هيئة المعاشات: 22 ألف مشترك جديد و933 متقاعداً
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 4253 جهة عمل جديدة في أغسطس/آب من العام الجاري، حيث بلغ عدد الجهات 11 ألفاً و865 جهة، مقارنة بنحو 7612 جهة خلال أغسطس/آب من العام الماضي 2022.
وأوضحت أن أعداد المشتركين في الهيئة ارتفع بمعدل 22 ألفاً و406 مشتركين جدد، بالمقارنة بالمشتركين حتى أغسطس/آب من العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 89 ألفاً و329 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 111 ألفاً و735 مشتركاً.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 933 متقاعداً جديداً، وذلك بالمقارنة بين أعداد المتقاعدين في أغسطس/آب من العام الماضي وحتى الفترة نفسها من العام الجاري، حيث كان يبلغ عدد المتقاعدين 18 ألفاً و752 متقاعداً، وارتفع ليصبح 19 ألفاً و685 متقاعداً، كما بلغ عدد المستحقين 8458 مستحقاً، مقارنة بنحو 8499 مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
ودعت الهيئة أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه وبيانات التواصل، وقالت إن تحديث البيانات يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات ويسرع من إنجازها، كما يخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة شركائها، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع «نافس» الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية لتوفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.
وتلفت الهيئة إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من نفس العام، فإذا لم تسر بأثر رجعي يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة، في يناير من كل عام، تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة إلى حين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحقة عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها.
وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات، أوضحت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر، مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات من العام الماضی المؤمن علیه فی القطاع ینایر من فی حال
إقرأ أيضاً:
ناديا أبوظبي ودبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقع ناديا أبوظبي للرياضات البحرية ودبي الدولي للرياضات البحرية اتفاقية تعاون مشتركة ومذكرة تفاهم لتعزيز ونشر الرياضات البحرية بزيادة فرص التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة في خطوة ايجابية ومتجددة تعكس الجهود المشتركة لإدارة الناديين لتطوير النشاط والارتقاء بالمستويات وللمحافظة على مكانة دولة الإمارات التي أصبحت الوجهة العالمية الأولى في الرياضة البحرية.
وجرى توقيع اتفاقية ومذكرة التفاهم أمس عبر المنصات الحديثة بين سيف سيف السويدي عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب رئيس اللجنة المنظِّمة للسباقات والأحداث الرياضية في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل في تطوير وإدارة الفعاليات الرياضية البحرية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية من خلال شراكة استراتيجية ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق الكامل في إدارة المسابقات والأنشطة الرياضية المتنوعة في المجال البحري.
وتشمل مجالات التعاون التي تم الإشارة إليها في المذكرة، التنظيم وإدارة السباقات والتنسيق في العمليات التشغيلية ومجالات التدريب والورش الفنية والتطوير المهني والترويج والتسويق الرياضي والمبادرات المجتمعية.
وتتلخص إسهامات الطرفين في عدة محاور مثل الاستدامة والمحافظة على البنى التحتية والمعدات وحلول البيئة والطاقة البديلة وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم العملياتي والتشغيلي والمشاركة في تنظيم الفعاليات وتأكيداً لاستمرار اتفاقية التعاون توضع آلية متابعة لتطوير المشاريع والترويج للشراكة عبر منصات المؤسستين.
وأكد سيف سيف السويدي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن توقيع مذكرة التفاهم مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يُمثل خطوة مهمة واستراتيجية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الأندية البحرية في الدولة، وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج عمل تكاملي يرتكز على التنسيق في تحديد مواعيد البطولات، وتبادل الموارد اللوجستية والفنية، والعمل معاً على تطوير اللوائح التنظيمية للموسم، بما يضمن تقديم موسم بحري أكثر احترافية وتنظيماً.
وأضاف: نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية نؤمن بأن الشراكات المحلية تلعب دوراً محورياً في تحقيق تطلعاتنا لتطوير منظومة الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. كما نهدف من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة عمل قائمة على التفاهم المشترك، وتوحيد الرؤى بين الأندية، بما يعود بالنفع على المجتمع الرياضي البحري بشكل عام.
وبدوره قال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون بين الناديين يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعماً للنجاحات التي تحققت في مجال الرياضات البحرية والتي وضعت الإمارات كقاطرة للعالم ووجهة أولى ومفضلة لما تتمتع به من بنيات وعوامل طبيعية ملائمة فضلاً عن حضور فاعل لأبطالنا ونجاح متسق لكوادرنا الوطنية.
وأكد أن توقيع الشراكة يعد تحولاً جديداً يخدم مصلحة الرياضات البحرية بشكل عام للاستفادة من الطاقات وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تنفيذ العديد من المشاريع وزيادة وتوسيع خريطة الأنشطة بما يخدم المصلحة العامة.