كلية الإعلام بالعاصمة عدن تنفي صحة ما تداولته بعض المواقع عن واقعة الغش وتوضح
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أصدرت كلية الإعلام في جامعة عدن، اليوم، بلاغًا صحفيًا، نفت خلاله الاشاعات التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية.
وقالت الكلية في بيانها: “تنفي كلية الإعلام ما أوردته بعض المواقع الإخبارية حيال واقعة الغش في أخر يوم من امتحانات الإعادة، في 4 أكتوبر والذي ذهب إلى التهكم والسخرية والتحريض وصولًا إلى الكذب”
وأضافت: “وكان حريًا بتلك المواقع التواصل مع كلية الإعلام واستقاء المعلومات من مصدرها الحقيقي، لمعرفة الجزء الأخر من الحادثة”.
وأكدت على انه: “من المعروف ووفق اللوائح الجامعية التي يحصل فيها تهجم على المراقبين أثناء الامتحانات، تحال مثل هذه الأمور إلى التحقيق في إطار الجامعة، وعليه شكلت كلية الإعلام لجنة تحقيق بناء على التقرير المرفوع من لجنة المراقبة وفق لوائح الجامعة والتي بدورها تتقصى حول الواقعة في قاعة الامتحان التي حدثت الأربعاء الماضي 4 أكتوبر، ومن المقرر الرفع بتقريرها إلى عمادة الكلية ومجلس الكلية لإقرارها والرفع بذلك إلى الجامعة”.
وتابعت: “إن التناول غير الموضوعي في وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة المعلومات من قبل البعض لا تستند إلى حقائق ومعلومات صحيحة، بقدر ما هي دعاية رمادية ترمي إلى تشويه الصورة الذهنية للكلية ولا ترمي إلى إصلاح الخلل إن وجد”.
وشددت على أن: “كلية الإعلام حريصة كل الحرص على منتسبيها (هيئة التدريس وطلابها) على حد سواء وعدم المساس بالأستاذ أو الطالب”،
مؤكدة على عدم التهاون مع أي إخلال بالعملية التعليمية وبنظم ولوائح الجامعة.
واختتمت كلية الإعلام بلاغها بالقول: “وتعد كلية الإعلام هي رافد أساسي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتسعى إلى إيصال رسالتها العلمية بشكل صادق ونزيه وشفافية بعيدا عن معاول الهدم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: کلیة الإعلام
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا