رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي عجبهم الحال بزاف فمراكش : المغرب أبهر العالم في قطر وأستراليا ويستحق تنظيم المونديال
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد بمراكش، أن المغرب يعد “نقطة مضيئة” و”مثالا ممتازا” يقتدى به بالنسبة لباقي بلدان القارة، خاصة في مجال التعليم والبنيات التحتية.
وفي حديثها خلال لقاء مع الصحافة، عشية انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أشغالها غدا الاثنين، استعرضت السيدة جورجييفا “الوصفة” التي يتم اعتمادها، في كل مكان، لتحقيق الازدهار، مشيرة على الخصوص إلى الدور الهام الذي يضطلع به التعليم والبنيات التحتية “الجيدة”، بما في ذلك في المجال الرقمي، إلى جانب سمو القانون.
وبالنسبة للمسؤولة المالية، فإن المغرب يجسد هذه المقومات الثلاثة للتنمية، معربة عن أملها في أن تحذو بلدان أخرى حذو المملكة في سعيها لتحقيق الازدهار.
من جانب آخر، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن إعجابها بروح الصمود والتضامن التي أبداها الشعب المغربي، بكافة فئاته، عقب الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة، مرحبة بالشراكة الوثيقة التي تربط صندوق النقد الدولي بالمغرب.
وردا على سؤال حول تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، أبرزت السيدة جورجييفا أن المملكة “استحقت” هذا التنظيم، مذك رة بالأداء “المبهر” الذي قدمه كل من أسود الأطلس خلال مونديال قطر 2023 ومنتخب السيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم التي احتضنتها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك.
وأضافت أن منافسات كأس العالم 2030 تعد “احتفاء بالقارات الثلاث”.
Annual Meetingsالبنك الدوليالمغربصندوق النقد الدوليفوزي لقجعمراكشالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنك الدولي المغرب صندوق النقد الدولي فوزي لقجع مراكش النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.