ريادة إماراتية في تعزيز جودة الهواء والحدّ من التلوث

دبي: يمامة بدوان
تشكل تجربة دولة الإمارات في تعزيز جودة الهواء والتخفيف الفعال من التلوث، ريادة عالمية، في ظل الاستعداد لاستضافة مؤتمر «COP28»، الذي يُعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، في مدينة «إكسبو دبي».

ونظراً لأهمية تحقيق الاستدامة البيئية، من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، ضمّنت الخطة الوطنية لجودة الهواء 2031، التي تتطلع دولة الإمارات عبرها إلى تعزيز جودة الهواء، أولويةً وطنيةً في السياسة العامة للبيئة، للمساهمة في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة.

وفي السنوات الماضية، تبنّت الإمارات حزمة من السياسات والخطط الاستراتيجية، التي تحدّ من تلوث الهواء، من أهمها: استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والخطة الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وغيرها.

مجالات رئيسية

ويمثل تعزيز جودة الهواء 4 مجالات رئيسية، تشمل الهواء الخارجي، الذي يرتبط بملوّثات الهواء «الكلاسيكية»، منها ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي، ومجموعة متنوعة من الملوّثات العضوية وغير العضوية، التي قد تنشأ من الأنشطة البشرية أو الظواهر الطبيعية، كذلك الهواء الداخلي، الناجم عن مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الرطوبة والمواد الكيميائية المستخدمة في البناء والتشييد والمبيدات، والروائح المحيطة، التي تؤدي إلى انخفاض جودة الحياة لدى أفراد المجتمع، إلى جانب الضوضاء المحيطة، التي تؤثر سلباً في جودة حياة الأفراد.

تأثيرات إيجابية

ومن المتوقع أن تؤدي الخطة الوطنية إلى تحقيق تأثيرات إيجابية في قطاعي الصحة والبيئة، حيث ستعمل في القطاع الأول على خفض معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وغيرها من الأمراض غير المعدية، وما يتبع ذلك من انخفاض في عدد الوَفَيات المبكّرة، بينما تتمثل التأثيرات البيئية في 3 مجالات، أولها التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، في ظل ما تتمتع فيه الدولة من تنوع يشمل مجموعة واسعة من الموائل البرية والبحرية، تولي الدولة أهمية للمبادرات والإجراءات المرتبطة بخفض الانبعاثات الرئيسية لملوّثات الهواء، ما يسهم في إبطاء التصحر أو منعه، وتقليل فقدان الغطاء النباتي، ما يعود بالنفع على جودة البيئة الطبيعية، بينما تعد الزراعة المجال الثاني ضمن التأثيرات البيئية، حيث من المتوقع تقليل الخسائر الزراعية الناتجة عن السمية النباتية، وتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي بشكل أفضل على المدى المتوسط والبعيد. كما تضم الدولة عدداً من مزارع المواشي والدواجن، تغطي نسبة كبيرة من ناتج الطلب المحلي على منتجات الألبان والدواجن والبيض، حيث يمكن أن تؤثر الانبعاثات الزراعية، مثل الأمونيا المرتبطة بتربية الماشية في الموائل الطبيعية وصحة النباتات.

التغيّر المناخي

ويشكل التغيّر المناخي، المجال الثالث من التأثيرات الإيجابية المتوقعة للخطة، في ظل سعي دولة الإمارات إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2030 بنسبة 23.5%، كذلك تنفيذ تدابير ومبادرات، للحدّ من انبعاثات ملوّثات الهواء عبر كثير من القطاعات، مثل الطاقة والنقل والصناعة، ما يؤدي إلى فوائد مشتركة في تلوث الهواء وتغير المناخ. كما يمكن للتدابير المدرجة فيها أن تدعم بشكل مباشر الحدّ من انبعاثات بعض المواد المعروفة بإحداث الاحتباس الحراري، التي تنتمي إلى مجموعة الملوثات المناخية القصيرة العمر، مثل الكربون الأسود والميثان.

المصدر: صحيفة الخليج