رسميًا.. الأعلى للدولة الليبية يحل لجنة 6+6 المشكلة لوضع قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، قرارًا يقضي فيه رسميًا بحل لجنة (6+6) المشكلة لوضع القوانين الانتخابية، بعد جسلته الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي.
وكان المجلس أعلن في جلسة الأربعاء الماضي حل فريقه الممثل في لجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11، وإعلان رفضه التام للتعديل الذي أجراه مجلس النواب على القوانين الانتخابية، معتبرًا إياه مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي.
ووفق قناة "ليبيا الأحرار" فقد دعا المجلس الأعلى في قرار حل اللجنة، الأخيرة إلى تسليم ما في عهدتها من أعمال وتقارير، إلى مقرر المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور القرار.
وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس المجلس محمد تكالة، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث أطلع الأول والأخير على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن لقاء تكالة السائح جرى خلاله مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.
التمسك باتفاق بوزنيقة
وتناول النقاش، وفقا للبيان، توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6)، حيث أكد تكالة تمسك مجلسه بما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضا للإعلان الدستوري.
وشدد تكالة، على ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد، فيما بين السائح من جهته أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.
وكان تكالة خاطب المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي "باطلة بطلانا مطلقا"، وفق قوله.
بدورها ردت لجنة (6+6) أن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مصير امتحانات الثانوية العامة 2025.. المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل
في ظل حالة من الترقب التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور بشأن آلية عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، تتجه أنظار الجميع اليوم السبت 26 أبريل 2025 إلى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي من المنتظر أن يحسم مصير مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات بدلًا من المدارس.
وجاء هذا الملف الحيوي على طاولة البحث بناءً على طلب رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط مخاوف تتعلق بإجراءات تأمين الامتحانات ومنع حالات الغش أو تسريب الأسئلة.
والجدير بالذكر أن الثانوية العامة تُعد مرحلة حاسمة في حياة الطالب المصري، حيث تحدد مصيره الأكاديمي والمستقبلي، مما يضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وفي هذا الإطار، نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والموقف النهائي بشأن مقترح نقل الامتحانات.
حسب ما كشفته المصادر، فإن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش خلال جلسته عددًا من القضايا التعليمية الهامة، على رأسها الضوابط الخاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.
وتشمل المناقشات القواعد المنظمة للجان الامتحانات في نهاية العام الجامعي، وذلك لضمان ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش أو تصوير وتسريب للأسئلة.
في السياق ذاته، كشف المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن المجلس الأعلى للجامعات رفض رسميًا الطلب المقدم من وزير التربية والتعليم بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة داخل مقرات الجامعات.
وأكد المجلس أن الامتحانات ستُعقد كالمعتاد داخل المدارس، وفق النظام المعتمد سابقًا، مع تطبيق أعلى درجات التأمين والمراقبة لضمان نزاهة الامتحانات.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، بحيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستتم داخل لجان مؤمنة بالكامل بالمدارس، لضمان سلامة سير الامتحانات دون أية معوقات.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستُجرى بنفس المواصفات التي اتبعت العام الماضي.
وتشمل المواصفات 85% من الأسئلة ستكون أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت (اختيارات من متعدد) و15% من الأسئلة ستكون أسئلة مقالية قصيرة.
وتغطي الامتحانات جميع أجزاء المنهج الدراسي وفق نواتج التعلم المستهدفة، لضمان شمولية التقييم.