الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بالمياه الإقليمية في منطقة البحر الأحمر ابتداءً من 24 ربيع الأول 1445هـ الموافق 9 أكتوبر 2023م وحتى إشعار آخر.
وأهابت الوزارة في قرار أصدرته اليوم بكل من يزاولون مهنة صيد الجمبري في هذه المنطقة رفع معدات الاصطياد، محذرة من ممارسة أي نشاط لصيد الجمبري خلال فترة إغلاق الموسم.
ودعت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى حصر الجمبري الساحلي والكميات المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بالنتائج إلى الوزارة.
ونوهت إلى أنه ستتم مصادرة أي كميات طازجة أو مجمدة من الجمبري خلال (فترة الحظر) من قبل الفريق المكلف بالنزول الميداني.. داعية جميع التجار وبائعي الأسماك والأحياء البحرية إلى الالتزام بالقرار وعدم مخالفته.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من يثبت مخالفته لأحكام هذا القرار وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إغلاق مخيمات النازحين في العراق.. 4500 مواطن يعودون بعد معاناة على الحدود
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن نجاحها في إعادة 4500 مواطن عراقي كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الوضع الإنساني للعراقيين داخل وخارج البلاد.
وأكد وكيل الوزارة كريم النوري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لإغلاق مخيمات النازحين في داخل العراق، وإعادة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
وقال النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة العراقية قد تمكنت من تقليص عدد المخيمات التي كانت تستضيف النازحين، من 170 مخيماً في السابق إلى 22 مخيماً فقط في مناطق دهوك وأربيل. هذه المخيمات، التي تضم نحو 18 ألف عائلة، معظمها من أهالي سنجار، كانت تمثل ملاذاً مؤقتاً للمواطنين الذين تعرضوا للتهجير بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. ومع إغلاق مخيمات السليمانية، يبقى 16 مخيماً في دهوك و6 في أربيل.
وأفاد النوري أن الوزارة قد اتخذت العديد من الخطوات العملية لتسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على توفير بدائل للمواطنين الذين يفضلون الاستقرار في مناطق كردستان، في حال لم يرغبوا في العودة إلى محافظاتهم الأصلية. وقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان والأمم المتحدة لضمان أن تتم عملية العودة بشكل طوعي وآمن.
أما فيما يخص دعم العائدين، فقد أوضح النوري أن المنحة المالية المخصصة للعائدين قد تم زيادتها من مليون ونصف مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. هذه الزيادة تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للمواطنين العائدين، بما يساعدهم في إعادة بناء حياتهم بعد العودة.
وفيما يتعلق بالعراقيين العالقين في أوروبا، أشار النوري إلى أن العراق قد تمكن من إعادة 4500 مواطن عراقي كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، وذلك بعد توفير الوثائق اللازمة لهم. وكانت هذه العملية من بين الجهود المستمرة التي بذلتها الوزارة لإعادة المواطنين إلى وطنهم، في إطار التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء.
وأكد النوري أن الوزارة كانت قد قامت بتقديم مساعدات إغاثية للنازحين منذ بداية أزمة النزوح في عام 2014، حيث تم توفير الخيام والمساعدات الغذائية والطبية للمواطنين الذين هجروا من مناطقهم بسبب الصراعات الأمنية. وأوضح أن هذه الجهود أثبتت نجاحها، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة العراقية.
كما أشار إلى أن العراق اليوم يقف أمام تحديات جديدة تتمثل في كيفية إعادة تأهيل المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، والعمل على إعادة الحياة إلى تلك المناطق. وقال النوري إن الحكومة العراقية ماضية في استراتيجيتها لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى ديارهم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم