إنجازات الثقافة في حماية التراث.. أبرزها تعليق 265 لوحة بمشروع «حكاية شارع»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تولي وزارة الثقافة المصرية اهتماما خاصا بالتراث، وذلك من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية التراث الثقافي، وضمن مشروع ذاكرة المدينة، ومن بينها مشروع «حكاية شارع» الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع.
تفاصيل مشروع «حكاية شارع»وحسب كتاب «حكاية وطن» الذي أصدرته الحكومة فقد بلغ عدد اللوحات التي تم تعليقها 265 لوحة في مشروع «حكاية شارع»، إلى الآن وذلك في الأحياء المختلفة من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.
ويعمل المشروع على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، ويتم تنفيذه من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.
وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطار محدداً للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.
ومن أبرز الشوارع التي تعليق لافتتات «حكاية شارع » بها؛ صبري أبو علم، ونجيب الريحاني، وعبد الخالق ثروت وهدى شعراوي، بالقاهرة، وأحمد لطفي السيد، وصفية زغلول، وقاسم أمين بالإسكندرية، وصالح سليم والبطل أحمد عبد العزيز وأمين الرافعي بالجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري حكاية وطن وزارة الثقافة حكاية شارع حکایة شارع
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة