جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء وإعمارها منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ركز الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، على التنمية في شبه جزيرة سيناء التي تعد من أغلى البقاع في الوطن.
وأوضحت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، جهود الدولة المصرية لتنمية أرض الفيروز من أجل إنهاء الإرهاب الأسود الذي كان واقعا عليها، ولكن بدأت مصر رحلة إعادة إعمار تدفع بيد التنمية على أرض سيناء وتعبر محاور التنمية لتربط شرقها بغربها ويتم ربط جزيرة سيناء بالدلتا المصرية؛ لتسهيل حركة التنقل للبضائع والأفراد، وتبني فرصا واعدة للاستثمار.
ولفتت الدراسة إلى أن جهود إعمار سيناء ليست وليدة اللحظة بل امتدت على مدى 9 سنوات، فلم يمنع أو يعرقل الإرهاب خطة التنمية التي انطلقت بكل ربوع الدولة ومنها سيناء، ليكون شعار إعمار سيناء يد تبني ويد تحارب الإرهاب، فدائمًا ما كانت النظرة التاريخية لشبه جزيرة سيناء بأنها ساحة حرب، وخط الدفاع الأول عن مصر من جهة الشرق، لذا ظلت في طي النسيان التنموي لعقود، فلم تشهد المنطقة سوى مشروعين تنمويين بالتسعينيات لكنها لم تستكمل، وهما مشروع شرق التفريعة والمنطقة الصناعية، ومشروع الاستصلاح الزراعي لتنمية شمال سيناء.
وتابعت الدراسة: «لقد افتقرت أراضي سيناء لعقود للبنية التحتية، والخدمات كالصحة والتعليم، وكذلك افتقرت للمشروعات الاستثمارية، وشبكة الطرق والكباري والمواصلات التي تربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، وزاد الأمر سوءً في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تحولت أجزاء من سيناء إلى مرتع للجماعات الإرهابية، وانتشرت الأعمال الإرهابية وتفجير خطوط أنابيب الغاز. إلا أن هذه النظرة اختلفت الآن وأصبحت التنمية والإعمار هو خط الدفاع الأول عن المنطقة، لتشهد المنطقة عبور جديد على غرار عبور 1973 المجيد، لكن هذه المرة هو عبور تنموي، اختارت فيه الدولة الخيار الأصعب بالتحرك بالتوازي في التخلص من الإرهاب وإطلاق شرايين التنمية بمختلف قطاعاتها بكافة أجزاء سينا»ء.
3 محاور لتنمية سيناءولفتت الدراسة إلى أنه تمحورت خطة تنمية سيناء في ثلاثة محاور رئيسة وهي: التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة، وبلغت إجمالي الاستثمارات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها لتنمية سيناء حوالي 610 مليارات جنيه.
رؤية ثاقبة للرئيس السيسيكان قد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأوضاع الأمنية قبل وبعد 2013، مؤكدًا أنه كان أمام خيارين بعد توليه مسؤولية الحكم، أحدهما إما توجيه جهود الدولة وحشد الإعلام نحو الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، أو بذل الجهد في مكافحة الإرهاب بالتزامن مع إعادة إعمار وبناء الدولة المصرية بما تستحقه البلاد والشعب المصري.
تنمية سيناء عبر المشروعات القوميةاحتفلت محافظة شمال سيناء، في أبريل الماضي، بعيدها القومى والذكرى الـ41 لتحرير سيناء، من خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة.
وسلم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قطع أراضٍ ورخص مبانٍ لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحرى.
وافتتح المحافظ مدرستى المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل ويوسف الصديق بمنطقة الجولف بمشروع ابنى بيتك بالعريش، بتكلفة 22 مليونا و229 ألفا و306 جنيهات، كما شهد حفل تخريج دفعة جديدة من القابلات، بالمدينة الشبابية بالعريش، وتستكمل الاحتفالات، اليوم، حيث تستقبل المحافظة وزراء الشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعى، كما تشهد انطلاق المهرجان العربى للهجن، وعدد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، وتستمر الاحتفالات حتى 5 مايو المقبل.
إلى ذلك، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء لعام 2022/ 2023، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وأوضحت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 152 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء تبلغ 7.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27.4% عن خطة 2021/ 2022، وفيما يخص محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعات، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124%.
وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تشارك فى تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى فى مجال الموارد المائية. وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أن الدولة نفذت 37 مشروعًا فى مجال التعليم العالى بسيناء خلال السنوات الثمانى الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 13.4 مليار جنيه.
وفي إبريل 2023 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان، يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السيناوي على كافة الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء السيسي تنمية سيناء الرئيس السيسي جزیرة سیناء جهود الدولة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.