تطلق مؤسسة الأهرام الصحفية صباح غدا الإثنين النسخة السابعة من مؤتمرها السنوي للطاقة الذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل">

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وبمشاركة عدد من مسئولي وخبراء البترول والكهرباء والطاقة والمال والأعمال والاستثمار.


وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن اللجنة العليا للمؤتمر حرصت على أن يتضمن المؤتمر أجندة متنوعة في نسخته السابعة، بما يتمشى مع التطورات التي تشهدها أوضاع الطاقة في العالم، وما يتواكب مع التوجه العالمي في التركيز على أن تكون طاقة المستقبل خضراء وصديقة للبيئة، بما يحمي الأرض من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأيضا الاهتمام المتزايد بالهيدروجين الأخضر، وما يتعلق بالاستثمار الأخضر في مجال الطاقة، وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة؛ لإبراز ما شهده قطاع الطاقة في مصر بشقيه البترول والكهرباء من إنجازات فاقت كل التوقعات وتصل إلى حد الإعجاز.


وأكد علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام أنه تم وضع كافة الترتيبات التي تضمن خروج المؤتمر بالصورة التي تليق بالأهرام وتاريخها العريق، وبما يتناسب مع القفزة غير المسبوقة التي حققتها مصر في مجال الطاقة بصفة عامة والطاقة النظيفة بصفة خاصة، وأيضا بما يتناسب مع المؤتمر الذي بات المنصة السنوية الأهم للطاقة في مصر، وأيضا بما يعكس ما تحقق من نجاحات في هذا الملف المهم والحيوي والذي يتمتع باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، كمرتكز أساسي في الانتقال بمصر الحديثة إلى الجمهورية الجديدة.


وقال ماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، إن اللجنة العليا حرصت على أن تكون النسخة السابعة من المؤتمر بمثابة نقلة جديدة في نجاحات المؤتمر، ليس من جانب المشاركات والمناقشات المهمة التي يشهدها فحسب، وإنما وضع آليات وبرامج لتحويل ما يصدر عن المؤتمر من توصيات إلى برنامج عمل للتنفيذ على أرض الواقع من خلال الأمانة العامة للمؤتمر التي تتعامل مع ما يتم طرحه من رؤى وإستراتيجيات وخطط وبرامج بمنظور مصر الحديثة التي لا تعترف إلا بالإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع.


وأوضح صلاح زلط، رئيس وحدة الطاقة بالأهرام، ومنسق المؤتمر أن كلا من الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس  طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سيطرحان في الجلسة الأولى للمؤتمر الرؤية المستقبلية لوزارتي الكهرباء والبترول حول الآفاق الجديدة للطاقة، وتناقش الجلسة الثانية التحديث التشريعي في مجال أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة وأثره في جذب الاستثمارات، من خلال عدد من المحاور منها كيفية تحقيق مرونة التشريعات وسبل جذب الاستثمار الأجنبي، ووضع حوافز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والرؤية الفنية والتنظيمية لاستخدام السيارات الكهربائية، واستعراض  مشروعات القطاع الخاص من خلال عدد من التجارب وكيفية التغلب على التحديات التي تواجهها، ومتطلبات المطورين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.


أضاف أن الجلسة الثالثة تستعرض رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطة وأنشطة عمل قطاع البترول نحو تعزيز جهود خفض الكربون، والتحول الطاقي، كمجالات ذات أولوية لدعم الجهود المصرية والعالمية نحو مجابهة ظاهرة تغير المناخ، ويناقش المشاركون في الجلسة استراتيجيات ومحاور وزارة البترول لخفض الكربون، وما تحقق من نجاحاتٍ في التنفيذ واستمرار البناء علي مخرجات مشاركة الوزارة في مؤتمر المناخ COP27 ، وأيضا مشروعات القطاع الجارية والمخططة لخفض الكربون"، إضافةً إلى مشروعات الشركات في مجال الهيدروجين ومشتقاته ومشروعات البتروكيماويات الخضراء".


وتشهد الجلسة الرابعة مناقشات ساخنة حول الهيدروجين ومستقبل الطاقة، والتي تتركز على مناقشة عددٍ من المحاور الرئيسية، منها ملامح وآليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وآليات تمويل الشبكات علي الجهد الفائق والعالي لمشروعات الهيدروجين، ودور الطاقة المتجددة في تنمية صناعة الهيدروجين، واستثمارات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والفرص الواعدة والتحديات، والطاقة المتجددة كمحفزٍ لصناعة الهيدروجين، والميزة النسبية لمصر لإنتاج الهيدروجين، والاستخدامات المختلفة للهيدروجين الأخضر، والقدرات التصنيعية في مصر لمشروعات الهيدروجين.


أما الجلسة الخامسة فتشهد مناقشة آليات التمويل في مشروعات قطاع الطاقة المصري، وفرص تعميق التصنيع المحلي، من خلال محاور، منها أنظمة آليات تمويل إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وفرص الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وآليات التمويل لمشروعات الهيدروجين، وحجم الاستثمارات المتوقعة لمشروعات الهيدروجين خلال السنوات القادمة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الكهرباء النسخة السابعة الکهرباء والطاقة والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة من خلال فی مجال فی مصر

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في  "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على  42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.

فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.

وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن  القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".

وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".
 

مقالات مشابهة

  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وزير الاستثمار الإماراتي
  • الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
  • الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
  • الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم في التصنيع والطاقة المتجددة
  • توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
  • توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات