ارتفاع حالات الإصابة إلى 2156 إسرائيليًا فى العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حالات الإصابة إلى 2156 إسرائيليًا بجروح منهم المئات في حال الخطر.
وقد استيقظ الإسرائيليون المصابون بالصدمة في اليوم الأخير من الأعياد اليهودية على دوي صافرات الإنذار بعد أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة، واقتحم مسلحون حواجز التكنولوجيا الفائقة المحيطة بالقطاع لدخول إسرائيل، وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن، كما حاول مسلحون على متن قوارب دخول إسرائيل عن طريق البحر.
كما أدى طوفان الأقصى إلى حدوث خسائر ببورصة تل أبيب أكثر من 6% بعد يوم واحد فقط، فضلًا عن إغلاق الشركات والمحال التجارية بما في ذلك الصيدليات.
انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنات جنوب إسرائيل
بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنات جنوب إسرائيل، كما أن هناك توقعات بحدوث خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي.
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإدراج إسرائيل بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم "1612".
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ54 بجنيف، المنعقدة في الفترة من 11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر الجاري، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في مناطق قطاع غزة كافة، وكان هناك قصف، قبل قليل، في شمال وشرق القطاع.
وأشارت إلى أن إسرائيل استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، موضحة أن هذه المدارس عادة تُستخدم لإيواء النازحين من المناطق الحدودية.
وتابعت أن إعلان إسرائيل عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين جرّاء عملية طوفان الأقصى، وإعلان حالة الحرب تزامن مع تزايد حركة الطائرات في قطاع غزة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.