الجبير: المملكة تسعى لتكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، إن المملكة تسعى لأن تكون دولة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
واستعرض الجبير مبادرات وبرامج المملكة في هذا الصدد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما فيها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، واستهداف تحويل المدن في المملكة إلى مناطق خضراء خالية من التلوث البيئي من خلال تصميم يهدف إلى التقليل من الأزمات المرورية والتلوث البيئي لتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "نحو هدف عالمي للتكيف مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية"، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م".
وفيما يتعلق بتحديات التغير المناخي في المنطقة والعالم، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ:" نحن نؤمن بقوة بأن مشكلة التغير المناخي ذات أولوية كبيرة ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى دول العالم ولابد أن نبذل الجهود الحثيثة ونتكاتف لنجد حلًا لها، ويجب أن نسخر كافة الإمكانات والموارد والتقنيات لمواجهة تحدي التغير المناخي ".
مكافحة التصحروأكد المتحدثون في الجلسة على ضرورة العمل سوياً للمضي قدماً في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والمجتمعات لتعزيز التعاون في تحقيق أهداف المناخ من خلال تحسين جودة الحياة، والحد من هدر الطعام، والعمل على إيجاد حلولاً ابتكارية لمكافحة التصحر والمحافظة على الموارد المائية.
وأوضحوا أنه يجب التركيز على الدعم وبناء القدرات لمساعدة الدول النامية للحد من تبعات التغير المناخي من خلال التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية تغير المناخ أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل أو البحر الأحمر، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب"، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة والدكتور محمد بيومي ممثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممثلى بنك التعمير الألمانى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية وفقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة استكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما استرشدت سيادتها بتجربة إعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة أهمية بناء الشراكات من خلال برامج متعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالانتقال الأخضر العادل متضمنا التحول الأخضر والبعدين الاقتصادي والاجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليا على الاستراتيجية الوطنية للااقتصادي الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت د. ياسمين فؤاد على اهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الاقتصادي الانتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة قد تحدثت عن الانتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل متعدد الأطراف من اجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المتعلق بالمناخ، وخرج تحديدًا في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ لمواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسؤوليات بين الدول النامية والمتقدمة طبقا لاتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصطلح الانتقال العادل يعبر عن الاستمرار في الالتزام بعهود مواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الاحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لاستكشاف طرق جديدة لأجندة انتقال عادلة متوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمعقد، واستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، معالجة التحديات والفرص، وتقديم اتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض