وزارة الداخلية تسحب ملف دعم الجمعيات من رؤساء الجماعات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مملكة بريس/8 أكتوبر 2023
حميد حجاج
قامت وزارة الداخلية مؤخرا باتخاذ إجراء حاسم يتعلق بملف الجمعيات. تمثل هذه الخطوة في سحب صلاحية رؤساء الجماعات فيما يتعلق بمنح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الموجهة للجمعيات وتحويل هذه الصلاحية إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا الإجراء الحاسم بهدف وضع حد لاستغلال رؤساء المجالس الجماعية لهذه الصلاحية في حملاتهم الانتخابية، وفقا للمصادر ذاتها.
جدير بالذكر أن هناك تزايدا في الآونة الأخيرة للمطالبات الغاضبة من قبل منظمات حقوقية وأفراد من المجتمع المدني تطالب وزارة الداخلية بالتدخل لوقف استغلال منح الدعم للجمعيات لأغراض انتخابية.
وقد قُدمت أمثلة حية ومستندة على هذه الاستغلالات، مدعومة بوثائق تثبت أن بعض الجمعيات استفادت بشكل كبير من دعم مالي يصل إلى الملايين، فيما تم استبعاد جمعيات أخرى بسبب عدم انتمائها للأحزاب التي ينتمي إليها عدد من رؤساء الجماعات في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب مراقبين، تكمن أهمية قرار وزارة الداخلية في مكافحة الاستغلال السياسي، حيث يسعى القرار إلى وقف استغلال منح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية في الحملات الانتخابية.
سيساعد القرار أيضا حسب مراقبين في تعزيز الشفافية، إذ بنقل اختصاص منح الدعم إلى السلطات اللامركزية، يمكن زيادة مستوى الشفافية والرقابة على كيفية توزيع هذه الموارد. هذا يجعل عملية اختيار الجمعيات المستحقة أكثر عدالة ومنع الاحتيال والتلاعب.
كما سيدعم الأمر تكافؤ الفرص، إذ يضمن القرار أن تكون المنح متاحة للجميع بشكل عادل دون تمييز أو تفضيل لجهات معينة. هذا يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم للجمعيات الناشئة والمبادرات الثقافية والاجتماعية الجديدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجماعات الجمعيات الداخلية تسحب دعم رؤساء ملف من وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
"الإسكان والمرافق" ينظم جلسة حوارية بعنوان "البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديرًا للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،/ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقًا لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار