أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، قرارًا يقضي فيه رسميًا بحل لجنة (6+6) المشكلة لوضع القوانين الانتخابية، بعد جسلته الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي.

وكان المجلس أعلن في جلسة الأربعاء الماضي حل فريقه الممثل في لجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11، وإعلان رفضه التام للتعديل الذي أجراه مجلس النواب على القوانين الانتخابية، معتبرًا إياه مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي.

ووفق قناة "ليبيا الأحرار" فقد دعا المجلس الأعلى في قرار حل اللجنة، الأخيرة إلى تسليم ما في عهدتها من أعمال وتقارير، إلى مقرر المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس المجلس محمد تكالة، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث أطلع الأول والأخير على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن لقاء تكالة السائح جرى خلاله مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.

التمسك باتفاق بوزنيقة

وتناول النقاش، وفقا للبيان، توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6)، حيث أكد تكالة تمسك مجلسه بما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضا للإعلان الدستوري.

وشدد تكالة، على ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد، فيما بين السائح من جهته أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.

وكان تكالة خاطب المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي "باطلة بطلانا مطلقا"، وفق قوله.

بدورها ردت لجنة (6+6) أن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصريمحمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ

وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.

وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • المنفي: نترقب توصيات اللجنة الاستشارية بشأن المواد الخلافية في قوانين الانتخابات
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • تكالة يبحث مع الشهوبي مستجدات مشاريع المواصلات واستعدادات افتتاح الطريق الدائري الثالث
  • الأوجلي: اجتماع إيجابي مع اللجنة الاستشارية لمناقشة الانتخابات وتفسيرات القوانين
  • المحجوب : تكالة يستعد لترأس جلسة الأعلى للدولة
  • مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
  • الزمالك يعلن نتائج اجتماع مجلس الإدارة وتوصيات لجنة التخطيط
  • الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا