"صعود" اليمين المتطرف.. ائتلاف شولتس يتكبد خسائر في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت تقديرات أولية، أمس الأحد، أن الأحزاب الثلاثة المنضوية في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس تكبدت خسارة قاسية في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن اللتين تعدان معقلاً للمحافظين، مقابل صعود لافت لليمين المتطرف.
وتراجعت أحزاب الائتلاف وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، في ولايتي بافاريا الواقعة في الجنوب والتي تعد الأكبر في البلاد من حيث المساحة، وهيسن الواقعة في غرب البلاد والتي تضم مدينة فرانكفورت حيث مقر المصرف المركزي الأوروبي.
في بافاريا لم يبلغ الحزب الديموقراطي الحر عتبة الـ5 بالمئة اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي.
بذلك اختار الناخبون معاقبة حكومة شولتس في منتصف ولايتها، في وقت تصدّر الحملة موضوعان أساسيان هما القلق حيال الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة.
بحسب التقديرات، فاز المحافظون في الاستحقاقين كما كان متوقعاً مع إمكان أن يحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" في المركز الثاني.
وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل: "نحن على المسار الصحيح"، معتبرة أن النتائج تشكل "عقاباً" للحكومة و"تصويتاً من أجل التغيير".
وهذا الحزب المعادي للهجرة والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود، أكد تقدمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22 بالمئة من نوايا التصويت، واستفاد الحزب من تركّز الحملة إلى حد بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وتركزت الحملة أيضاً على المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصاً من سوريا وأفغانستان عبر بولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة.في أعقاب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، حظي الائتلاف غير المسبوق بفترة توافق ووحدة صف، غير أن الخلافات عادت بعد ذلك إلى الظهور حول كل المواضيع، من خفض الإنفاق إلى مكافحة ظاهرة الاحترار.
في هيسن دفع الاشتراكيون الديموقراطين بقيادة وزيرة الداخلية نانسي فايزر الثمن، إذ حل حزبها رابعاً (15,2 بالمئة) خلف "البديل من أجل ألمانيا" (16,8 بالمئة) والخضر (15,5 بالمئة)، في حين حل الاتحاد المسيحي الديموقراطي بقيادة المغمور بوريس راين في الطليعة مع 34,7 بالمئة من الأصوات، بتقدم كبير مقارنة بنتائج 2018 (27 بالمئة)، وفق أولى التقديرات.
وقالت الوزيرة النافذة في الحكومة والتي تسعى للاحتفاظ بحقيبتها: "لم ننجح في فرض أنفسنا"، معتبرة أن النتائج "مخيبة جداً".
في بافاريا حيث تأكد فوز رئيس الحكومة المحلية ماركوس سودر في الاستحقاق، أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعاً طفيفاً (37,6 بالمئة)، علماً بأن هذه النتيجة تعد الأسوأ منذ 70 عاما لحزبه "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، حليف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي".
ومن شأن هذه النتائج أن تضعف حظوظه بالوصول مستقبلاً إلى المستشارية.
في بافاريا التنافس على أشده على المركز الثاني بين "البديل من أجل ألمانيا" (15,8 بالمئة) والخضر (15,6 بالمئة، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي الضعيف تقليدياً في الولاية، تراجعه (8,5 بالمئة).
ومن المتوقع أن يعيد سودر تشكيل ائتلاف مع حزب "الناخبين الأحرار" المحافظ المتشدد، والذي يحظى بتأييد كبير في الأرياف والذي نال 14 بالمئة من الأصوات، وواجه هذا التشكيل فضيحة مؤخراً حين أقر زعيمه هوبرت أيفانغر (52 عاماً) بامتلاك مناشير نازية في شبابه خلال الثمانينات.
غير أن شعبية الحزب لم تتأثر لا بل تعززت، إذ ادعى أيفانغر أنه ضحية "حملة شعواء" وتبنى شقيقه في نهاية المطاف مسؤولية تلك المطبوعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا شولتس من أجل
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الاثنين، أن مجالس المحافظات بدأت بالابتعاد عن دورها الخدمي وتتحول إلى ساحة صراعات سياسية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن ” مجالس المحافظات تم تأسيسها من أجل الاهتمام بالأمور الخدمية في المحافظات، لكن للأسف، أصبحت العديد من هذه المجالس تبتعد عن مهامها الأساسية وتتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مما يخالف الدستور”.وأشار إلى أن “هذه المجالس أصبحت تعكس الخلافات السياسية التي تجري داخل قبة البرلمان، وهو ما أثر سلبًا على أدائها”.ولفت الى أنه “لا توجد نية لدى مجلس النواب لاتخاذ أي إجراءات بحق مجالس المحافظات وفق صلاحياته الدستورية، رغم أن الدستور يتيح لمجلس النواب تجميد عمل أي مجلس محافظة لأسباب محددة”.وأعرب عن “أسفه لأن غالبية هذه المجالس قد انشغلت بالصراعات السياسية بدلاً من التركيز على دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومراقبة تنفيذ المشاريع في المحافظات”.ودعا الفتلاوي رؤساء القوى السياسية إلى “توجيه ممثليهم للتركيز على العمل الخدمي والابتعاد عن الانغماس في الخلافات السياسية”.يذكر أن مجالس المحافظات تشهد في الوقت الحالي العديد من الخلافات والتبادلات الاتهامية، خاصة فيما يتعلق بإقالات المسؤولين المحليين وتعيينات رؤساء المجالس المحلية