استحواذ على الدولار ومخالفة للقانون: رابطة المصارف “تتملص” من واجباتها وتلزم الصمت
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وجه الخبير في الشأن المصرفي أحمد التميمي، انتقادات الى رابطة المصارف العراقية بشأن عدم اتخاذها أي موقف مما تعمل عليه بعض المصارف الأهلية من الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بعض المصارف الأهلية تعمل على الاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي، فهي تأخذ حصة المواطن المسافر ولا تعطي له، كما بعض المصارف ترفض تسليم المواطنين الحوالات التي تصل اليهم بالدولار، وهذا كله يخالف القانون”.
وبين الخبير في الشأن المصرفي ان “رابطة المصارف العراقية تتحمل جزء كبير مما يحصل في بعض المصارف الاهلية من تصرفات غير قانونية، خصوصاً هي حتى الان لم تتخذ أي دور من تلك المصارف، بل هي تلتزم الصمت، وتحاول التنصل عن دورها في متابعة عمل تلك المصارف”.
وتُتهم مصارف اهلية بالاستحواذ على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.
واتهم الخبير الاقتصادي سرهنك حسين، في وقت سابق، رابطة المصارف الأهلية بالوقوف وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).
وقال حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عملية شراء الدولار بالبطاقات من قبل التجار ومنح هذه للمصارف الأهلية هو وراء صعود صرف الدولار مجددا”.
وأضاف أنه “من الواضح أن المصارف الأهلية لا تريد انخفاض سعر الصرف، كونها المستفيد الأكبر من الميزة الممنوحة لها من قبل البنك المركزي حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم بيعه للمواطن بفارق كبير جدا”، محملاً “رابطة المصارف الأهلية المسؤولية”.
يشار الى ان سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية (السوداء) عاد للارتفاع مرة أخرى، حيث سجلت الأسواق 1600 دينار للدولار الواحد رغم أن البنك المركزي العراقي يبيعه بـ1320 دينارا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المصارف الأهلیة بعض المصارف
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26