«الزراعة المائية».. إنتاج وفير وصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الزراعة بدون تربة أحد الحلول التى يمكن الاعتماد عليها لمواجهة مشكلة نقص المياه، لكونها تسهم بشكل كبير فى الحصول على محاصيل عالية الجودة من خلال زراعة النباتات فى وسط مائى دون الحاجة إلى التربة بمفهومها التقليدى وعناصرها المختلفة وهنا لا يحتاج النبات إلى التربة لمد الجذور بالعناصر الغذائية، أو لتثبيته، لأن الماء يحل محل التربة بعد إضافة محاليل مغذية له، وبهذا يمكن استغلال المناطق الصحراوية ذات التربة غير الخصبة فى الزراعة، وهو ما تنتج عنه حاصلات صحية، لأن هذا النوع من الزراعة لا يعتمد على رش المبيدات كوسيلة للتخلّص من الآفات الزراعية، وذلك لأن الوسط المائى هنا لا يحوى آفات، كما تحوى التربة التقليدية.
«الوطن» تفتح ملف الزراعة المائية وترصد قيام عدد من المواطنين بتأسيس مشروعات خاصة على أسطح منازلهم والمساحات غير المستغلة والأراضى ذات الملوحة المرتفعة غير الخصبة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الورقية، إلى جانب الاستفادة منها مادياً، من خلال بيعها، لغزارة الإنتاج فى هذا النوع من الزراعة، حيث يؤكد خبراء أن «الهيدروبونيك» زراعة تعتمد على التكثيف فى وحدة المساحة، وهنا تأتى الغزارة الإنتاجية، التى يبحث عنها المواطن، مشيرين إلى أن استهلاك المحاصيل للأسمدة يكاد لا يُذكر، مقارنة بالزراعة التقليدية. وحسب رئيس المجلس العربى للأمن المائى والغذائى، فإن الزراعة المائية توفر 85% من المياه، مقارنة بالنظم التقليدية فى الزراعة، كما أنها توفر الوقت للعمر المحصولى، وهو ما يزيد دورات الإنتاج، وبالتالى زيادة الكميات المنتجة، فعلى سبيل المثال محصول نبات الخس دورة نموه 25 يوماً فى تقنية الزراعة بدون تربة، بينما يحتاج 75 يوماً فى الزراعة التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المائية
إقرأ أيضاً:
بلدية أبوظبي تعزز مفهوم ومشاريع الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة
أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن نظام "استدامة" للتقييم بدرجات اللؤلؤ يهدف إلى تقييم المباني بناء على المتطلبات التي تم تطبيقها عليها، وبدرجة لؤلؤتين على الأقل على المشاريع ذات التمويل الحكومي، ولؤلؤة واحدة على الأقل للمشاريع ذات التمويل الخاص، وهو ما يعد شرطاً أساسياً للحصول على رخصة البناء.
وأكد قسم الأبنية المستدامة في البلدية، أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها، واستوفت معايير الاستدامة في أبوظبي وضواحيها، منذ بداية العام الجاري إلى اليوم بلغ 304 مشاريع في مرحلة التصميم، و81 مشروعاً في مرحلة الإنشاء.
وبين، أن هناك معايير إلزامية، وأخرى اختيارية ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، الذي يتدرج من لؤلؤة وحتى خمس لآلئ، وأن الاختيارية تستخدم للحصول على نقاط ترفع استدامة كل مشروع وبالتالي الحصول على عدد لآلئ أكثر.
وأوضح أن هناك بنوداً رئيسة يتم تطبيقها ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، تتعلق بالأنظمة التطويرية المتكاملة، والأنظمة الطبيعية، والمباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً، والمياه، والطاقة، بالإضافة إلى مواد البناء، والتركيز على جودة الهواء الداخلي، ووجود وسائل التظليل الكافية في الأماكن الخارجية، ومنها مواقف المركبات وممرات المشاة.
وذكر القسم، أن تطبيق نظام استدامة للتقييم بدرجات (اللؤلؤ) الخاص بالمباني والفلل، يتم بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء بما في ذلك الملاك، والاستشاريون، والمؤهلون المختصون للتقييم بدرجات اللؤلؤ، الذين يتم تأهيلهم واختبارهم للتأكد من قدرتهم على تطبيق المتطلبات ضمن فريق عمل المشروع، بالإضافة إلى العمل تحت مظلة دائرة البلديات والنقل التي تقوم بإصدار السياسات المتعلقة بتطبيقات برنامج درجات اللؤلؤ حالياً.
وأوضح القسم الأبنية أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للمباني، وتقليل تكاليفها التشغيلية، بالإضافة إلى تقليل الأثر السلبي على البيئة، خصوصا وأن قطاع البناء يتسبب في إنتاج 40% من الغازات الدفيئة سنوياً.
ويسهم هذا النظام في تحقيق انخفاض ملحوظ في استهلاك المياه، والطاقة، مقارنة مع المشاريع التي لم يتم تطبيق متطلبات التقييم بدرجات اللؤلؤ عليها.
وأشارت البلدية إلى أن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، يُعد أحد أهم العوامل لاستدامة قطاع البناء في إمارة أبوظبي؛ إذ تعتمد الكثير من المشاريع التطويرية عليه لتحويل التصميم بحيث يراعي المبادئ الخاصة بالاستدامة، ولجعل أبوظبي إحدى أكثر المدن استدامة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم