السعودية والهند توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط الكهربائي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: وقَّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي راج كومار سينج، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، وذلك خلال فعاليات "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023" في الرياض.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير والإنتاج المشترك لمشروعات الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة وفقا لإمكاناتهما، والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).
وتضمنت المذكرة التعاون في إجراء الدراسات اللازمة لهدف الربط الكهربائي بين البلدين والتطوير المشترك للمشاريع والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة المتجددة في كلا البلدين، والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وإنشاء خطوط الربط الكهربائي، ووضع آلية مشتركة للتطوير المشترك للمشاريع والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف وقطاع الطاقة المتجددة.
من جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الأحد/ في الرياض، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في كرواتيا جوردان جرليتش، العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة
ثمنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ الجهد المبذول في دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر ، عن إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وقالت أن الدراسة جديدة في موضوعها حول إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية و إشادت وكيل المجلس اشادة خاصة بما جاءت به عن هذه الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض، والتي تعد مصدراً متجدداً وصديقاً للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربية أو حرارية والحقيقة فإن أهمية استخدامها تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومع ذلك، تواجه الطاقة الحرارية الأرضية بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، وأحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها. ورغم التحديات، تظل الطاقة الحرارية خياراً واعداً لمستقبل الطاقة المستدامة.
وقالت في ظل استهلاك متزايد للكهرباء والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه، فمواجهة تحديات استهلاك الكهربا والطاقة، يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، كذلك من الضروري تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات. كما يجب نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهربا، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة. وتعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.
وأكدت أن توطين التكنولوجيا الحديثة يعد خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية و توربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا. وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات. كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.
وكشفت عن أهمية لطرح مصادر الثروة الطبيعية المصرية للمناقشة من خلال طلب المناقشة حول مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. المشروع يسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا. كما يعد من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي. من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.