رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة للتصعيد في غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الجاري في قطاع غزة، يأتي ذلك في ظل المواجهات المستمرة في لليوم الثاني بين حماس ودولة الإحتلال الإسرائيلي وإعلان إسرائيل الحرب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين".
كما حذر رئيس الوزراء من أي اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلا إنه "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا".
ودعا اشتية العالم إلى "وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا".
يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجومًا مباغتًا كبيرًا من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 660 إسرائيليًا، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة نحو 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين غزة حماس الاحتلال الاسرائيلي وزير الخارجية البريطاني دولة الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير