نقل النواب توافق على مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد :
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا.
واشادت اللجنة بجهود وزارة النقل وخاصة فيما يخص التفاوض الذي تم مع شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة" والذي جعل اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الدولي حال وجود خلاف او نزاع بين الطرفين.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارةواللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحةوالتجارة العالمية، وموافقته على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصريةبواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتيةوالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلكفي إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجاوإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني ميناء سفاجا مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية
رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه