البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بملف التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
المناطق_واس
صدر اليوم، بيان عن الاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بملف التغير المناخي المنعقد في الرياض في 8 أكتوبر 2023م، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يلي نصه:
نحن وزراء المناخ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الرياض في 8 أكتوبر 2023م، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نؤكد التزامنا بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس ومن هذا المنطلق:
أخبار قد تهمك “الجبير”: مبادرات المملكة المناخية تركز على تصميم مدن أقل ازدحاما 8 أكتوبر 2023 - 7:32 مساءً المملكة تؤكد أن أي طرح يتصل بالتغير المناخي يجب معالجته في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي واتفاقية باريس 9 يناير 2023 - 9:36 مساءًنؤكد التزامنا بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس ومن هذا المنطلق:
1.
2. نؤكد دعمنا التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). كما نشيد بالركائز الأربعة التي يركز عليها المؤتمر وهي: (1) تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، (2) إحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، (3) وضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، (4) حشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، وتؤكد دول المجلس أن تتواءم المخرجات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
3. نؤكد على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة. ونؤكد أن الوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة.
4. نؤكد على مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي.
5. نؤكد أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
6. نظراً لتنوع مصادر الانبعاثات، نشير لأهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.
7. نؤكد على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما أنه من المهم اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات.
8. نشجع الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030.
9. نشير إلى أن دول المجلس هي دول نامية لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها، ولذلك نقر بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وأهمية تبني إطار شامل له استكمالاً للبرنامج خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية استكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف. كما نشدد على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف لدرجة حرارة 1.5 وأعلى.
10. نؤكد على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية. كما نشدد على أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنوياً من قبل الدول المتقدمة اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ. ونتطلع لمخرجات طموحة بشأن تفعيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وفقاً لمبادئ اتفاق باريس.
11. ونؤكد التزامنا بالتوصل إلى نتيجة طموحة وعادلة لعملية الحصيلة العالمية نحو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن الاتفاق وآليات تنفيذه، من خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والتي سترسل رسائل سياسية شاملة حول الحاجة إلى تسريع العمل والتعاون للوصول للتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتخفيض والإزالة. ونؤكد على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف.
وكذلك نؤكد التزامنا بالسعي نحو تفعيل الهدف العالمي للتكيف والتأكيد على أهميته، وندعو البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها.
ويجب أن تحافظ المخرجات على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وتفعيله لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. ونؤكد التزامنا بلعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
12. نشيد بدور الشباب في مجتمعاتنا ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث من المهم أن يكون للشباب دور فاعل في هذه المسارات الحيوية لمستقبلهم.
13. نؤكد على أهمية التعاون بين دولنا في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات. كما ندعو نحو دعم مبادرات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي ستعتبر بمثابة إرث للدور القيادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التغير المناخي الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الظروف الوطنیة التغیر المناخی الدول النامیة بما فی ذلک المناخ فی نؤکد على من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.