وزير السياحة والآثار يصدر توجيهات هامة في إجتماع تراخيص الفنادق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية السير قدماً نحو تقديم التيسيرات في إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية في مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي بما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتي تماشياً مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اليوم، لاجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الوزير، أيضاً خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة من خلال سياساتها الحالية على رفع درجة حوكمة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه هذا الإنفاق، بجانب التأكد في مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يتم تنفيذه بالفعل.
واستعرض الوزير ما تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك والذي كان آخره تشكيل ثلاث لجان مختلفة يرتبط عملهم بذلك وهم لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
كما تم خلال الاجتماع التطرق للحديث عن منتج السياحة النيلية Nile Cruises، واستعراض ما تم من استعدادات خاصة به مع بدء الموسم الشتوي وبما يضمن خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح ومنها ما يتم من أعمال لتكريك المجرى الملاحي، وأهمية التنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.
وتم الإشارة إلى توجيه السيد الوزير، للاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، خلال الاجتماع السابق، بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بهذا المنتج وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي الغير مسبوق عليه، حيث أكد الوزير على أهمية أن تكون مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص قوية ودورها أكثر فاعلية وكفاءة وتستطيع دراسة وتقديم أوراق بحثية ومقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد ويعمل على تحسين الصناعة ورفع مسارها.
كما قام السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطة السادة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها الإحاطة بإنتهاء بعض الإجراءات الخاصة ببعض المنشآت الفندقية المتعثرة والجاري تطويرها، واستعراض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من أكواد الحريق الخاصة بمراكز السفاري الجبلي والذهبيات.
كما تم استعراض الدراسة القانونية لنتائج الاجتماعات المكثفة للأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج هذه الاشتراطات والإجراءات في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وتم أيضاً مناقشة سبل مواجهة الكيانات الغير شرعية التي رصدتها لجان وزارة السياحة والآثار تمارس النشاط السياحي بالمحافظات المختلفة بدون الحصول على التراخيص السياحية من الوزارة، بما يضمن مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة المنشآت الفندقیة والسیاحیة السیاحة والآثار خلال الاجتماع IMG 20231008 فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس