بعثة روسيا لدى فلسطين تعد قوائم بأسماء الروس في حالة الإجلاء من قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الروسية لدى فلسطين علياء زاريبوفا إن مكتب التمثيل الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله يقوم بإعداد قوائم المواطنين الروس في حالة إجلائهم من قطاع غزة.
وفي تصريح لوكالة تاس الروسية قالت زاريبوفا إنه "اعتبارا من صباح اليوم، بدأ مكتب التمثيل في رام الله باستقبال طلبات المواطنين الروس بشأن تنظيم عملية الإخلاء من قطاع غزة، ونقوم بتسجيل هذه الطلبات وأخذها بعين الاعتبار، وتجميع القوائم"، وبحسب زاريبوفا، "لا توجد قرارات ملموسة بشأن الإخلاء في الوقت الحالي"، لأن "العمليات القتالية جارية" وهذا "غير ممكن بعد".
وأوضحت أن الجانب الروسي "سيتصرف بشكل مماثل لعملية الإخلاء التي نفذت في مايو-يونيو 2021 بعد تصعيد آخر كان قد جرى في المنطقة".
وأشارت زاريبوفا إلى أن الوضع بالقرب من مكتب التمثيل، وكذلك بشكل عام على الضفة الغربية، لا يزال متوترًا.
وقالت إن "الاشتباكات المتقطعة مع قوات الأمن الإسرائيلية مستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية"، مضيفة أنه "لا يوجد تهديد فوري لعمل المؤسسة الأجنبية الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت زاريبوفا لوكالة تاس إن إجلاء المواطنين الروس من أراضي فلسطين ممكن في المستقبل القريب، لكن هذه القضية ليست على جدول الأعمال حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين رام الله قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.
وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام الدستور والقانون.