«الدن للثقافة والفن» تعلن تفاصيل مهرجانها الدولي الرابع
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت فرقة الدن للثقافة والفن تفاصيل مهرجانها «مهرجان الدن الدولي الرابع» الذي اختارت له شعار «أهلا بالعالم في سلطنة عمان»، وسيقام المهرجان في مقر الجمعية العمانية للسيارات خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة عروض مسرحية دولية عربية وأجنبية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فرقة مسرح الدن للثقافة والفن اليوم بالجمعية العمانية للسيارات، وتحدث فيه كل من محمد النبهائي رئيس فرقة الدن ورئيس المهرجان، إضافة إلى إدريس البنهاني نائب رئيس الفرقة ومدير المهرجان، وكذلك الفنان سالم الرواحي.
وأشير خلال المؤتمر إلى أن المهرجان سيضم 24 عرضا مسرحيا، في ثلاثة مجالات مسرحية لكل مجال 8 عروض، وهي مسرح الكبار، ومسرح الأطفال، إضافة إلى مسرح الشارع.
وجاءت هذه العروض المختارة بعد تنافس 288 عرضا على المشاركة في المهرجان من 31 دولة عربية وأجنبية، بواقع 47 عرضا لمسرح الطفل، و136 عرضا لمسرح الكبار، إضافة إلى 117 عرضا لمسرح الشارع.
وتشارك إلى جانب العروض العمانية عروضٌ من دول: الكويت والأردن والعراق وتونس ومصر وسوريا، إلى جانب فرق من إيران وإسبانيا وكازاخستان والمغرب والهند وألمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.
المكرَّمون بالمهرجان
اختارت إدارة المهرجان 3 شخصيات مكرَّمة في هذه النسخة من المهرجان، منهم الفنان السوري القدير رشيد عساف، والفنان العماني القدير صالح زعل، والكاتب والمخرج المسرحي محمد بن خلفان الهنائي؛ وذلك نظير مساهماتهم في إثراء الحراك الفني والمسرحي بصفة عامة وعطائهم في المجال، كما ستقام ضمن فعاليات المهرجان جلسة حوارية مع الشخصيات المكرمة وذلك بتاريخ 23 أكتوبر بشكل مبدئي، إلى جانب جلسات وفعاليات أخرى بين ندوات متخصصة، وندوات فكرية، وفعاليات يبلغ عددها 16 يقدمها عدد من ضيوف المهرجان منهم الفنان الكويتي القدير داوود حسين، والفنانة الكويتية منى شدّاد والفنان الفلسطيني فادي ياسر، والكاتب عثمان الشطي، والفنان عزيز خيون من العراق إضافة إلى أسماء فنية أخرى.
طفل في التحكيم
وعرض المؤتمر الصحفي أعضاء لجان التحكيم للمسابقات المسرحية الثلاث: مسرح الكبار، مسرح الطفل ومسرح الشارع، بواقع 15 عضوا منهم 6 أعضاء من سلطنة عمان، و9 أعضاء من المغرب، قطر، البحرين، السعودية، ألمانيا، فرنسا، روسيا والمملكة المتحدة.
وفيما يتعلق بلجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل فتضم عضوية الطفل عز الهنائي، إلى جانب رئيس اللجنة الدكتور شبير العجمي «رئيسا»، والفنانة البريطانية مس كال سميث، والفنان السوري عماد جلول، والفنان العماني محمد بن سعيد الرواحي.
في حين ستكون لجنة تحكيم مسرح الكبار مكونة من الدكتورة نوال بنبراهيم «رئيسة» من المملكة المغربية، والفنانة عبير عيسى من المملكة الأردنية، والفنان فلاديمير ستيبانفيج من روسيا، والفنان سامي الزهراني من المملكة العربية السعودية، والكاتب والمخرج محمد بن خلفان الهنائي من سلطنة عمان.
وفي مسرح الشارع سيكون الدكتور بشار عليوي من العراق رئيسا للجنة، وعضوية كل من الدكتورة عزّة القصابية من سلطنة عمان، ومن دولة قطر الفنان فالح فايز، ومن مملكة البحرين الفنان عادل شمس، ومن سلطنة عمان الفنان عمير البلوشي.
قيمة الجوائز
كما أعلنت إدارة المهرجان عن قيمة عدد من الجوائز، منها جائزة أفضل عرض متكامل لمسرح الطفل التي تبلغ 6000 ريال عماني مقدَّمة من جناب السيدة تغريد آل سعيد، و5000 ريال عماني لأفضل عرض متكامل في مسرح الكبار مقدَّمة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، و3000 ريال عماني لأفضل عرض متكامل في مسرح الشارع مقدَّمة من المكرَّمة لجينة بنت محسن درويش، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى مخصَّصة لبقية الجوائز والمسابقات الأخرى المصاحبة مثل جائزة أفضل فريق إعلامي وجائزة أفضل صورة.
أسئلة الحضور
وطرحت «$» عدة أسئلة، بداية حول طبيعة المسرح والقدرة الاستيعابية للجمهور وخاصة أن الجمعية العمانية للسيارات لا يتضمن موقعها مبنى للمسرح، كذلك حول مشاركة طفل في لجنة التحكيم ما بين الرمزية والفعلية وذلك لما يجب أن يملكه أعضاء لجنة التحكيم من خبرة وممارسة، إضافة إلى سؤالها عن ضيوف المهرجان من خارج سلطنة عمان والذين يبلغ عددهم 260 ضيفا.
وكانت الإجابة عن طبيعة المسرح حاضرة عند رئيس الفرقة محمد النبهاني، الذي وضّح بأنه سيتم تجهيز قاعة من قاعات الجمعية العمانية للسيارات لتكون مسرحا وفق أعلى المعايير الفنية من إضاءة وصوتيات وغيرها، كما أنها ستتسع لما بين 600 إلى 1000 مقعد مدرّج للجمهور، أما عروض مسرح الكبار فستكون في قاعة «مجلس روزنة» وكذلك ستُجَّهز القاعة لتكون مسرحا يتسع لما بين 600 إلى 1000 مقعد للجمهور.
أما فيما يتعلق بالسؤال حول الطفل، فأجاب نائب رئيس الفرقة إدريس النبهاني قائلا: «ولمَن يُقدَّم مسرح الطفل، إذا لم يكن من الطفل وإلى الطفل، ويكون للطفل رأي مباشر فيه. حقيقة أطفال اليوم ليسوا مثل أطفال الأمس؛ فطفل اليوم متبصّر ومطّلع وقادر على التحليل وسبر أغوار مجموعة من الأفكار، ومن هذا المنطلق نحن نرى أن حضور الطفل في لجنة التحكيم ليس ذا قيمة أقل من حضور الكبار، ولن يكون للطفل رأي انطباعي فقط، بل سيُسمع منه كل ما يود أن يقوله، واختيار الطفل عز ليس اختيارا عشوائيا ليمثل الطفل.. ومن يعرفه يعرف كيف يشتغل معنا في المسرح، إذ إنه لا يفعل ما يُقال له فحسب، بل يناقش ويسأل ويحلل، لذلك جاء اختياره، وبإذن الله يكون خير مَن مثّل الأطفال ويكون له القول الفصل».
وأوضح إدريس النبهاني بأن بقية الضيوف سيكونون مفاجأة سيُعلن عنها في الأيام القادمة.
كما طُرح خلال المؤتمر تساؤل عن أسعار التذاكر، فأوضح سالم الرواحي بأن التذاكر ستكون بريال ونصف لعروض مسرح الطفل، و3 ريالات لمسرح الكبار، كما لفت إلى أن شراء التذاكر سيكون عبر برنامج ذكي وسيُعلن عن الآلية خلال الأيام القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من سلطنة عمان مسرح الشارع مسرح الطفل إضافة إلى إلى جانب
إقرأ أيضاً:
رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية
عمان تسير على أرضية صلبة نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية.
إن المتتبع للسياسة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يلاحظ بوضوح توجها استراتيجيا متوازنا يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تميز النهج العماني بقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة.
وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته -أبقاه الله-، تمكنت سلطنة عمان من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي. إذ اختتم الاقتصاد العماني عام 2024 بتحسن نوعي، مع توقعات بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وتأتي هذه الإنجازات في الملف الاقتصادي الوطني في ظل الرؤية الثاقبة لجلالته -أبقاه الله-، الذي أكد أن إدراك طبيعة الصراعات وحدود تأثيرها يُمكن سلطنة عمان من تحويل التحديات إلى فرص مواتية، داعيا إلى تبني سياسات فاعلة تسهم في إرساء السلام وتنمية الاقتصاد، معتبرا أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى الثوابت والمصالح الوطنية العليا. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي واجهت سلطنة عمان، استطاع اقتصادها الوطني تحويل التحديات إلى فرص مثمرة. فقد أدت أزمات مثل جائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وما يجري في باب المندب، والأزمة الروسية الأوكرانية، والسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم، إلى الضغط على القطاعات الاقتصادية، ولكن الحكومة استجابت بشكل سريع وفعال، واتخذت قرارات حكيمة لمواجهة المتغيرات الدولية والعالمية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل حجم الدين العام ورفع التصنيف الائتماني. كما أن الجهود المبذولة لتمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية أثمرت عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على التكيف والنمو حتى في وجه الأزمات العالمية.
وتسير سلطنة عمان على أرضية صلبة وبخطوات متصاعدة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية عمان 2040، انطلاقًا من السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية التي تعد بمثابة دعائم أساسية لدعم النمو الاقتصادي، والاهتمام السامي المتنامي بتنمية اقتصاد المحافظات، وتوسيع الأنشطة غير النفطية، وصولا إلى الزيادة الملحوظة في المشاريع الإنمائية، وتعزيز المحتوى المحلي.
الدبلوماسية العمانية
وعلى صعيد الدبلوماسية العمانية، فقد حافظت سلطنة عمان على سمعة قوية ومصداقية عالية في الأوساط العالمية، واضعة ضمن أولوياتها تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ومواصلة نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، على النهج الراسخ كصديق للجميع، تتبنى سبل الحوار والتسامح كمبادئ توجيهية في معالجة جميع القضايا، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الثقافية الضرورية لمستقبل الجميع.
وقد بدأت سلطنة عمان تقطف ثمار الرؤية الثاقبة لجلالته - أبقاه الله - ودبلوماسيّتها من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها عاهل البلاد - حفظه الله ورعاه - واستقباله لقادة ورؤساء الدول. وتميزت رؤية حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بالتعاون الإيجابي مع الجميع وتعزيز المصالح المتبادلة، حيث تجلّت هذه الرؤية في عدة مناسبات، وأسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في شتى المجالات، مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2024م.
فرص النمو والتنوع
وتتمثل الفرص المتاحة لنمو الاقتصاد الوطني في التنوع الاقتصادي، الذي يُعد من أولويات الحكومة الكبرى، وقد شهدت الفترة الماضية تمكين الأنشطة غير النفطية من خلال تكثيف جهود تنفيذ المشاريع التنموية وزيادة عددها في مختلف القطاعات. وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من ٦٫٤ مليار ريال عماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى ٩٫٧ مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤، أي بزيادة تصل إلى ٥١٫٥٪.
فالتوجه نحو التنوع الاقتصادي يعكس رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على مقاومة الصدمات الخارجية، مما يسهم في تقوية الاستقرار المالي والنمو المستدام. كما أن تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة الزراعية والسمكية، يضمن استمرارية النمو في ظل المتغيرات العالمية.
التضخم والسياسات النقدية. ويُعد التضخم من أهم القضايا التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، ومع ذلك، استطاعت سلطنة عُمان الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، بفضل التدابير والسياسات الاستباقية التي تم اتخاذها. فقد أكدت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم في سلطنة عُمان كانت من بين الأدنى عالميا. وفي السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي العُماني قرارات حكيمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث شهدت الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وتبعها تثبيت سعر الفائدة، ثم تخفيض سعر الفائدة خلال عام 2024م، بهدف الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقًا لوزارة الاقتصاد، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت متوسطها 7.7% لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م، مقارنةً بـ 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية.
عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت متوسطها 8.1% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م. كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت متوسطها 4.6% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنةً بـ 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.
تحسين التصنيف الائتماني
ومن أهم التطورات خلال الخطة الخمسية العاشرة استعادة سلطنة عُمان مستوى جودة تصنيفها الائتماني خلال عام 2024 وارتفاعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز. أسهم في ذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي هدفت إلى ضبط الأداء المالي، مما قلل من مخاطر الدين العام وحسّن الأداء المالي.
ويُعد التحسن في التصنيف الائتماني مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عمان على إدارة اقتصادها بفعالية، وهو ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. كما أن الحصول على تصنيف ائتماني أعلى يُمكّن الحكومة من الاستفادة من تمويلات بأسعار فائدة ميسّرة، مما يُعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
التعاون بين القطاعين
وتُعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من العوامل الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. حيث تُواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص، من خلال طرح مشاريع إنمائية وحزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط.
وقد أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.
هذا التعاون يُمكّن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية. بينما يستعد الاقتصاد العماني لدخول عام جديد، يظل التنوع الاقتصادي أحد الأولويات الكبرى. إذ يتطلب التحول نحو مستقبل مزدهر تقديم استراتيجيات مرنة وفعالة للتكيف مع الظروف المتغيرة، كالتغيرات المناخية والاقتصادية العالمية. وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو التكامل والتعاون من أجل دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.
الاستعداد للمستقبل
تُعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المجالات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لبناء اقتصاد قوي، ويعكس ذلك الرؤية الحكيمة لجلالته -أيده الله- في تمكين التنوع الاقتصادي.
كما أن التركيز على الابتكار وتوطين التقنيات يُسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جذابة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يُعد الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.