أسرة الطفل الراجحي تشتكي نيابة إب بتمييع جريمة مقتل واغتصاب ابنهم قبل أكثر من عام (صور)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اشتكت أسرة الطفل محمد عبد الحميد الراجحي والتي تنتمي لمديرية الجعاشن بمحافظة أب من النيابة الجزائية في إب والتي تحاول تمييع جريمة مقتل ابنهم قبل عام ونصف .
وقالت مصادر قضائية رصدها المشهد اليمني انه تم العثر على جثة الطفل محمد الراجحي قبل عام ونصف بأحد أودية القرية، في جريمة اختطاف واغتصاب لكن النيابة الحوثية الفاسدة تحاول تمييع الجريمة وارجعها إلى عملية انتحار .
وأضافت المصادر ان هناك أخبار يتم تداولها في النيابة الجزائية في اب إن الطفل محمد سقط من شجرة مرتفعة في الوادي ورواية أخرى تقول بأنه انتحر وسط استغراب الأهالي وتساؤلاتهم : كيف بطفل في مقتبل العمر ان يفكر بالانتحار ؟ وكيف لطفل أن يذهب في ساعات متأخرة من الليل الى مكان موحش و بعيد عن دار ابيه لكي ينتحر ؟
من جهته قال والد الطفل في منشور على صفحته بأن أشخاص قامو باختطاف طفلي عمره تسع سنوات وقاموا باغتصابه وقتله بطريقة وحشية تقطيع جسده ورميه بالسائله وإخفاء جثته وحاول البحث في ذي سفال محافظة اب بتمييع القضيه ومازال هذ الطفل بثلاجه الموتى بمستشفى القاعدة منذ عام ونصف " .
وناشد والد الطفل الجهات المختصة والنائب العام وكل صاحب قلم وضمير حي بالوقوف معه، مطالبا بالقصاص لأبنه المغدور بالوقوف معه واضهار العدالة، إن كانت موجودة، لأنهم ما زالوا إلى الآن بالنيابة وبعض الشخصيات الإجتماعية يحاولون تمييع القضيه بعد أن حاولت النيابه الجزائرية باب تمييع القضية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
*النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي*
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الربع الثاني من 2024.. “اعتدال” و”تليجرام” يزيلان ما يربو على 18 مليون محتوى متطرف
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية