وزير: السعودية تسعى لتكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تسعى لأن تكون دولة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
واستعرض الوزير مبادرات وبرامج المملكة في هذا الصدد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما فيها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، واستهداف تحويل المدن في المملكة إلى مناطق خضراء خالية من التلوث البيئي من خلال تصميم يهدف إلى التقليل من الأزمات المرورية والتلوث البيئي لتحسين جودة الحياة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "نحو هدف عالمي للتكيف مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية"، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، والتي شارك فيها وزيرة التكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي في جمهورية المالديف شونا أمينه، و وزيرة البيئة وتغيير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري، ووزيرة البيئة في جمهورية تونس ليلى الشخاوي، والمدير التنفيذي للأسكوا رولا داشتي.
وفيما يتعلق بتحديات التغير المناخي في المنطقة والعالم، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ:" نحن نؤمن بقوة بأن مشكلة التغير المناخي ذات أولوية كبيرة ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى دول العالم ولابد أن نبذل الجهود الحثيثة ونتكاتف لنجد حلًا لها، ويجب أن نسخر كافة الإمكانات والموارد والتقنيات لمواجهة تحدي التغير المناخي ".
وأكد المتحدثون في الجلسة على ضرورة العمل سوياً للمضي قدماً في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والمجتمعات لتعزيز التعاون في تحقيق أهداف المناخ من خلال تحسين جودة الحياة، والحد من هدر الطعام، والعمل على إيجاد حلولاً ابتكارية لمكافحة التصحر والمحافظة على الموارد المائية.
وأوضحوا أنه يجب التركيز على الدعم وبناء القدرات لمساعدة الدول النامية للحد من تبعات التغير المناخي من خلال التعاون الدولي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض