"زراعة الأعضاء والتأمين".. ماذا يريد القطاع الصحي من الرئيس القادم؟ (برلمانيون يجيبون)
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري في القطاع الصحي خلال المرحلة القادمة، بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وتولي رئيس الجمهورية الجديد زمام الأمور، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين المنتظرة التي يجب تعديلها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.
في هذا السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التي يحتاجها الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، ومنها قانون مجلس الصحة المصري، الذي تمت مناقشته داخل مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة تفعيله بصوره سريعه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المجلس المصري نص على البورد المصري، بأنها شهادة تطبق على خريجي الكليات الصحية، وأهمية تطبيق البورد المصري للأقسام الإكلينيكية.
قانون المجلس الصحي
وأكد "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر، على ضرورة أن يتوافق المجلس الصحي مع قانون تنظيم الجامعات، ليعترف به المجلس الأعلى للجامعات ليصبح شهادة معترف بها عالميًا، ويقبل تعيين الحاصل عليه كمدرسين، مما سيسهل على الأطباء المصريين الحصول عليه، بدلًا من الحصول على معادلات وشهادات كثيرة لتتوافق مع البورد الأمريكي والكندي وغيرها ليتمكن الحاصلين عليه من العمل، فيما ستكون الزمالة المصرية معترف عالميًا، مشددًا على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات، ليتوافق مع قانون المجلس الصحي المصري.
وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن قانون المجلس الصحي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها، من خلال تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.
وتابع النائب: كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والسريرى للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
قانون زراعة الأعضاء البشريةوأشار الدكتور مكرم رضوان، إلى أهمية قانون زراعة الأعضاء البشرية، رقم 5 لسنة 2010، والذي تكون عبارة عن وصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.
واستكمل: العالم أصبح يتجه إلى زرع الأعضاء من حديثي الوفاة أو موت جذع المخ، ولكن عندما نقوم بهذا العمل نصطدم بعدم وجود موافقة من المتوفي أو من أهله، لذلك يجب أن يكون هنا موافقة استبقايه، مستشهدا بقول الله تعالى في قرآنه الكريم: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا».
قانون المسؤولية الطبيةكما أوضح أن اللجنة تنتظر قانون المسؤولية الطبية الذي يهم الشعب المصرى بشكل كبير والذي ننتظر ارسالة من وزارة العدل بعدما أرسلت الوزارة مذكرة لمجلس النواب أكدت فيها تحفظها على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد، لذلك ننتظر إرساله ومناقشته مره أخرى في لجنة الصحة.
توفير مراكز رعاية أولية وزيادة أعداد الوحدات الصحيةوطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوفير طبيب متخصص في طب الأسرة بمراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوحدات الصحية (وحدات طب أسري)، مشيرًا إلى أن هناك 4000 وحده حتى الآن، ولكن نحتاجها بأن تصل إلى 5000 وحدة، وتطوير ما يحتاج تطويره، بجانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة بحيث تتوافق مع القوى البشرية الموجودة، ويصبح هناك وصف وظيفي للمستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات.
توفير وحدات متخصصةكما طالب بزيادة الوحدات المتخصصة بالمستشفيات التي تقدم خدمة طبية ثلاثية، مثل معهد ناصر والمستشفيات التعليمية وغيرها، حتى تشمل جميع التخصصات مثل وحدات جراحه أمراض السمنة، ووحدات جراحة الثدي، وجراحة المفاصلء وحدات لعلاج أمراض المناعة، وزرع الكلى وغيرها من التخصصات التي تضم أطباء متخصصين.
المدن الطبيةواختتم الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب حديثه، مثمنًا اتجاه وزارة الصحة لإنشاء مدن طبيه، والتي تحتوي على عدد أسرة ضخمة وإمكانيات ضخمة، بتواجد عيادات طبية فى جميع التخصصات، وعدد من المستشفيات والصيدليات، وغيرها لتصبح بيئة متكاملة طبية.
النائب باسم حجازي: التأمين الصحي الشامل من أولويات الشعب المصرىالنائب باسم حجازيمن جانبه قال النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل من أهم احتياجات وأولويات الشعب المصري، خلال المرحلة القادمة مؤكدًا على أهمية تمكينها في جميع محافظات مصر.
وأضاف "حجازي" في تصريح خاص لـ "الفجر" يجب توفير كافة الإمكانيات التي تسهل من عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات ليصل إلى جموع الشعب المصرى، لأن التأمين الصحي يعد بمثابة حلم كبير بتطبيقه في جميع المحافظات.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، التي تصب في صالح المواطن، من خلال توفير الأطباء التي يتبعها عملية توفير الخدمات الطبية وتوفير الأدوية، وبالتالي توفير الصيادلة، لذلك هي عملية متشابكة، تحقق منظومة متكاملة.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج المواطن وأسرته من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية مجلس النواب انتخابات الرئاسة القطاع الصحي قطاع الصحة صحة النواب التأمین الصحی الشامل المجلس الصحی فی جمیع من خلال عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يستعرض إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستثمار هو حجر الزاوية لتقدم أي دولة فهو يقود النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل ويعزز جودة الحياة للجميع، مشيرا إلى أن مصر، بتراثها الثقافي الغني وموقعها الاستراتيجي، تقدم فرصة فريدة ومقنعة للمستثمرين، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة النقاشية حول فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين مصر والسويد في مجال الرعاية، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين بالسويد، بالإضافة لعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة الواسعة والمتنوعة، وبدعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق الوصول خدمات الرعاية الصحية الجيدة إلي المواطن المصري وضيوف مصر المقيمين علي أراضيها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن التقدم الكبير الذي أحرزته السويد في ابتكارات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص القوي، ونهج التنمية المستدامة، يتماشى مع أجندة الإصلاح في مصر، سواء في مجال الرعاية الصحية الخضراء، أو المستحضرات الصيدلانية الحيوية، أو خدمات التحول الرقمي في مجال الصحة، بالإضافة إلى الأبحاث المتطورة، وهي نفس الأسس التي تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في تعزيز ودعم فرص الاستثمارات المصرية السويدية في البنية التحتية، والموارد البشرية والتكنولوجيا، والتي تمهد الطريق لنظام رعاية صحية أكثر شمولاً.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال سن قوانين لتبسيط الأطر التنظيمية، والحد من الحواجز البيروقراطية، وتوفير مجموعة من الحوافز، بما في ذلك معدلات ضريبية تنافسية وإعفاءات جمركية، مشيرا ً إلي تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية على نطاق واسع، ووضع الخبرة والكفاءة والابتكار في طليعة نظام الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر لملايين المواطنين الذين تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلي مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومجمع المعامل المركزية، ومجمع السويس الطبي.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية، منوها إلي حجم المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير أكد على أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة، منوها إلي معدلات وحجم سوق الدواء في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير تطرق إلي الدور الذي تقوم به مستشفى 57357، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، التي تعد أول وأكبر مستشفى متخصص في مصر والشرق الأوسط في علاج ضحايا الحروق، بطاقة استيعابية تقربيية 200 سرير.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزير تطرق خلال الجلسة النقاشية إلي ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف الى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية.
من جانبه أكد السفير السويدي لدى مصر، السيد هاكان إمسجارد، على أهمية هذا الحدث قائلا: "إن أوجه التآزر بين حلول الرعاية الصحية المتطورة في السويد ومبادرات إصلاح الرعاية الصحية في مصر واضحة، فالشركات السويدية مجهزة تجهيزا جيدا لدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتتماشى خبراتها تماما مع مبادرات مصر لتحسين البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وخلق فرص كبيرة للتعاون في تقديم الخدمات وتبادل الخبرات على حد سواء". وأضاف: "تلتزم الحكومة السويدية بتعزيز هذه التعاونات ولديها مجموعة من آليات التمويل التي يمكن أن تدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية. ومع تقدم هذه الزيارة، نهدف إلى إقامة شراكات دائمة وموسعة من شأنها تعزيز فرص الحصول على الرعاية وإطلاق الفرص الاقتصادية في قطاع الرعاية الصحية".
1000233206 1000233207 1000233202 1000233201
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا