بعد على القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة.. اعرف عقوبتهم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعتبر جريمة انتحال صفة مهنة معينة من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا، ولعل جريمة انتحال صفة ضابط شرطة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين.
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالقاهرةهذا وضبط رجال الأمن أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة .
تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين فنى تكييف مقيم بمحافظة المنيا وعاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث قرر الأول بقيام الثانى بالاشتراك مع آخرين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالى بالجنيه المصرى.
بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم الثانى بالإشتراك مع 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة ، تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتحال صفة ضابط شرطة ضابط شرطة العقوبات صفة رجال شرطة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة