أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ دعت وزارة الخارجية في بيان لها إلى حماية المدنيين وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيما.

وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

وأعربت دولة الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا، ودعت إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.

كما عبرت الوزارة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، ودعت الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت.

وشددت الدولة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معًا لمنع أعمال العنف التي تهدد عدم الاستقرار على نطاق أوسع وامتدادها، بما في ذلك مشاركة مجموعات أخرى.

وأكدت الدولة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يظل حازما في مواجهة هذه المحاولات العنيفة التي تحاول أن تعرقل الجهود الإقليمية الجارية الرامية إلى الحوار والتعاون والتعايش، ويجب ألا يسمح للتدمير الوجودي باجتياح منطقة عانى شعبها ما يكفي من الحروب والأزمات.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقا لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش بسلام وكرامة.

عاصم الخولي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: على أن

إقرأ أيضاً:

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام "النواب" الأسبوع المقبل (تفاصيل)

 

 

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، الأحد المُقبل، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المختصين.


فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين، حضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.


كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.


وتشهد الجلسة العامة، الثلاثاء، حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لإلقاء بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات  التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

 

وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

 

 

مقالات مشابهة

  • ثقافة الفيوم تناقش جهود الدولة في دعم وحماية حقوق الطفل 
  • تحركات وزارة الخارجية وتفهم المجتمع الدولي لحقائق الأوضاع
  • مطارات أبوظبي تفتتح «مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد» بمطار زايد الدولي
  • عين الأسد تستعين بقوات النخبة في حماية اسوارها الخارجية
  • سوداني وزوجته يضربان عن الطعام للحث على حماية المدنيين
  • وزارة الخارجية : سورية تدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين
  • كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوما
  • عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي يوجه وزارة الخارجية بتوظيف السياسة الخارجية لخدمة أهداف إنهاء التمرد
  • وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام "النواب" الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • الخارجية التركية: سنعطي الأولوية لرفاهية ليبيا