مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لن نقبل خطابًا يشوه إنسانيتنا وينكر حقوقنا ويتجاهل احتلال أرضنا وقمع شعبنا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه لا يمكن القول "لا شيء يبرر قتل الإسرائيليين" ثم يتم تقديم المبررات لقتل الفلسطينيين. "نحن لسنا أنصاف أو أشباه بشر، ولن نقبل أبدًا خطابًا يشوه إنسانيتنا وينكر حقوقنا. خطاب يتجاهل احتلال أرضنا وقمع شعبنا".
وأضاف منصور، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي قبيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث آخر التطورات في قطاع غزة،" ليس هناك حق في الأمن يفوق حق أي أمة في تقرير مصيرها.
وتابع: "لقد عانى شعبنا سنة مميتة تلو الأخرى، لقد جئنا إلى مجلس الأمن شهرا بعد شهر للتحذير من عواقب الإفلات الإسرائيلي من العقاب والتقاعس الدولي".
وقال: "في أكتوبر الماضي قلنا أمام مجلس الأمن: الشعب الفلسطيني سيكون حرا يوما بشكل أو بآخر. لقد اخترنا الطريق السلمي الذي يدعو إليه المجتمع الدولي. فلا تدعوا إسرائيل تثبت لنا أننا مخطئون. من أجلنا ومن أجلهم".
وتابع: "الآن ليس الوقت للسماح لإسرائيل بمضاعفة خياراتها الحربية، بل هو الوقت لإخبار إسرائيل أنها بحاجة إلى تغيير مسارها. أن هناك طريقا للسلام، طريق لا يُقتل فيه الفلسطينيون والإسرائيليون، طريق يتعارض تماما مع ما تقوم به إسرائيل الآن".
وأردف منصور: " تقول إسرائيل إن الحصار والاعتداءات المتكررة على غزة تهدف إلى تدمير قدرات حماس العسكرية وضمان الأمن، ومن الواضح وكما كان متوقعا أن حصارها واعتداءاتها لم تحقق أياً من ذلك، والشيء الوحيد الذي أنجزوه هو إلحاق معاناة كبيرة بجميع السكان المدنيين في قطاع غزة. لقد حان الوقت لوضع حد فوري للعنف وسفك الدماء، وحان الوقت لإنهاء هذا الحصار وفتح أفق سياسي".
وأضاف: "عندما تحاول إسرائيل الآن تبرير هجوم آخر بنفس الفرضية الخاطئة، فلا ينبغي لأحد أن يقول أو يفعل ما يشجعها على السير في هذا الطريق. نحن نعلم جيدا أن الرسائل حول (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها) سوف تفسرها إسرائيل على أنها رخصة للقتل، والمضي قدمًا على نفس الطريق الذي قادنا إلى هنا. لقد قتلت إسرائيل نحو 413 فلسطينيًا في يوم واحد، بمن في ذلك أطفال، بعضهم لم يتجاوز عمره بضعة أشهر. لقد قتلت عائلات بأكملها أثناء نومها. هل سيجلب هذا الأمن؟ هل سيؤدي هذا إلى تقدم السلام؟
وتساءل: أين الحماية الدولية التي يستحقها الشعب الفلسطيني عندما تنتهك السلطة القائمة بالاحتلال القانون الدولي وتلحق الضرر بمن يجب عليها حمايتهم؟ ألا تستحق حياة الفلسطينيين إنقاذها؟ كان من الممكن إنقاذ المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا، والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في فلسطين المحتلة. أليس هذا التزاما أخلاقيا وقانونيا ومساهمة في السلام؟ لماذا لا يتم فعل شيء عندما يكون القتلى فلسطينيين؟
وأكد منصور "أن علينا أن نفكر ملياً في هذا (المنطق) الذي يرد البعض أن يسود هنا. إذا كان الأمر يتعلق بالانتقام، فإن الكثير من الفلسطينيين سيشعرون أن لديهم الكثير للانتقام له. إذا كان الأمر يتعلق بالسلام، فإن الطريق إليه لا يكون من خلال المزيد من ترسيخ القمع والاحتلال، بل من خلال إنهائه".
وقال: "لقد اخترنا الطريق السلمي لنيل حقوقنا، لكن إسرائيل استمرت في استخدام القوة الغاشمة ضد الفلسطينيين وحقوقهم. لا يمكن لإسرائيل أن تشن حربا واسعة النطاق على دولة وشعبها وأرضها وأماكنها المقدسة، ثم تتوقع السلام في المقابل. ومن الضروري معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ومن خلال القيام بذلك، سوف نتعامل مع عواقبه".
وأضاف:" لقد ظللنا ندعو إلى منطق مختلف، ونهج مختلف: العدالة وليس الانتقام، والحرية وليس الاحتلال، والسلام وليس الحرب. وينبغي الالتفات إلى نداءاتنا. والبديل هو اللعب تحت أعيننا".
وقال منصور: أعلنت إسرائيل عشرات المرات أنها "عالجت" "المشكلة" الفلسطينية، بالحرب على شعبنا أو بالسلام مع الآخرين، منذ عام 1948 وحتى قبل أيام قليلة، في بيان نتنياهو أمام الجمعية العامة، لقد حمل نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة خريطة تنكر وجود فلسطين، خريطة العدوان والضم العنصري، إلى كافة صانعي السلام، وإلى كل أولئك الذين يؤمنون بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا يمكن للمرء أن يغفل عن الصورة الأكبر، وعلينا أن ندافع عن الرؤية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكامها، نحن بحاجة إلى احترام القانون الدولي، وليس التخلي عنه.
وتابع: "يوافق كل من في الغرفة ( قاعة مجلس الأمن) خلفي على هذه الرؤية، ولكن إسرائيل تطالبهم بالدعم السياسي والعسكري بينما تسعى هي إلى تحقيق أهداف تتعارض بشكل أساسي مع الشرعية والإجماع الدوليين، فسياساتها تمثل اعتداء على إنسانيتنا، وعلى القانون الدولي، وعلى السلام، وتشكل تهديدا لشعبها".
وتسائل: "هل يمكن لمن يدعمون إسرائيل أن يتجاهلوا أجندتها الاستعمارية والعنصرية؟ سيكون ذلك بمثابة هزيمة ذاتية".
وقال منصور: "هناك مسار مختلف ممكن. لكنها لا تستطيع أن تتجاهل حياة وحقوق الشعب الفلسطيني. ويجب أن تضمن لهم تدابير متساوية من الحرية والأمن. لا يمكنك النهوض من أجل السلام إذا لم يقف العالم في وجه الاحتلال".
وبعث منصور برسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، واصفا المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الآن إثر الهجوم الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وطالبهم بالعمل بشكل جاد وفوري لوقف العدوان على غزة، وحقن الدماء وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الشعب الفلسطيني العدوان على غزة الشعب الفلسطینی مجلس الأمن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا