كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري في القطاع الصحي خلال المرحلة القادمة، بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وتولي رئيس الجمهورية الجديد زمام الأمور، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين المنتظرة التي يجب تعديلها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

النائب مكرم رضوان: هناك قوانين يحتاجها الشعب الفترة القادمة الدكتور مكرم رضوان 

في هذا السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التي يحتاجها الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، ومنها قانون مجلس الصحة المصري، الذي تمت مناقشته داخل مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة تفعيله بصوره سريعه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المجلس المصري نص على البورد المصري، بأنها شهادة تطبق على خريجي الكليات الصحية، وأهمية تطبيق البورد المصري للأقسام الإكلينيكية.

قانون المجلس الصحي


وأكد "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر، على ضرورة أن يتوافق المجلس الصحي مع قانون تنظيم الجامعات، ليعترف به المجلس الأعلى للجامعات ليصبح شهادة معترف بها عالميًا، ويقبل تعيين الحاصل عليه كمدرسين، مما سيسهل على الأطباء المصريين الحصول عليه، بدلًا من الحصول على معادلات وشهادات كثيرة لتتوافق مع البورد الأمريكي والكندي وغيرها ليتمكن الحاصلين عليه من العمل، فيما ستكون الزمالة المصرية معترف عالميًا، مشددًا على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات، ليتوافق مع قانون المجلس الصحي المصري.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن قانون المجلس الصحي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها، من خلال تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.

وتابع النائب: كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والسريرى  للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

قانون زراعة الأعضاء البشرية

وأشار الدكتور مكرم رضوان، إلى أهمية قانون زراعة الأعضاء البشرية، رقم 5 لسنة 2010، والذي تكون عبارة عن وصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.

واستكمل: العالم أصبح يتجه إلى زرع الأعضاء من حديثي الوفاة أو موت جذع المخ، ولكن عندما نقوم بهذا العمل نصطدم بعدم وجود موافقة من المتوفي أو من أهله، لذلك يجب أن يكون هنا موافقة استبقايه، مستشهدا بقول الله تعالى في قرآنه الكريم: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا».

قانون المسؤولية الطبية

كما أوضح أن اللجنة تنتظر قانون المسؤولية الطبية الذي يهم الشعب المصرى بشكل كبير والذي ننتظر ارسالة من وزارة العدل بعدما أرسلت الوزارة مذكرة لمجلس النواب أكدت فيها تحفظها على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد، لذلك ننتظر إرساله ومناقشته مره أخرى في لجنة الصحة.

توفير مراكز رعاية أولية وزيادة أعداد الوحدات الصحية

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوفير طبيب متخصص في طب الأسرة بمراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوحدات الصحية (وحدات طب أسري)، مشيرًا إلى أن هناك 4000 وحده حتى الآن، ولكن نحتاجها بأن تصل إلى 5000 وحدة، وتطوير ما يحتاج تطويره، بجانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة بحيث تتوافق مع القوى البشرية الموجودة، ويصبح هناك وصف وظيفي للمستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات.

توفير وحدات متخصصة

كما طالب بزيادة الوحدات المتخصصة بالمستشفيات التي تقدم خدمة طبية ثلاثية، مثل معهد ناصر والمستشفيات التعليمية وغيرها، حتى تشمل جميع التخصصات مثل وحدات جراحه أمراض السمنة، ووحدات جراحة الثدي،  وجراحة المفاصلء وحدات لعلاج أمراض المناعة، وزرع الكلى وغيرها من التخصصات التي تضم أطباء متخصصين.

المدن الطبية

واختتم الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب حديثه، مثمنًا اتجاه وزارة الصحة لإنشاء مدن طبيه، والتي تحتوي على عدد أسرة ضخمة وإمكانيات ضخمة، بتواجد ‏عيادات طبية فى جميع التخصصات، وعدد من المستشفيات والصيدليات، وغيرها لتصبح ‏بيئة متكاملة طبية.

النائب باسم حجازي: التأمين الصحي الشامل من أولويات الشعب المصرىالنائب باسم حجازي 

من جانبه قال النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل من أهم احتياجات وأولويات الشعب المصري، خلال المرحلة القادمة مؤكدًا على أهمية تمكينها في جميع محافظات مصر.

وأضاف "حجازي" في تصريح خاص لـ "الفجر" يجب توفير كافة الإمكانيات التي تسهل من عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات ليصل إلى جموع الشعب المصرى، لأن التأمين الصحي يعد بمثابة حلم كبير بتطبيقه في جميع المحافظات.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، التي تصب في صالح المواطن، من خلال توفير الأطباء التي يتبعها عملية توفير الخدمات الطبية وتوفير الأدوية، وبالتالي توفير الصيادلة، لذلك هي عملية متشابكة، تحقق منظومة متكاملة.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج المواطن وأسرته من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية مجلس النواب انتخابات الرئاسة القطاع الصحي قطاع الصحة صحة النواب التأمین الصحی الشامل المجلس الصحی فی جمیع من خلال عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • عبدالغفار يناقش مع السيدة الأولى بكولومبيا فرص التعاون بين البلدين في القطاع الصحي
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • (الصحة النفسية والتأمين الصحى)