«البحوث الزراعية»: نظام موفّر لمياه الرى.. ويمكن تطبيقه فى مصر بسهولة

أوصى المعمل المركزى للمناخ الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بضرورة دعم الزراعة المائية، مؤكدين أن الزراعة «بدون تربة» نظام موفّر لمياه الرى، ويمثل رفاهية للنبات، ويمكن تطبيقه فى مصر بسهولة.

«زكريا»: نقدر نزرع الصحراء ونجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية

وقال د. زكريا يحيى، باحث أول بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، لـ«الوطن»، إن الزراعة بدون تربة أحد أهم المشروعات، التى لا بد من التوسع فيها، لأهميتها الكبيرة فى الحد من الاستهلاك الجائر للمياه فى زراعة المحاصيل بالأراضى التى تعتمد على الغمر فى ريها، وهو ما لا يتناسب مع مشكلة نقص المياه فى مصر، وهنا لا بد من النظر إلى الزراعة بدون تربة، باعتبارها بديلاً مناسباً يمكن من خلاله توفير أكثر من 50% من المياه المستهلكة فى الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون تلك المساحات التى تتم زراعتها مائياً بديلاً أمثل للأراضى الخصبة، حتى يتم استغلالها فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التى لا يمكن زراعتها مائياً لعدم جدواها اقتصادياً، على أن تختص الزراعات المائية ببعض أنواع الخضر، خاصة الورقية منها، لضمان سهولة تسويقها وسرعة نموها.

وأكد «يحيى» أن نظم الزراعة المائية جميعها يمكن تطبيقها فى مصر بسهولة، ولكن الأمر ربما يختلف مع نظام الأيروبونيك، لكونه نظاماً يحتاج إلى تقنيات عالية يصعب تنفيذها على مستوى زراعات الأسطح، قائلاً: «محدودية الأرض الزراعية مشكلة كبيرة لا بد من حلها من خلال إيجاد بديل لها، وده حصل بسبب عوامل كتير، منها التجريف والبناء المخالف على الأراضى الزراعية، علشان كده طوّرنا نظام الرى بالتنقيط والرى بالرش، لكن خلينا نقول إن الزراعة المائية لا تحتاج إلى نفس الكمية من المياه، لأنه نظام موفر جداً فى كل حاجة، سواء ماء أو سماد، وغزير الإنتاج فى وحدة المساحة».

وأوضح «يحيى»، أن استخدام نظام الزراعة المائية لا بد أن يكون للمحاصيل ذات الاستهلاك المحلى المرتفع، حيث يتم استبدالها بمحاصيل استراتيجية لتحل محلها فى الأرض الدائمة، وهنا لا بد أن يكون هناك دعم من الدولة لتلك النوعية من الزراعة حتى يمكن استغلالها فى جذب المواطنين إلى أماكن خارج دلتا النيل: «المياه والأرض الخصبة هما أكثر عوامل جذب المزارعين، وهنا لازم نقول إننا لو قدرنا نزرع الصحراء مائياً، بكده هنجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية المعتمدة على وجود تربة، وكل ما على الدولة القيام به هو تأسيس مشروعات زراعة مائية فى تلك المناطق البعيدة، على أن يكون الاعتماد فى الرى على مياه الآبار، وبكده نقدر نفرّغ الكثافة السكنية، وننقل الناس بسهولة للصحراء، ونوسّع الرقعة السكانية، ونغير توزيع السكان الجغرافى».

وبالحديث عن الجانب المتعلق باستهلاك كميات مياه قليلة، أشار الباحث بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، إلى أن الأمر يرجع إلى أن النبات يمتص فقط كمية الماء التى يحتاج إليها، لوجود مقنّن مائى، وهذا لأن الأنظمة مغلقة، وهو ما يعنى أنه لا مجال للبخر أو الصرف، مضيفاً: «فكرة الزراعة المائية معتمدة على إيجاد طريقة يمكن من خلالها أن يقوم المجموع الجذرى بوظيفته فى امتصاص العناصر اللازمة لنمو المجموع الخضرى، وهنا يمكن الحديث عن 5 عوامل لا بد من توافرها لضمان نجاح النظام، وهى الماء والظلام والتثبيت والأكسجين والغذاء».

بعد الحديث عن أهمية التوسّع فى الزراعة المائية، أوضح «يحيى» أن هناك بعض المعوقات، من بينها ثقافة المستهلك المصرى، مشيراً إلى أنه «صعب مواطن ينزل سوق فيلاقى نوعين طماطم، واحد بـ5 والتانى بـ7 فيشترى الأغلى، لأنه مزروع مائياً، علشان كده لازم يكون فيه دعم لأصحاب المشروعات، علشان المحصول يوصل الأسواق بنفس تمن المحاصيل المزروعة فى الأرض التقليدية». وأوصى الباحث بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى بضرورة التعامل مع الزراعة المائية بشكل جاد، مع التركيز على دعم تلك النوعية من المشروعات مالياً.

المصدر: الوطن