وزير الآثار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية السير قدماً نحو تقديم التيسيرات في إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي بما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتي تماشياً مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اليوم، لاجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير، أيضاً خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة من خلال سياساتها الحالية على رفع درجة حوكمة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه هذا الإنفاق، بجانب التأكد في مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يتم تنفيذه بالفعل.
واستعرض الوزير ما تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك والذي كان آخره تشكيل ثلاث لجان مختلفة يرتبط عملهم بذلك وهم لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
كما تم خلال الاجتماع التطرق للحديث عن منتج السياحة النيلية Nile Cruises، واستعراض ما تم من استعدادات خاصة به مع بدء الموسم الشتوي وبما يضمن خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح ومنها ما يتم من أعمال لتكريك المجرى الملاحي، وأهمية التنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.
وتم الإشارة إلى توجيه الوزير، للاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، خلال الاجتماع السابق، بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بهذا المنتج وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي الغير مسبوق عليه، حيث أكد الوزير على أهمية أن تكون مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص قوية ودورها أكثر فاعلية وكفاءة وتستطيع دراسة وتقديم أوراق بحثية ومقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد ويعمل على تحسين الصناعة ورفع مسارها.
كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها الإحاطة بإنتهاء بعض الإجراءات الخاصة ببعض المنشآت الفندقية المتعثرة والجاري تطويرها، واستعراض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من أكواد الحريق الخاصة بمراكز السفاري الجبلي والذهبيات.
كما تم استعراض الدراسة القانونية لنتائج الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج هذه الاشتراطات والإجراءات في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وتم أيضاً مناقشة سبل مواجهة الكيانات الغير شرعية التي رصدتها لجان وزارة السياحة والآثار تمارس النشاط السياحي بالمحافظات المختلفة بدون الحصول على التراخيص السياحية من الوزارة، بما يضمن مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار الاستراتيجية العامة لتنشيط السیاحة والآثار خلال الاجتماع فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت