هل أصبحت فكرة إفتتاح محل تجاري فكرة سيئة؟
وفي ظل إتساع نطاق التجارة أونلاين ، هل من الأفضل الدخول إلى عالم التجارة عن طريق التجارة أونلاين ، أم أن الطريقة التقليدية في إفتتاح وتجّهيز محل تجاري هي الأفضل؟
كان هذا محور نقاش ساخن بين إثنين في أحد اللقاءات في إحدى المناسبات:الأول خاض تجربة مريرة في إفتتاح مقهى،إذْ لم تكد تمرّ سوى تسعه أشهر ،حتّى قام بإغلاقه بعد أن تكبّد خسائر فادحة، بينما كان الآخر يحاول أن يثنيه عن فكرته وأن يتجه الى تجارة
الانترنت، مؤكداً من واقع التجربة، أن الانترنت أثّر على أداء الكثير من الشركات ، ما حدا بها إلى تقليص حجمها المكتبي إلى أكثر من النصف ، وتوجيه موظفيها ل “العمل عن بعد”.
من وجهة نظري الشخصية ،أرى أن الشخص الذي خاض تجربة إفتتاح المقهى وقام بإغلاقه بعد أن تكبّد خسائر فادحة،لم يدرس السوق جيّداً قبل الدخول إليه، ما يؤكد أن توجيه الأفراد للدخول إلى عالم التجارة عبر الانترنت ،أمرٌ يستحق التفكير،آخذين في عين الاعتبار أن التجارة الإلكترونية وتنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والبضائع والخدمات عبر الإنترنت، قد دخلت إلى حياتنا اليومية وأصبحت ذات ارتباط وثيق بثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
حول هذا الموضوع والفرق بين الإثنين، يؤكد رجل الأعمال “عمر زينهم”، لدى استماعي له مؤخراً عبر حلقة بودكاست،على سهولة البدء بالتجارة عن طريق الأونلاين بسبب قلِّة التكاليف والمخاطر، على العكس من تكاليف إفتتاح محل تجاري باهظة الثمن بالنسبة للشخص المبتدئ إذا ما أخذنا في عين الاعتبار رواتب العمال والموظفين وتكاليف إيجار المحل والخدمات والديكور وفواتير الكهرباء، وما إلى ذلك من مصاريف قد تضاف إليها غرامات!
لذا يرى أن من الأفضل كبداية، أن يبدأ الشخص بأي نشاط تجاري أونلاين أو عبر أحد التطبيقات، قبل أن يفكر في إفتتاح محل تجاري، وبهذا يكون قد درس السوق بشكل أفضل، واستطاع جمع المال الكافي لبدء المشروع بدلاً من أخذ قرض من البنك ،فضلاً عن أن من ميزة بدء النشاط أونلاين ،أن يعطي الفرصة أيضاً لتسّويق العلامة التجارية أو المنتج،عندها فقط يمكن دراسة فكرة إفتتاح محل تجاري.
إن أخذ قرض بنكي لافتتاح محل تجاري كخطوة أولى ،سينتهي في الغالب بفشل المشروع نظراً لأنه بدأ بالديون ، وسوف تمرّ سنوات طويلة قبل أن يجني صاحبه الأرباح ، بينما المبتدئ في عالم الأعمال لا يقوى على الصبروهو يرى الديون تتراكم ، وفي الغالب لن ينتظر السنة التي يجني فيها الأرباح ، فينسحب من المشروع من باب تقليل الخسائر، وهذا حدث مع كثيرين أعرفهم.
في المقابل ،هناك الكثير من المحلات التجارية الناجحة التي جنت ثمارها سريعاً ، فضلاً عن نقطة إيجابية تتمثّل في أن المحلات التجارية تستطيع العمل أيضاً أونلاين ،وبهذا تفتح قنوات دخل تغطي مصاريفها التشغيلية ،كما أن هناك الكثير من المستهلكين الذين يفضِّلون تجربة المنتج بأنفسهم والتفاعل وجهاً لوجه مع البائعين، على العكس ممّن يتاجرون عبر أونلاين.
أنا هنا أنصح المبتدئين بعدم خوض تجربة إفتتاح مشروع بالديون، لأن هذه الطريقة هي التي ستقود إلى فشل المشروع ، والأمر كله أولاً وأخيراً رهن بتوفيق الله عزّ وجلّ .
أتمنى أن أعرف رأي القارئ العزيز أيُّهما يفضِّل:الدخول إلى عالم التجارة عن طريق الأونلاين ، أو إفتتاح وتجّهيز محل تجاري وفقاً للطريقة التقليدية؟
jebadr@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
علوم اجتماعية في عالم فوضوي
بعد عقودٍ من تقويض العلوم الاجتماعية والإنسانية وفرص تطورها عبر المؤسسات الأكاديمية حول العالم، خرجت أصوات جديدة تنكر ما فُعل بحق العلوم الاجتماعية، لتلقي عليها تهم استخدام نماذج بسيطة لقراءة الواقع الكارثي الذي نمر به جميعًا، ولا عجب أن تكون محددات هذه الأطروحات أزمات عالمية أوروبية وأمريكية، تبدأ منذ الحادي عشر من سبتمبر والأزمة المالية في 2008، وصولًا إلى كورونا والحروب الحالية التي تُشعل فتيل الشعبويات، وتعيد الاعتبار للقومية في مفاهيمها المحدودة والمنطوية على عداء تجاه الآخر.
يكتب براين كلاسيس أستاذ العلوم السياسية العالمية في كلية لندن الجامعية والباحث في جامعة أكسفورد، عن هذه المسألة ويبدأ بالإشارة الضرورية لوصف العالم الذي نعيش فيه منذ القرن الواحد والعشرين بوجود صراع يصفه «بغير المجدي» لفرض أنظمة يقينية وعقلانية على كون فوضوي، فرغم أطنان من البيانات والنماذج، إلا أنها لم تفلح في توقع ما سيحدث، وقد اختلف في هذا مع كلاسيس؛ إذ إن العديد من الأطروحات السياسية والاجتماعية تنبأت بما سيحدث في عالم يحكمه رأس المال والقلة، إلا أن المناهج التي اعتمدتها تلك الأطروحات لم تحظَ بفرصتها للانتشار، ولا الاستثمار في تطويرها عبر المؤسسات المانحة، التي يتحكم بها القلة كما سبق وأن أشرت في مقالات عديدة لي، إلا أنني أتفق معه في استخدام مناهج عفا عليها الزمن في البحوث الاجتماعية، خصوصًا معنا في سلطنة عُمان، في الجامعات والكليات التي تدرس ظواهر اجتماعية وعلاقات معقدة عبر أدوات منهجية كمية، وباستخدام عينات غير علمية في أطروحات الماجستير والدكتوراه، وتصبح معها الظاهرة عبارة عن بيانات كمية فحسب، حتى وإن كان السياق يمنع قراءتها في ضوء هذا تمامًا.
كلاسيس يطرح أمثلة على الصدف والفوضى التي قادت إلى كوارث لن ينساها التاريخ البشري أبدًا، ويطرح أسئلة العلوم الاجتماعية المهمة: إذا كانت النماذج التي نستخدمها لوصف عالمنا الاجتماعي غير مفيدة وليست دقيقة، فهل هنالك طريقة أفضل لوصفه والتنبؤ به؟ وهل ينبغي على العلوم الاجتماعية أن تبحث في «الأنماط المنتظمة» لفهم تعقيد حياة غير عقلانية ومدوخة؟ وكيف يمكن أن تتعلم العلوم الاجتماعية التنقل في فوضى عوالمنا كما نعيشها حقًا؟
تكمن المشكلة الأساسية في تبني هذه المنهجية في التفكير أن خروجنا في العلوم الاجتماعية عن الأطر المرسومة والنظريات الراسخة يعني بالضرورة تسليمنا لعالم جامح ولا مفر من ألاعيبه غير المتوقعة والعشوائية، وكلاسيس يحاول أن يقنعنا بأن العلوم الطبيعية كانت بمثابة استبصار إلهي وسّع من قدرتنا على التنبؤ والنظر لحياتنا في اللحظة الحاضرة بإشراق، على عكس البحوث الاجتماعية التي تمتلك قوة تنبؤية ضعيفة، ويقترح أن يتم ابتكار نماذج تعتمد على هذه العلوم، لا تتعامل مع المعطيات بخطية وكأنها معطيات محسومة ومستقرة، بالتأكيد لا يتحدث كلاسيس عن نتائج العلوم التطبيقية المباشرة بسذاجة، بل عن الطرق المشككة، والرصد داخل مختبرات منفتحة على قراءات لا تنطلق من فرضيات بل من جاهزية واستعداد خاصين للكشف عن شيء ما، وليس هذا فحسب؛ بل ينبغي التفكير في التطور داخل حقول هذه العلوم نفسها، وكيف أن ما بدا حقيقيًا ومسلمًا به في لحظة ما، لم يعد كذلك بعد بعض الوقت، ترى، ما الذي يجعل الإنسان داخل المختبرات أكثر انفتاحًا على رؤية خطأ قاعدة ما؟ هل نحتاج حقًا مع كل ما يحدث من حولنا للمس المادة؛ لرؤيتها تنتفخ أمامنا حتى نقر بحقيقتها؟ ألا تنتفخ جثث الناس من الحروب أمام أعيننا بدورها؟ أم أن هذه المادة لا يُفكر بها بالأهمية نفسها؟
هل يعني ذلك بالضرورة أن العلم غير تراكمي أيضًا، كما يخشى أساتذة العلوم الاجتماعية التقليديون، وينكر تاريخًا طويلًا للتحقق من نظريات اجتماعية مُجرّبة؟ ربما على أساتذتنا أن يعيدوا النظر في السياقات التي اختُبرت فيها تلك النظريات، وأنها قادمة من الغرب أيضًا، وأن يتجرؤوا على تحديها.عندما كنت طالبة ماجستير في قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، تعلمت نظريات الإعلام نفسها التي درستها في البكالوريوس بالمناسبة، وكان لزامًا عليّ أن أقرر موضوع الأطروحة بما يتماشى مع نظرية ما، للتحقُّق في صدقية البحث الذي أجريته، لقد كان هذا بالنسبة لي كابوسًا محققًا، بداية من ضرورة الربط، وصولًا إلى هذا التحنيط المستمر للنظريات الاجتماعية.
الاتحاد يعسكر في دبي