المؤتمر الدولي للصقور يستهل أولى جلساته بـ "استدامة هواية الصقارة"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
افتتح نادي الصقور السعودي، مساء اليوم، أولى جلسات "المؤتمر الدولي للصقور", الذي يُنظم للمرة الأولى في المملكة على مدى يومين، ويجمع بين الباحثين والاقتصاديين والمستثمرين لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، وذلك ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، المقام بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 14 أكتوبر الجاري.
واستهل المؤتمر بالجلسة الرئيسة "استدامة هواية الصقارة (الواقع والرؤى المستقبلية)"، وشاركت بها الصقارة الإسبانية لورا وريدي، ورئيس المجلس الدولي للحياة البرية في سلوفاكيا الدكتورة سوكا تشوفانوفا، وأدارها الأستاذ المشارك بجامعة حائل الدكتور منيف الرشيدي, الذي تناول جهود المملكة في المحافظة على الحياة البرية والطبيعية، من خلال إنشاء العديد من المحميات البرية، موضحاً أن الفترات الماضية شهدت تراجعاً لأعداد الصقور في مختلف المناطق.
وبيّن الدكتور الرشيدي أنّ إنشاء مراكز للعناية بالصقور توفر بيئة آمنة للتكاثر، من شأنها التخفيف من عمليات صيدها وأسرها من بيئتها البرية والطبيعية، وهو ما قام به نادي الصقور السعودي منذ تأسيسه عام 2017م.
فيما تحدثت الدكتورة "سوينا شوفانوفا" عن مستقبل هواية الصقارة، التي تبدأ من خلال تعليم الأطفال بأخذهم إلى الطبيعة، مشيرةً إلى أن هناك مناهج مخصصة لعمر السنوات العشر، تركز على توضيح كيفية تربية الصقور والاستفادة منها في الصيد، وهو ما يؤكد على أن المدرسة شريك مهم في استدامة وتعزيز هذه الهواية.
واستعرضت الإسبانية لورا وريدي تاريخ الصقارة من خلال قصاصات وصور من كتب تاريخية لحضارات مختلفة، مؤكدةً على أن الشعوب رغم اختلافها إلا أنها تشاركت في علاقتها بالصقر واستخدامه في عمليات الصيد.
وكشفت أن أكثر ما يهدد استدامة هواية الصقارة تتمثل في الأخطار المنتشرة في مختلف دول العالم، ومنها الكيماويات والمبيدات الحشرية التي ترش بها الكثير من المساحات الطبيعية، إضافة للغازات المنبعثة من المصانع والسيارات، وأعمدة الكهرباء التي تشكل خطراً كبيراً على الصقور.
وفي الجلسة الثانية "أمراض الصقور والوقاية والعلاج"، ناقش متخصصون الجهود العالمية لمواجهة أكثر الأمراض شيوعاً وطرق مواجهتها، وذلك من خلال مشاركة الأستاذ المشارك في أمراض الطيور الدكتور محمود حسنين، ومن كلية العلوم بجامعة الملك سعود الدكتور أسامة بدري، والأستاذ المشارك بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد صبري، فيما أدار الجلسة الدكتور محمد الرشيد.
وأكد الدكتور محمود حسنين أن الاصطياد الجائر سبب رئيسي في انخفاض أعداد الصقور، فيما لعبت الأمراض، دوراً متبايناً في عملية تكاثر أو تراجع عدد الصقور.
واستعرض الدكتور محمد صبري مجموعة من الأعراض التي تكشف عن حالة الصقر، تتمثل في نشاطه وحيويته، ورفضه للأكل أو لفظه وتقطيعه وترجيعه مرة أخرى، وعدم انتظام تنفسه قبل الطيران وبعده، وحالة العينين والمنسم والجلد وخلوها من أي سوائل أو إفرازات أو أورام، ولمعان الريش وخلوه من الحشرات أو الكسور، بالإضافة إلى طريقة مشي الطير وخلوه من أي عرج أو مشي غير طبيعي، وسرعة استجابة الطائر لصاحبه أثناء الملواح أو عند النداء، والمرش يظهر بشكل طبيعي خالٍ من أي مخاط أو إفرازات أو دم.
وأوضح الدكتور صبري كيفية انتشار الأمراض بين الصقور، التي عادة تبدأ من خلط الطائر المصاب بالسليم، وإدخال الطيور للوكر دون حجرها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وتلوث الأكل أو المشرب والأدوات المختلفة للطير، ووجود الحشرات الضارة كالخنافس في الوكر.
وذكر أن أهم الأمراض التي تصيب الصقور تتمثل في مشاكل تنفسية ومنها: داء الرشاشات، ديدان الرئة، ومشاكل جلدية منها: جدري الصقور (الجدارة)، مشاكل الغدة المدهنة، السومار أو المسمار، وأيضاً هناك الأمراض العصبية كالصرع، والأمراض الهضمية ومنها الطفيليات الداخلية، والقلاع المعروفة بداء المشعرات، وهناك أمراض عديدة أخرى كالطفيليات الخارجية، وإنفلونزا الطيور.
بدوره ناقش الدكتور أسامة بدري تأثير الطفيليات على صحة الصقور، مشدداً على أن أفضل طريقة لمنع انتشار الأمراض التنفسية والجلدية وإصابة الجهازين الهضمي والعصبي تكمن في قطع دورة حياة الطفيليات، والحرص على استخراجها من جسد الطائر بشكل صحيح حتى لا تؤدي إلى مضاعفات أخرى قد تكون بالغة الخطورة.
يذكر أن المؤتمر الدولي للصقور يعد منصة تجمع المتخصصين ومحبي الصقارة لتبادل الخبرات وتقديم الدعم فيما بينهم، وذلك من خلال تركيزه على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية وأهمية المحافظة على الصقور وهواية الصقارة كتراث أصيل غير مادي للمملكة ودول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي للصقور من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات.
وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة.
وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.
وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها في المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.