الكويت تطلب رسمياً الانضمام إلى اتفاقية «ضرائب الشركات»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الكويت تقدّمت بطلب رسمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» حول رغبتها الانضمام إلى إطار مشروع اتفاقية القانون الضريبي الذي أعدته المنظمة في شأن الحد الأدنى الذي يفترض تطبيقه من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وبيّنت المصادر أن الكويت ليست عضواً في الإطار الشامل للمنظمة أو في مشروع قانون «التعاون الاقتصادي» الذي تشارك فيه 140 دولة، إلا أن الشركات الكويتية الكبرى ذات الأنشطة متعددة الأسواق وتحديداً التي تصل إيراداتها السنوية من أكثر من سوق إلى 750 مليون يورو، ستتأثر بمخرجات القانون ضريبياً.
ولفتت المصادر إلى أنه من أجل تحقيق أفضل مكاسب للكويت من هذه الاتفاقية طلبت الانضمام إلى إطار التفاهمات التي تجري بين أعضاء المنظمة من الدول المشاركة بخصوص مشروع القانون الذي سيشمل شركاتها وشركات أجنبية قد تعمل في السوق المحلي ووفقاً للاتفاقية قد تدفع للكويت ضرائب أعلى من المقدرة حالياً، مبينة أن نسبة الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات قد تصل إلى 15 في المئة.
وكشفت المصادر أن القاعدة الضريبية التي تستهدف منظمة التعاون الاقتصادي تكوينها لن تقتصر على الشركات متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، حيث من المرجح أن تشمل أيضاً الكيانات الحكومية الموزع نشاطها الاستثماري على أسواق عدة، وتستفيد من دعم البلد الأم لها لجهة عدم دفعها أي ضرائب.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.