استحواذ على الدولار ومخالفة للقانون: رابطة المصارف “تتملص” من واجباتها وتلزم الصمت
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وجه الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، انتقادات الى رابطة المصارف العراقية بشأن عدم اتخاذها أي موقف مما تعمل عليه بعض المصارف الأهلية من الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بعض المصارف الأهلية تعمل على الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي، فهي تأخذ حصة المواطن المسافر ولا تعطي له، كما بعض المصارف ترفض تسليم المواطنين الحوالات التي تصل اليهم بالدولار، وهذا كله يخالف القانون”.
وبين الخبير في الشأن المصرفي ان “رابطة المصارف العراقية تتحمل جزء كبير مما يحصل في بعض المصارف الاهلية من تصرفات غير قانونية، خصوصاً هي حتى الان لم تتخذ أي دور من تلك المصارف، بل هي تلتزم الصمت، وتحاول التنصل عن دورها في متابعة عمل تلك المصارف”.
وتُتهم مصارف اهلية بالاستحواذ على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.
واتهم الخبير الاقتصادي سرهنك حسين، في وقت سابق، رابطة المصارف الأهلية بالوقوف وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).
وقال حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عملية شراء الدولار بالبطاقات من قبل التجار ومنح هذه للمصارف الأهلية هو وراء صعود صرف الدولار مجددا”.
وأضاف أنه “من الواضح أن المصارف الأهلية لا تريد انخفاض سعر الصرف، كونها المستفيد الأكبر من الميزة الممنوحة لها من قبل البنك المركزي حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم بيعه للمواطن بفارق كبير جدا”، محملاً “رابطة المصارف الأهلية المسؤولية”.
يشار الى ان سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) عاد للارتفاع مرة أخرى، حيث سجلت الأسواق 1600 دينار للدولار الواحد رغم أن البنك المركزي العراقي يبيعه بـ1320 دينارا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المصارف الأهلیة بعض المصارف
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.