بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف، وبمقتضى هذه القرارات يبدأ استحقاق زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مع صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري.
وذلك بعد إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب.
ووفقا لما أعلنته وزارة المالية، في بيان، فإنه قد تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه بداية من مرتب هذا الشهر، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا.
ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة بواقع 4.5 مليون موظف، وبتكلفة سنوية تبلغ نحو 16.4 مليار جنيه، كما يستفيد من العلاوة الاستثنائية 2023 العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه.
وبإمكان جميع الموظفين احتساب الزيادة الجديدة على رواتبهم من خلال الجدول الآتي الذي أعلنته وزارة المالية:
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.
- مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة: 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة: 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.
- مرتبات الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
سيبدأ صرف المرتبات هذا الشهر من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، ووفقاً لما أعلنه بيان وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زیادة الحد الأدنى للأجور مرتبات الدرجة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين