عقبات في طريق التدفقات الاستثمارية من الجهتين.
والحق، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين صار مركزاً إلى درجة أن نحو 90% من الاستثمار الأوروبي في هذا البلد مصدره 4 بلدان فقط.
ومع تيسير القوانين، لن ترتفع الاستثمارات فحسب، بل ستتسع دائرة مصادرها أيضاً. مع ضرورة الإشارة، إلى أن مساهمة الاستثمار الأوروبي الذي كان يمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العام 2018، انخفضت إلى 2.8% في ثلاثة أعوام. لكن التجارة الخارجية الصينية ظلت تشهد نمواً كبيراً حتى مع الولايات المتحدة.
لا شك في أن القوانين الجديدة ستمنح الاستثمارات المباشرة دفعة قوية في الفترة المقبلة. فوفق إدارة الفضاء السيبراني في بكين، لن تكون هناك حاجة إلى إِشراف حكومي على تصدير البيانات.
ففي السنوات الماضية كان هناك تشديد قوي في هذا الجانب. وعلى هذا الأساس، ستشهد الصين تدفقات استثمارية جديدة، بينما يرى المسؤولون الأوروبيون أن ساحة هذا البلد مؤهلة دائماً لضخ رؤوس الأموال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر فی هذا
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري
رغم الآثار السلبية التي تتمخض عن الشائعات المغرضة؛ إلا أن هناك سياجًا حاميًا للشعوب، يُعد حائط الصد الرئيس، لكافة قذائف الكذب، التي تُلقي بها العديد من المنابر الممولة، على مدار الساعة، وما تنشره صفحات التواصل الاجتماعي سريعة الانتشار، من أكاذيب وبهتان، تجاه الدولة المصرية، ومؤسساتها الوطنية، ورموزها، والقيادة السياسية الرشيدة، وهذا كله من أجل غاية دنيئة، تتمثل في تفكيك نسيج ولحمة هذا الشعب العظيم؛ بغية النيل من مقدراته الثمينة المادية منه والبشرية.
مجتمعنا المصري يعيش حالة من الاستقرار الذهني منقطعة النظير؛ لأن الرئيس وجه منذ أن تولى إدارة شئون البلاد بمسلمة مهمة للغاية، اعتقد أنها بمثابة رمانة الميزان؛ حيث إعلام الشعب بكل ما يحدث؛ كي يتعرف ويفقه ما يدور من حوله، وما يحاك من أجل هذا الوطن الغالي؛ فرغم انطلاق سموم الفكر المتطرف التي تبث ليل نهار؛ إلا أن قناعة هذا الشعب بماهية وأهمية الوطن، فاقت توقعات أصحاب الأجندات، في شتى بقاع الأرض.
ما أرقى من أن تعزز منظومة القيم المجتمعية، ما يستحسنه الشعب الأبي؛ حيث تشكل تلكم القيم السراج المنير، الذي يُعد معيار حاكم، لكافة التصرفات، والأفعال، والممارسات، والسلوكيات، والأقوال، والتوجهات؛ ومن ثم لا تجد أن هناك مساومة، أو مزايدة، على المصلحة العامة، لهذا الوطن، الذي يسكن قلوب الجميع دون استثناء؛ ومن ثم تشاهد الاصطفاف الذي أبهر القاصي والداني، خلف القيادة ومؤسسات الدولة، وهذا ما يحقق ماهية الأمن القومي المصري.
المصريون يتوافقون على منظومة النسق القيمي، التي من شأنها أن تعزز الأمن القومي للدولة المصرية، صاحبة التاريخ المجيد، والجغرافيا المتفردة؛ حيث يأتي في قمة الهرم من تلك المنظومة، قيمتا الانتماء والولاء، اللتان يترجمهما الشعور العام، عندما تواجه الدولة مخاطر، أو تحديات سواءً من الداخل، أو الخارج؛ فترى رأيًا موحدًا، واصطفافًا سريعًا، من كافة أطياف هذا الشعب العظيم.
قوة الشعب تكمن في تمسكه بقيمه النبيلة، التي تحثه دومًا على أن يلبي النداء بإيمان راسخ، وعقيدة نقية لا تشوبها شائبة؛ فهو يدرك واجباته قبل حقوقه، وينبذ خلافاته مهما بلغت الذرى، وهنا نؤكد أن القضية الكبرى لشعبنا العظيم، تتمثل في أمنه القومي دون مواربة، وهذا ما يسبب ارتباكًا في صفوف المغرضين، الحاملين للأحقاد، والمتبعين سياسة التفرقة، التي من شأنها تحقق غاياتهم القميئة.
الشعب المصري بكافة مكونه الأصيل، يعشق الحرية؛ لكن في إطارها الصحيح، والتي نؤكد فيها على المسئولية؛ ومن ثم أضحت سياسة الدولة، منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، تقوم على انتهاج المساواة، والعدالة، والنزاهة، والشفافية، وهذا يحقق المعادلة الصعبة، التي تتمثل في معلومية الحقوق والواجبات، وبالطبع يُعد ذلك أحد المقومات التي تعضد الأمن القومي المصري.
قيمنا المجتمعية تشكل بوابة السلامة لبلدنا الحبيب؛ لذا تعزيز تلك القيم، واجب وطني، وغاية رئيسة، تحقق أمننا القومي، وأداة فاعلة، نحمي بها مقدراتنا المادية، والبشرية، على السواء، كما أنها نواة للاستقرار في كافة المجالات، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والبيئية، والعسكرية؛ حيث ندرك أن موجات الثورات، تتأتى من دحر لماهية القيم؛ ومن ثم يفقد المجتمع هويته، ويبدأ في السقوط في بئر سحيق، تملئه نيران الفتن والصراعات.
جهود الرئيس حيال تعضيد التعاون الدولي، وفق قيم معلنة، تقوم على شرف الكلمة، والأمانة، ساهمت في تعزيز الأمن القومي المصري؛ فقد أكد سيادته بكافة المحافل الدولية، وعبر تناوله للقضايا المصرية، والإقليمية، والعالمية، على قيمة السلام، وتبنى سياسة لغة الحوار، التي يؤمن بها العقلاء في عالمنا، الذي بات مليء بزخم الصراعات والنزاعات، ورغم تعقد المشهد الحالي؛ إلا أن مصر بقيادتها الحكيمة، تؤكد دومًا على ثقافة السلام، وتتبني فلسفة رجاحة، ورشد العقل، في استخدام القوة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز