«الوسيط الإلكتروني» يدخل حيز التنفيذ… وتداول العقارات بأسعارها الحقيقية بلا تضخيم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أهمية دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية فضلاً عن المساهمة في القضاء على المبيعات الوهمية، موضحاً أن النظام سيحقق الربط الآلي بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، والمستفيد (البائع والمشتري).
وأضاف الناجم في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني أن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وبيّن أن «الوسيط العقاري الإلكتروني» يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجياً نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق «هويتي».
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية سيتبعها مراحل تطويرية عدة حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأفاد الناجم بأن المرحلة الأولى ستوفر الإحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي. وأكد أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش والزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.
وأوضح الناجم أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيراً إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
وأعرب عن شكره للهيئة العامة للمعلومات المدنية لجهودها في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل «احترافي متقن» بفضل ما تتمتع به الهيئة من خبرات وكوادر مشهود لها، مضيفاً أن «الوسيط العقاري الإلكتروني» إنجاز مشترك للجانبين.
دعم التحوّل
من جانبه، قال مدير عام هيئة المعلومات المدنية منصور المذن إن إطلاق المرحلة الأولى للنظام سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة، مضيفاً أن النظام سيسهم أيضاً بنقل عملية تداول الصفقات العقارية لنقلة نوعية.
وأوضح أن النظام يخدم وزارة التجارة ويساعدها في القيام بدورها بتعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه عبر رصد حركة تداول البيع والشراء.
وبين المذن أن «الوسيط العقاري الإلكتروني» يعطي أماناً للمشتري والبائع ويمنع الدخلاء غير المرخصين، كما يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت، مشيراً إلى أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع عبر الربط الآلي لخمس جهات حكومية.
وذكر أن النظام يخلق بيئة آمنة للمتعاملين عبر التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق «هويتي» والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري، والتعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إن «الوسيط الإلكتروني» يهدف إلى الارتقاء بوسطاء العقار مهنياً وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المرحلة الأولى أن النظام
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات بصندوق النظافة في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة، بالتعاون مع الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية، اليوم، خدمة نظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات المرتبطة بالنظام المحاسبي الموحد الشامل.
وخلال حفل التدشين الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي. وأكد وكيل المحافظة لشؤون المالية والإدارية، محمد النهاري، أن تدشين نظام التحصيل الإلكتروني لصندوق النظافة والتحسين يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأتمتة المالية وتطوير آليات التحصيل.
وأشار النهاري إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجهات الحديثة للإدارة المالية، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الصندوق، وفريق عمل فرع “كاك بنك”، بالإضافة إلى الفنيين الذين ساهموا في إنشاء هذا النظام الإلكتروني.
مشددا على أهمية تعميم هذه التجربة على بقية المكاتب الإيرادية، خاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، مثل مكتب الأشغال، ومكتب الصناعة والتجارة، ومكتب الضرائب، حيث سيسهم التحول إلى التحصيل الإلكتروني في تقليل الشكاوى، وتعزيز تنمية الموارد المالية، والقضاء على العشوائية في عملية التحصيل.
من جانبه، أشار مدير فرع “كاك بنك” بالمحافظة، خالد السفياني، إلى أن نظام التحصيل الإلكتروني يتماشى مع التوجيهات العليا التي تركز على منع الابتزاز، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل عملية التحصيل.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على كفاءة النظام الإلكتروني، الذي يسهم في إلغاء التعامل المباشر بين المواطن والجهات المحصلة، مما يعزز النزاهة والشفافية.
بدوره، أشار مدير صندوق النظافة والتحسين، عبد الناصر الشريف، الى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين الإدارة المالية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات عبر الأنظمة الرقمية في مختلف المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن النظام الجديد سيعمل على تحسين كفاءة العمليات المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن الشفافية وسهولة التحصيل.
من جانبه استعرض رئيس فريق إعداد النظام الإلكتروني عبدالله مرغم. طريقة فتح حساب على النظام وإنشاء كلمه مرور وكيفية التسديد من على الهاتف. وأشعار المستفيد بأتمام عملية الدفع مع رقم السند.