«الزراعة بدون تربة» مشروع تخرج «المدني» من 22 سنة: «غزيرة الإنتاج وشحيحة في استهلاك الماء»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرغبة فى التطور دفعته إلى التفكير فى إيجاد سبيل جديد يمكن من خلاله أن يؤسس مشروعاً خاصاً به، شريطة أن يقدم هذا المشروع قيمة مضافة تعود على المزارع فى صورة تقليل نفقات الزراعة مع الحصول على عائد مادى مرتفع، البداية كانت فى عام 2001 بعدما قرر المهندس خالد المدنى، من محافظة أسيوط، استغلال ألياف النخيل فى الزراعة، وهنا لا يحتاج المزارع إلى تربة زراعية ولا إلى مساحة حقل كبيرة، فقط تكفى بضعة أمتار قليلة على السطح لتكون هذه الأمتار بديلاً عن التربة التقليدية التى تحتاج إلى تكاليف ضخمة لزراعتها والحصول منها على كميات وفيرة من المحاصيل.
يحكى «المدنى» عن مشروع التخرُّج الخاص به ويقول إن الهدف منه كان إيجاد الطريقة التى يمكن من خلالها تكثيف وحدة الإنتاج فى وحدة المساحة: «كان معايا 3 مهندسين غيرى، وبمساعدة الدكتور المشرف على المشروع نجحنا فى زراعة 14 ماسورة فى شكل هرمى فى مساحة 6 متر وعرض 150 سم بارتفاع مترين ونص».
التغلب على مشاكل التربة من بين الأمور التى سعى «المدنى» إلى حلها: «النوع ده من الزراعة كان مكلف وقتها وفى نفس الوقت كان جديد على المزارعين ووجدنا صعوبة فى تسويقه بالشكل الأمثل علشان كده كان مهم جداً نطوره بشكل يتناسب مع المزارعين».
نجاح تجربة الزراعة بالمياه يتطلب ضرورة التركيز على استخدام محلول مغذٍ يتم وضعه فى المياه يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاج إليها النبات فى مراحله الأولى والمتقدمة حتى يتمكن من تكوين مجموع جذرى وخضرى جيد، وهو ما يتيح الحصول من هذه النباتات على كمية كبيرة من محصول يسهل تصديره بسعر مرتفع لكون النبات فى هذا النوع من الزراعة لا يعتمد فى التزهير والإنتاج على المبيدات: «الزراعة المائية مشروع موفر ولأنه بيعتمد على الطاقة الشمسية فسهل جداً تأسيس المشروع فى الصحراء ومش بنكون محتاجين تربة خصبة».
«خالد»: مشروع تجميل الأسطح غير مكلف ويمكن من خلاله زراعة أغلب أنواع الشجر المثمريشير «المدنى» إلى أنه فى حالة زراعة سطح منزل مساحته 200 متر مائى فيمكن الحصول من هذه المساحة القليلة على طن من المحصول فى العام، وهو أمر جيد بالنسبة للأسر محدودة الدخل التى يعتبر هذا المشروع بالنسبة لهم أكثر توفيراً من الاستثمار فى مشاريع أخرى: «مشروع تجميلى للأسطح، غير مكلف، ممكن من خلاله أن نزرع أغلب أنواع الشجر المثمر وكمان كل أنواع الخضر حسب النموذج الذى تم تأسيسه، ومن هنا ممكن للأسر أن تحقق الاكتفاء الذاتى».
يرى «المدنى» أن الزراعة المائية هى أكثر النظم الزراعية التى يمكن من خلالها إنتاج الخضراوات الخالية من الأمراض لكونها زراعة عضوية، حيث تتم تغذية النباتات فى هذا النوع من الزراعة من خلال محاليل تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، وهذا الأمر أكثر تطوراً لكونه يساعد فى التخلُّص من المشاكل المتعلقة بانخفاض خصوبة التربة وقلة الموارد المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المائية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عشر اجتماعات واستمعت إلي خطط ثمانية من الوزارات بالإضافة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
واستعرض الدكتور ممدوح معوض رئيس المجلس القومي للبحوث، عدد من التحديات التى تواجه البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء منها نقص نصيب الفرد من المياه وزيادة نسبة التصحر، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
كما استعرض جهود المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها العمل علي تطوير الزراعة تحسين كفاءة الرى،
والتصنيع الغذائى، معلنا التوصل إلي براءة اختراع في بعض التصنيعات الزراعية مثل تصنيع الصلصة بدون طماطم، بالإضافة إلي المجففات الشمسية للمحاصيل.
وتابع، لدي المركز ٧٥ مشروع في القطاع الزراعى، وأنه يستهدف زيادة الإنتاج في محاصيل الأعلاف وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية استغلال الخامات المحلية، في تصنيع وإنتاج ما نريده تصديره، وأن يكون ذلك هو منهجنا في العمل بشكل متكامل.
كما دعا إلي أهمية ربط عمل المراكز البحثية بالشركات المنتجة من خلال إبرام تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الطرفين تحت إشراف مجلس الدولة، لضمان حقوق الطرفين.
وأيده في ذلك رئيس المجلس القومي للبحوث، مؤكدا أهمية ذلك المقترح في دعم المراكز البحثية.
فيما قال الدكتور عمرو مسعد، المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة نسعى لتقليل الهدر في الغذاء،
والحد من استخدام المبيدات، بهدف الوصول إلي غذاء آمن لكل واحد في مصر.
كما استعرض الدكتور هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، دور الهيئة في الاستفادة من الأرض الصحراوية، حيث يتم تصنيفها حسب الزراعات المستهدفة.
وأشار إلي أهمية صناعة عسل النحل، موضحا انه يعد ثروة كبيرة يمكن استغلالها في مصر.
وبدوره دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعادة النظر في هيكل ودور الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يتماشي مع دورها الحالي علي أرض الواقع، وكذلك إعادة هيكلة المركز البحثية.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.