الخطة والموازنة توافق على إحالة مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج إلى الجلسة العامة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وبدورها، أوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
ومن ناحيته، أضاف الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:
١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.
٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سيارات المصريين بالخارج لجنة الخطة الموازنة وزيرة الهجرة المصریین بالخارج الخطة والموازنة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الدلتا الجديدة مشروع عملاق لحماية الأمن الغذائي للمصريين
-الحكومة :
-مشروع الدلتا الجديدة يحظى بمتابعة دورية من الرئيس السيسي
-توفير احتياجات المشروع في إطار خطتنا للتوسع في رقعة الأراضي
-تسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع
-متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق -للمشروع بصفة أسبوعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لمشروع " الدلتا الجديدة"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وعدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمشروع العملاق " الدلتا الجديدة"، والذي يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة لهذا المشروع الضخم؛ والذي نسعى جميعا لتوفير مختلف احتياجاته في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية.
كما أكد رئيس الوزراء أنه ستتم متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة للمشروع بصفة أسبوعية؛ وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقا لمستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مختلف المرافق لمشروع " الدلتا الجديدة"، والتي من بينها توفير التغذية الكهربائية، مضيفا أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية للمشروع؛ ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.