أوصى المعمل المركزى للمناخ الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بضرورة دعم الزراعة المائية، مؤكدين أن الزراعة «بدون تربة» نظام موفّر لمياه الرى، ويمثل رفاهية للنبات، ويمكن تطبيقه فى مصر بسهولة.

«زكريا»: نقدر نزرع الصحراء ونجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية

وقال د. زكريا يحيى، باحث أول بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، لـ«الوطن»، إن الزراعة بدون تربة أحد أهم المشروعات، التى لا بد من التوسع فيها، لأهميتها الكبيرة فى الحد من الاستهلاك الجائر للمياه فى زراعة المحاصيل بالأراضى التى تعتمد على الغمر فى ريها، وهو ما لا يتناسب مع مشكلة نقص المياه فى مصر، وهنا لا بد من النظر إلى الزراعة بدون تربة، باعتبارها بديلاً مناسباً يمكن من خلاله توفير أكثر من 50% من المياه المستهلكة فى الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون تلك المساحات التى تتم زراعتها مائياً بديلاً أمثل للأراضى الخصبة، حتى يتم استغلالها فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التى لا يمكن زراعتها مائياً لعدم جدواها اقتصادياً، على أن تختص الزراعات المائية ببعض أنواع الخضر، خاصة الورقية منها، لضمان سهولة تسويقها وسرعة نموها.

وأكد «يحيى» أن نظم الزراعة المائية جميعها يمكن تطبيقها فى مصر بسهولة، ولكن الأمر ربما يختلف مع نظام الأيروبونيك، لكونه نظاماً يحتاج إلى تقنيات عالية يصعب تنفيذها على مستوى زراعات الأسطح، قائلاً: «محدودية الأرض الزراعية مشكلة كبيرة لا بد من حلها من خلال إيجاد بديل لها، وده حصل بسبب عوامل كتير، منها التجريف والبناء المخالف على الأراضى الزراعية، علشان كده طوّرنا نظام الرى بالتنقيط والرى بالرش، لكن خلينا نقول إن الزراعة المائية لا تحتاج إلى نفس الكمية من المياه، لأنه نظام موفر جداً فى كل حاجة، سواء ماء أو سماد، وغزير الإنتاج فى وحدة المساحة».

وأوضح «يحيى»، أن استخدام نظام الزراعة المائية لا بد أن يكون للمحاصيل ذات الاستهلاك المحلى المرتفع، حيث يتم استبدالها بمحاصيل استراتيجية لتحل محلها فى الأرض الدائمة، وهنا لا بد أن يكون هناك دعم من الدولة لتلك النوعية من الزراعة حتى يمكن استغلالها فى جذب المواطنين إلى أماكن خارج دلتا النيل: «المياه والأرض الخصبة هما أكثر عوامل جذب المزارعين، وهنا لازم نقول إننا لو قدرنا نزرع الصحراء مائياً، بكده هنجذب آلاف المواطنين لأماكن غير صالحة للزراعة التقليدية المعتمدة على وجود تربة، وكل ما على الدولة القيام به هو تأسيس مشروعات زراعة مائية فى تلك المناطق البعيدة، على أن يكون الاعتماد فى الرى على مياه الآبار، وبكده نقدر نفرّغ الكثافة السكنية، وننقل الناس بسهولة للصحراء، ونوسّع الرقعة السكانية، ونغير توزيع السكان الجغرافى».

وبالحديث عن الجانب المتعلق باستهلاك كميات مياه قليلة، أشار الباحث بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، إلى أن الأمر يرجع إلى أن النبات يمتص فقط كمية الماء التى يحتاج إليها، لوجود مقنّن مائى، وهذا لأن الأنظمة مغلقة، وهو ما يعنى أنه لا مجال للبخر أو الصرف، مضيفاً: «فكرة الزراعة المائية معتمدة على إيجاد طريقة يمكن من خلالها أن يقوم المجموع الجذرى بوظيفته فى امتصاص العناصر اللازمة لنمو المجموع الخضرى، وهنا يمكن الحديث عن 5 عوامل لا بد من توافرها لضمان نجاح النظام، وهى الماء والظلام والتثبيت والأكسجين والغذاء».

بعد الحديث عن أهمية التوسّع فى الزراعة المائية، أوضح «يحيى» أن هناك بعض المعوقات، من بينها ثقافة المستهلك المصرى، مشيراً إلى أنه «صعب مواطن ينزل سوق فيلاقى نوعين طماطم، واحد بـ5 والتانى بـ7 فيشترى الأغلى، لأنه مزروع مائياً، علشان كده لازم يكون فيه دعم لأصحاب المشروعات، علشان المحصول يوصل الأسواق بنفس تمن المحاصيل المزروعة فى الأرض التقليدية». وأوصى الباحث بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى بضرورة التعامل مع الزراعة المائية بشكل جاد، مع التركيز على دعم تلك النوعية من المشروعات مالياً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزراعة المائية الزراعة المائیة لا بد من إلى أن فى مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: الدولة المصرية تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية مما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية السحور، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.

وأشار «فاروق» إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي. 

وأوضح وزير الزراعة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.

وأوضح «فاروق» أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل  على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وإزدهارًا لبلدنا الغالية مصر. 

وتابع الوزير أنه كان لزامًا علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.

وقال «فاروق» أن مصر قد شهدت  نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات  العالمية المطلوبة  من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، قد حققت  الصادرات الزراعية المصرية الطازجة  هذا العام رقمًا غير مسبوق حيث تجاوزت 8،6 مليون طن، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10،6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.

وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة  نجحت  خلال   الــ 6 شهور الماضية  في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.

وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية فقد تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية واحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.

وأوضح «فاروق» أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي  بين مينائي دمياط - تريستا، والذي يعد ممرًا أخضرًا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها، لدعم التصنيع  والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.

مقالات مشابهة

  • حسام موافي: الصيام لا يمكن أن يكون مرهقا للشخص السليم
  • ما هو أفضل نظام غذائي للوصول للوزن المثالي بسهولة.. حسام موافي يوضح
  • وزير الزراعة بحث مع السفيرة الأميركية في الاستراتيجية الزراعية
  • وزير الزراعة: الدولة المصرية تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية
  • وزير الزراعة: 8,6 مليون طن صادرات مصر الزراعية الطازجة
  • الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
  • لتجنب رقاده.. المواعيد الآمنة لري القمح خلال هذا الأسبوع
  • الزراعة: إزالة 136 حاله تعد على الأراضي الزراعية خلال فبراير
  • "الزراعة" تستعرض نشاط المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات خلال فبراير 2025
  • وزير الزراعة يطلع على واقع المخابر في كلية الهندسة الزراعية