«الزراعة بدون تربة» مشروع تخرج «المدني» من 22 سنة: «غزيرة الإنتاج وشحيحة في استهلاك الماء»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرغبة فى التطور دفعته إلى التفكير فى إيجاد سبيل جديد يمكن من خلاله أن يؤسس مشروعاً خاصاً به، شريطة أن يقدم هذا المشروع قيمة مضافة تعود على المزارع فى صورة تقليل نفقات الزراعة مع الحصول على عائد مادى مرتفع، البداية كانت فى عام 2001 بعدما قرر المهندس خالد المدنى، من محافظة أسيوط، استغلال ألياف النخيل فى الزراعة، وهنا لا يحتاج المزارع إلى تربة زراعية ولا إلى مساحة حقل كبيرة، فقط تكفى بضعة أمتار قليلة على السطح لتكون هذه الأمتار بديلاً عن التربة التقليدية التى تحتاج إلى تكاليف ضخمة لزراعتها والحصول منها على كميات وفيرة من المحاصيل.
يحكى «المدنى» عن مشروع التخرُّج الخاص به ويقول إن الهدف منه كان إيجاد الطريقة التى يمكن من خلالها تكثيف وحدة الإنتاج فى وحدة المساحة: «كان معايا 3 مهندسين غيرى، وبمساعدة الدكتور المشرف على المشروع نجحنا فى زراعة 14 ماسورة فى شكل هرمى فى مساحة 6 متر وعرض 150 سم بارتفاع مترين ونص».
التغلب على مشاكل التربة من بين الأمور التى سعى «المدنى» إلى حلها: «النوع ده من الزراعة كان مكلف وقتها وفى نفس الوقت كان جديد على المزارعين ووجدنا صعوبة فى تسويقه بالشكل الأمثل علشان كده كان مهم جداً نطوره بشكل يتناسب مع المزارعين».
نجاح تجربة الزراعة بالمياه يتطلب ضرورة التركيز على استخدام محلول مغذٍ يتم وضعه فى المياه يحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاج إليها النبات فى مراحله الأولى والمتقدمة حتى يتمكن من تكوين مجموع جذرى وخضرى جيد، وهو ما يتيح الحصول من هذه النباتات على كمية كبيرة من محصول يسهل تصديره بسعر مرتفع لكون النبات فى هذا النوع من الزراعة لا يعتمد فى التزهير والإنتاج على المبيدات: «الزراعة المائية مشروع موفر ولأنه بيعتمد على الطاقة الشمسية فسهل جداً تأسيس المشروع فى الصحراء ومش بنكون محتاجين تربة خصبة».
«خالد»: مشروع تجميل الأسطح غير مكلف ويمكن من خلاله زراعة أغلب أنواع الشجر المثمريشير «المدنى» إلى أنه فى حالة زراعة سطح منزل مساحته 200 متر مائى فيمكن الحصول من هذه المساحة القليلة على طن من المحصول فى العام، وهو أمر جيد بالنسبة للأسر محدودة الدخل التى يعتبر هذا المشروع بالنسبة لهم أكثر توفيراً من الاستثمار فى مشاريع أخرى: «مشروع تجميلى للأسطح، غير مكلف، ممكن من خلاله أن نزرع أغلب أنواع الشجر المثمر وكمان كل أنواع الخضر حسب النموذج الذى تم تأسيسه، ومن هنا ممكن للأسر أن تحقق الاكتفاء الذاتى».
يرى «المدنى» أن الزراعة المائية هى أكثر النظم الزراعية التى يمكن من خلالها إنتاج الخضراوات الخالية من الأمراض لكونها زراعة عضوية، حيث تتم تغذية النباتات فى هذا النوع من الزراعة من خلال محاليل تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، وهذا الأمر أكثر تطوراً لكونه يساعد فى التخلُّص من المشاكل المتعلقة بانخفاض خصوبة التربة وقلة الموارد المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المائية
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.