رسميًا.. الأعلى للدولة الليبية يحل لجنة 6+6 المشكلة لوضع قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، قرارًا يقضي فيه رسميًا بحل لجنة (6+6) المشكلة لوضع القوانين الانتخابية، بعد جسلته الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي.
وكان المجلس أعلن في جلسة الأربعاء الماضي حل فريقه الممثل في لجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11، وإعلان رفضه التام للتعديل الذي أجراه مجلس النواب على القوانين الانتخابية، معتبرًا إياه مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي.
ووفق قناة "ليبيا الأحرار" فقد دعا المجلس الأعلى في قرار حل اللجنة، الأخيرة إلى تسليم ما في عهدتها من أعمال وتقارير، إلى مقرر المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور القرار.
وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس المجلس محمد تكالة، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث أطلع الأول والأخير على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن لقاء تكالة السائح جرى خلاله مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.
التمسك باتفاق بوزنيقة
وتناول النقاش، وفقا للبيان، توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6)، حيث أكد تكالة تمسك مجلسه بما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضا للإعلان الدستوري.
وشدد تكالة، على ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد، فيما بين السائح من جهته أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.
وكان تكالة خاطب المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي "باطلة بطلانا مطلقا"، وفق قوله.
بدورها ردت لجنة (6+6) أن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
«المفوضية الليبية» تستأنف تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية
البلاد – بنغازي
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استئناف استقبال طلبات تسجيل المواطنين غير المقيدين، والمقيمين ضمن البلديات المستهدفة في المجموعة الثانية من الانتخابات البلدية، وذلك اعتبارًا من اليوم (الأحد).
وتُعد الانتخابات البلدية جزءًا من خارطة الطريق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها في ليبيا، والتي لا تزال تعاني من حالة انقسام سياسي وأمني، منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وما تلاه من نزاعات داخلية متكررة.
وكانت المفوضية قد علّقت مؤقتًا عمل لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين بالحضور الشخصي منذ 20 مارس الماضي، بسبب عطلة عيد الفطر المبارك، فيما استمر التسجيل عبر الرسائل النصية القصيرة خلال تلك الفترة دون انقطاع.
وأعلنت المفوضية أن لجان التسجيل الميدانية ستباشر عملها مجددًا اليوم، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر الوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين، في ظل تطلع شعبي واسع لاستقرار سياسي ومؤسساتي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المسجلين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية – المقرر إجراؤها في 62 مجلسًا بلديًا – نحو 461,202 ناخب وناخبة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الماضي، وسط دعوات من المفوضية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز المشاركة في هذه المحطة المهمة من مسار التحول الديمقراطي.
وتُواصل المفوضية حملات التوعية لحث المواطنين على المشاركة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تمهيدًا لتوسيع نطاق المشاركة في الاستحقاقات الوطنية المقبلة، بما في ذلك الانتخابات العامة التي يأمل الليبيون أن تُنهي حالة الجمود السياسي الراهن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة