الامن النيابية تكشف عن قرارات مرتقبة قبيل الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب صلاح التميمي، ترقب صدور ثلاثة قرارات حول انتخابات مجالس المحافظات.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لايوجد اي تاجيل لانتخابات مجالس المحافظات وكل القوى تستعد لخوضها من خلال قوائم وفق الضوابط وتعليمات المفوضية العليا”.
واضاف،ان “لجنة الامن النيابية ناقشت بشكل تفصيلي ملف الانتخابات وقررت عدم السماح لاي حزب او تكتل سياسي باستغلال او استثمار نفوذه في المؤسسة الامنية او محاولة الضغط لتحقيق مكاسب انتخابية والسعي للحفاظ على استقلاليتها بشكل عام”.
واشار الى ان “اي محاولة لاستغلال الاجهزة الامنية او الضغط عليها سيواجه من قبلنا وستكون هناك تحقيقات لانه لايمكن القبول بتسيس اي جهاز امني في ملف الانتخابات”.
وكانت الحكومة قررت تحديد 18 من كانون الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.