التجارة تكشف عملية تخطيط شراء أغذية منتهية الصلاحية وتزوير تاريخها..فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض
كشفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة عن عملية للتخطيط لغش تجاري لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية .
ونشرت التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، مقطع فيديو يوثق تسجيلًا صوتيًا حقيقيًا للتخطيط لعملية الغش التجاري .
وأكدت وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين .
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات ، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، وعقوبة التشهير وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل.
كما حثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المقرات والمنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
???? | بعد التقصي والتحري..
فرقنا الرقابية تكشف التخطيط لعملية غش تجاري لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية.
???? تم القبض على المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية. pic.twitter.com/NeYeqAoQxP
— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 8, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أغذية أغذية منتهية الصلاحية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترمب تستعين بمصرفي من مورجان ستانلي لقيادة الصندوق السيادي
تخطط وزارة التجارة للاستعانة بمصرفي "مورجان ستانلي" السابق مايكل غرايمز، لقيادة صندوق الثروة السيادي المخطط تأسيسه، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترمب لمنح الولايات المتحدة حصة في المشاريع التي يعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومي.
من المقرر أن ينضم غرايمز، الذي ترك البنك بعد 30 عاماً للالتحاق بالإدارة الجديدة، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور لم يتم الكشف عنها بعد.
في حين أن الفكرة لا تزال في مراحلها المبكرة ويظل الكثير عرضة للتغيير، فإن الصندوق سيكون جزءاً من جهد أكبر لفتح خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع.
لم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب التعليق. ولم يتسنّ الوصول إلى غرايمز على الفور للتعليق.
عندما كان في "مورجان ستانلي"، عمل غرايمز مع إيلون ماسك، وهو الآن مستشار مقرب لترمب، على شرائه لـ"تويتر"، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
تُظهر هذه الخطوة أن الإدارة تمضي قدماً في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير بشأن فكرة الصندوق السيادي.
طرح الرئيس الفكرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كوسيلة لجمع الأموال من الرسوم الجمركية وتوجيهها للاستثمار في مراكز التصنيع والدفاع والبحث الطبي.
مصادر تمويل الصندوق
وقال أحد الأشخاص إن التخطيط الحالي للصندوق، الذي لا يزال بطيئاً، لن ينطوي على جمع عائدات الرسوم الجمركية.
في الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة جيه آر غيبنز، وهو من قدامى المحاربين في وول ستريت والعسكريين، لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.
إحدى الأفكار المطروحة هي أن يقترن صندوق الثروة السيادي بمؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية وبنك التصدير والاستيراد، للعمل كمحفز للاستثمار الأميركي في المناطق التي تُعتبر أولويات للأمن القومي، وفقاً لأحد الأشخاص.
وقال الشخص إن من بين هذه الأولويات المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع، ومصادر الدفاع. ومن الأهمية بمكان استهداف المناطق التي تحتل فيها الصين مكانة سوقية مهيمنة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي.
ما أهمية الصندوق السيادي؟
ذكرت "بلومبرغ نيوز" في يناير أن مستشاري ترمب ناقشوا سابقاً كيف يمكن لـ"مؤسسة التمويل الدولية" استخدام الاستثمارات لتحقيق طموحات الرئيس في زيادة النفوذ الأميركي على غرينلاند وبنما.
وقال الداعمون لهذه الوكالة آنذاك، إنها ستكون قادرة على تحفيز مئات المليارات من الالتزامات الخارجية المدفوعة جيوسياسياً، من قبل بعض أقوى المستثمرين المؤسسيين في أميركا.
توجد صناديق الثروة السيادية عادة في البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مثل الصين، أو عائدات من بيع النفط أو السلع الأخرى، مثل النرويج والسعودية. ويتم استثمار الأموال في كل شيء من الأسهم والسندات إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.