وزير التجهيز يطلق يد “أباطرة الصفقات” و يعلن عن شروط جديدة على المقاس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والمدراء المركزيين و الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك، دورية تتعلق بالطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية.
وتضمنت دورية بركة، مستجدات حول المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية.
وقال بركة بحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن المرسوم الجديد أتاح إمكانية اللجوء إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المفتوح المبسط عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون درهم ، دون احتساب الرسوم ، وذلك حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح، وذلك في إطار تبسيط المساطر و تمكين أصحاب المشاريع في الحالات الإستعجالية من الإسراع في إنجاز المشاريع.
و أوضح بركة، أن أصحاب المشاريع المعنيين سيستفيدون من تقليص عدد أعضاء لجنة طلب العروض لتضم فقط الرئيس وعضو واحد يعينه صاحب المشروع بدلا من عضوين في طلب العروض المفتوح وممثل للخزينة العامة للمملكة أو ممثل للوزير المكلف بالمالية حسب الحالة.
وكذا تقليص عدد الجرائد المطلوبة لنشر إعلان طلب العروض في جريدة واحدة على الاقل دون تحديد لغة النشر عوض جريدتين على الاقل توزعان على الصعيد الوطني ، يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية.
بالإضافة لمدة تقليص الاعلان في عشرة أيام ، على الأقل قبل التاريخ المخدد لجلسة فتح الاظرفة بدلا من واحد وعشرين يوما على الاقل المنصوص عليه في طلب العروض المفتوح ، وإعفاء المتنافسين من الادلاء بالشهادات المرجعية والتصريح بمخطط بالتحمل.
وفيما يخص الأفضلية الوطنية، قال الوزير بركة في دوريته ، أن الاعلان عن طلب العروض الوطني يتم الاعلان عنه حصريا لفائدة المتنافسين المقيمين بالمغرب حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح ، إذا كان المبلغ التقديري يقل أو يساوي عشرة ملايين درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الاشغال ، و مليون درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات ، ما عدا الحالات التي تستوجب الاعلان عن طلب العروض الدولي، والذي يجب على صاحب المشروع تبريرها بموجب شهادة إدارية تحت مسؤوليته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عمر هلال يطلق الحملة العالمية للسلامة الطرقية “من نيويورك إلى مراكش”
أطلق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الحملة العالمية للسلامة الطرقية “من نيويورك إلى مراكش”، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي سينعقد للمرة الأولى في إفريقيا، من 18 إلى 20 فبراير 2025 بالمدينة الحمراء.
وجرى إطلاق هذه الحملة خلال حفل رفيع المستوى تم تنظيمه بمعهد السلام الدولي في نيويورك، تحت شعار “مسار آمن ومستدام للتنقل في المدن، من نيويورك إلى مراكش”، بحضور شخصيات بارزة ومسؤولين أمميين رفيعي المستوى، وسفراء وممثلي وسائل إعلام معتمدة لدى الأمم المتحدة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد هلال أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يطمح إلى جعل المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش منبرا لإسماع صوت البلدان النامية، التي تتحمل عبئا ثقيلا بسبب حوادث السير، سواء من حيث الخسائر في الأرواح البشرية أو من حيث الأثر السوسيو اقتصادي.
وأشار إلى أن المغرب، بصفته البلد المضيف لهذا المؤتمر، وبالتعاون مع الفاعلين العالميين في مجال السلامة الطرقية، سيحرص على أن يكون إعلان مراكش الذي سي عتمد في نهاية المؤتمر “قويا وموجها نحو خطوات عملية”.
و لاحظ السفير أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لإفريقيا خلال هذا الحدث البارز، لاسيما وأن القارة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات على الطرق، وحيث تتطور منظومات التنقل والنقل بوتيرة جد سريعة.
ولفت السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن هذا المؤتمر العالمي الهام الذي سيجمع قادة وخبراء وأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، يروم الانكباب على سبل تسريع العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم إلى النصف بحلول سنة 2030.
وأضاف الدبلوماسي أن برنامج مؤتمر مراكش يتضمن فعاليات تمهيدية ومائدة مستديرة وزارية وخمس جلسات عامة و24 جلسة موازية، إلى جانب مسابقة للابتكار، ومهرجان سينمائي حول السلامة الطرقية.
وسجل هلال أن المؤتمر سيولي مكانة خاصة لمسألة تمويل السلامة الطرقية، مسجلا أن المغرب سيستضيف، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، منتدى الالتزامات رفيعة المستوى قبيل انعقاد المؤتمر.
من جانب آخر، أكد أن السلامة الطرقية تعد أولوية وطنية في المغرب منذ 18 فبراير 2005، عندما أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول استراتيجية وطنية في هذا المجال.
وأوضح أن الاستراتيجية الثانية للسلامة الطرقية، التي تغطي الفترة 2017-2026، تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى 50 في المائة بحلول 2026، مضيفا أن هذه الجهود تكللت بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في 2018.
في السياق ذاته، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب أطلق مؤخرا برنامج “الدراجة الآمنة”، المخصص للتوعية والسلامة الطرقية وتطبيق القانون، والتربية وتحسين جودة ومعايير البنيات التحتية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية