ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على شئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، ومحمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.

وبدورها، أوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

ومن ناحيته، أضاف د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم  161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.

وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.

ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:

١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.

٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون سيارات المصريين بالخارج المصریین بالخارج مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على أفضل شهادات ادخار للمصريين بالخارج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار جهودها لجذب مدخرات المصريين في الخارج وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار والودائع الاستثمارية بعملات مختلفة، مع مزايا تنافسية وعوائد مجزية.

شهادات البنك الأهلي المصري بالدولار

???? شهادة "الأهلي بلس"

المدة: 3 سنوات.العائد: 7% سنويًا، يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.الاقتراض بضمان الشهادة: متاح حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بحد أقصى 10 ملايين جنيه، لأغراض استثمارية.

???? شهادة "الأهلي فورا"

المدة: 3 سنوات.العائد: 9% سنويًا، يتم صرفه مقدمًا بالجنيه المصري (27% من قيمة الشهادة).الاسترداد: يتم استرداد قيمة الشهادة بالكامل بالدولار الأمريكي عند تاريخ الاستحقاق.شهادات "بلادي" من بنك مصرالعملات المتاحة: الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني.المدة: 1، 3، أو 5 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 100 وحدة من العملة المختارة ومضاعفاتها.العائد: ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف كل 6 أشهر.الاسترداد: غير متاح للشهادة ذات مدة سنة قبل تاريخ الاستحقاق، بينما يمكن استرداد الشهادات ذات الـ 3 أو 5 سنوات بعد مرور 6 أو 12 شهرًا على التوالي.مزايا إضافية: يتيح البنك المركزي تحويل قيمة الاستردادات والعوائد إلى الخارج دون قيود.شهادات الادخار بالدولار من بنك قناة السويسالعملة: الدولار الأمريكي.المدة: 3 أو 5 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 100 دولار أمريكي.العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.المزايا: توفر دخلًا منتظمًا وخيارات متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين.شهادات الادخار للمصريين بالخارج من بنك HSBCالعملة: الجنيه المصري.المدة: 3 سنوات.العائد: 20.50% سنويًا، يُصرف شهريًا.التمويل: يتم شراء الشهادة من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري.المزايا: إعفاء ضريبي، مع إيداع العائد شهريًا في حساب العميل لدى البنك.

تسهم هذه الشهادات في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، أبرزها: (زيادة تدفقات النقد الأجنبي - دعم المشروعات التنموية - توفير فرص استثمار آمنة - تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي).

مقالات مشابهة

  • رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • تعرف على أفضل شهادات ادخار للمصريين بالخارج
  • سيارات ومزرعة.. مستقبل وطن يبحث مع الخارجية مبادرات جديدة للمصريين بالخارج
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس